کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴/ قطعنامه شماره ۴۶/۳۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرائی کنوانسیون، ۲۶ ژوئن
۱۹۸۷٫
کشورهای طرف این کنوانسیون (میثاق)
– با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیرقابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.
– با توجه به اینکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است.
– با توجه به تعهدات دولت‌های امضاء کننده منشور، به‌ویژه ماده ۵۵ آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادیهای اساسی را متذکر می‌شود.
– با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچ‌کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.
– با توجه به اعلامیه مجمع عمومی ۹ دسامبر ۱۹۷۵ مبنی بر حمایت از انسانهائی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه، غیرانسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها می شود.
· با آرزو و تلاش و تاثیرگذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیرانسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره می اندازد. ما امضاء کنندگان این کنوانسیون، اصول زیر را می پذیریم:
قسمت‌اول
ماده اول:
– از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف می‌گردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می‌شود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می شود.
۲- این ماده خللی نسبت به اسناد بین المللی و یا (مصوبات) قوانین داخلی کشورها که مفهوم وسیعتری برای شکنجه درنظر گرفته اند، وارد نمی کند. (باید براساس همان مفهوم وسیعی که آن سند بین المللی و یا قانون داخلی درنظر گرفته است، عمل نمود).
ماده دوم:
۱- هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانونی، اجرائی، قضائی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومت خود، به عمل آورد.
۲- هیچ وضعیت استثنائی کشوری، مانند جنگ و یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی و یا هرگونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نمی باشد.
۳- دستور و حکم مقام مافوق (حکومتی) و یا مرجع دولتی، نمی تواند توجیه کننده عمل شکنجه باشد.
ماده سوم:
۱- هیچ دولت عضو، فردی را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شده، به دولتی که زمینه واقعی (چنین اعمالی را) دارد، مسترد نخواهد کرد.
۲- به منظور پایان دادن به ایجاد زمینه های عمل شکنجه، مراجع شایسته و صلاحیت داری باید درنظر گرفت تا بتوان بدینوسیله دولتی که وجود نمونه های فاحش و آشکار و عملی شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده می شود را بررسی کنند.
ماده چهارم:
۱- هر دولت عضو، مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانین جنائی، جرم محسوب گردد و برای کسی که مبادرت به انجام شکنجه می کند و یا کسی که در انجام این عمل با او مشارکت و همکاری می نماید، جرم شناخته شود
۲- هر دولت عضؤ برای این جرایم و با درنظر گرفتن نوع و اهمیت آنها، کیفری مناسب تعیین خواهد کرد.
ماده پنجم:
۱– هر دولت عضو، اقدامات لازم و ضروری و اختیارات قانونی برای جرم های که راجع به ماده چهارم است را (در دستگاه قضائی) خود به قرار زیر انجام خواهد داد:
الف: هنگامی که جرمی در قلمرو قضائی و یا مرز دریایی و هوائی شناخته شده ( آن کشور)، انجام گرفته است.
ب: هنگامی که متهم شهروند آن کشور باشد.
ج: هنگامی که قربانی (شکنجه) شهروند آن کشور باشد و آن دولت آن را تائید نماید.
۲- هر دولت عضو همچنین، اقدامات لازم را در جهت کسب اختیارات قانونی در نظام قضائی خود، به عمل خواهد آورد. این اقدامات در مواردی است که جرم های در قلمرو قضائی آن کشور صورت گرفته است و فرد متهم به کشور متبوعش تسلیم نشده است. طبق ماده هشتم بند اول، متهم به دولت های که نامشان ذکر شده است، مسترد خواهد شد.
۳- این کنوانسیون از جرائم جنائی که در ارتباط با قوانین داخلی است، مستثنی نمی باشد.
ماده ششم:
۱- هر دولت عضو، فرد متهمی را که جرمی مطابق ماده ۴ ( این کنوانسیون) مرتکب شده است، بازداشت خواهد نمود و یا اقدامات دیگری جهت اطمینان از حضور متهم به عمل خواهد آورد. ( این دولت) برای اطمینان از وضعیت متهم، اطلاعات موجود و قابل استفاده را مورد بررسی قرار خواهد داد و سپس حکم بازداشت و یا هر اقدام دیگری را مطابق قوانین خود انجام خواهد داد. این بازداشت متهم بر حسب ضرورت، ممکن است برای مدتی ادامه داشته باشد تا روند جرم و استرداد مجرم، طی گردد.
۲- دولت (مذکور) مقدمات تحقیق و رسیدگی (دوسیه متهم) را فراهم خواهد کرد.
۳- فردی که در بازداشت بسر می برد، حق خواهد داشت که طبق بند ۱ این ماده، بی درنگ با نزدیکترین نمایندگی دولت متبوعش تماس حاصل نماید. اگر فرد بازداشتی تابعیتی نداشته باشد، او حق خواهد داشت که با نمایندگی کشوری که او در آنجا معمولا اقامت داشته است، تماس گیرد.
۴- هنگامی که دولتی فردی را طبق این ماده بازداشت می کند، مراتب امر را به دولت های که در ماده ۵ بند ۱ به آنها اشاره شده است، بی درنگ اطلاع خواهد داد و شرایط و موقعیت بازداشتی فرد متهم را بازگو خواهد نمود.
ماده هفتم:
۱- دولت عضوی که تحت قلمرو قضائی خود، فرد متهم در مطابقت با ماده ۴ مرتکب جرمی شده است، با درنظر گرفتن ماده ۵ عمل خواهد نمود. اگر (آن دولت) فرد متهم را به ( دولت متبوعش) مسترد ننماید، می باید دوسیه متهم را به مراجع صلاحیت دار و شایسته به منظور تعقیب قضائی واگذار نماید.
۲- مراجع (صلاحیت دار) مذکور، مانند هر جرم عادی و در یک جریان طبیعی و جدی، تحت قوانین دولتی، نظر و تصمیم خود را خواهند گرفت. مدارک قانونی و معتبر بنا به ماده ۵ بند ۲ برای پیگرد و تعقیب قانونی و محکومیت ضروری است. این مدارک در تطابق با ماده ۵ بند ۱ می بایست مستدل و محکم باشد؟ به طوری که تعقیب قضائی را قابل اجرا گرداند.
۳- هر فردی با توجه به اقامه دعوی جرمی که علیه او و در ارتباط با ماده ۴ صورت گرفته است، می بایست در تمام مراحل قضائی رفتار مناسب با او، تضمین گردد.
ماده هشتم:
۱- دولت‌های عضو جرائم مربوط به ماده چهارم که شامل استرداد مجرمین به کشور متبوع شان است و یا هر نوع اخراج و استردادی که آنها به وسیله قراردادهای دوجانبه پذیرفته اند، تضمین خواهند کرد.
۲- اگر دولت عضوی در خواست استرداد (متهمی) را از دولت عضو دیگر که معاهده ای را برای استرداد با این دولت امضاء نکرده است، دریافت دارد، این کنوانسیون به مثابه معاهده ای قانونی برای استرداد مجرمین به شمار میرود.
۳– دولت‌های عضوی که شرط استرداد را بنابر معاهده ای نپذیرفته اند، جرائم ( مربوط به شکنجه) را به مثابه جرایم قابل استرداد در قراردادهای دوجانبه ملحوظ خواهند داشت و آن را ( جرم شکنجه) همانند یک جرم قابل استرداد و قانونی از دولت عضو خواستار میشوند.
۴- این نوع جرائم (شکنجه) با هدف استرداد ضرورت دارد که به وسیله قرارداد دوجانبه ای بین کشورهای عضو، انجام گردد. چنان که قرارداد دوجانبه ای بین( آنها) امضاء شده است، لازم است بنابه ماده ۵ بند ۱ و براساس اختیارات قضائی دولت‌ها، نه فقط برای مکانی که جرم در آن به وقوع پیوسته است، باشد، بلکه شامل قلمرو دولت‌ها نیز گردد.
ماده نهم:
۱- دولت‌های عضو در فراهم کردن امکاناتی که در ارتباط با روند پیگیری جرائم و مجرمینی که مشمول ماده چهار می باشند، اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد و نیز یکدیگر را با ارائه شواهد و اسنادی که در اختیار دارند، جهت پیگیری روند جرایم یاری خواهند رساند.
۲- دولت‌های عضو، تعهدات خویش را بنابر بند ۱ این ماده مبنی بر مساعدت های قضائی متقابل در بین خود عمل خواهند کرد.
ماده دهم:
۱- هر دولت عضو، با توجه به ممنوعیت شکنجه به مجریان قانون، پولیس و نظامی، کارکنان خدمات صحی، کارمندان و دیگر افرادی که به نحوی در بازداشت، بازجویی و بازرسی (افراد دخالت دارند) و نیز هر رفتاری که موجب دستگیری، بازداشت و زندانی افراد می شود، آموزشها و اطلاعات لازم را به آنها بدهند و مطمئن شوند که آنها از این آموزشها و اطلاعات برخوردار خواهند شد.
۲- هر دولت عضو، در قوانین و دستورها به فراخور وظایف و مسوولیتهای افراد، ممنوعیت شکنجه را ملحوظ خواهد کرد.
ماده یازدهم:
هر دولت عضو، موظف است به طور مرتب و منظم قواعد و روشهای مربوط به بازجویی (بازپرسی) و ترتیبات راجع به نگهداری افراد را (در بازداشتگاه ها) انجام دهد. این بازنگری و مراقبت شامل هر نوع دستگیری، زندان و در هر قلمروی که حوزه قضائی آن دولت است، با درنظر گرفتن اصل ممنوعیت شکنجه می باشد.
ماده دوازدهم:
هر دولت عضو، موظف است ترتیب اطمینان بخشی بدهد تا اگر قراین معقولی برانجام عمل شکنجه در مکان و یا در قلمرو قضائی آن دولت وجود داشت، مقامات صلاحیت دار بی درنگ و بی طرفانه به آنها رسیدگی نمایند.
ماده سیزدهم:
هر دولت عضو، موظف است حق شکایت فردی را که عنوان می کند او در قلمرو قضائی آن دولت مورد شکنجه قرار گرفته است را محفوظ بدارد و شکایت او را بی درنگ و بی طرفانه به مقامات صلاحیت دار جهت رسیدگی ارجاع دهد و نیز مطمئن گردد که شکایت کننده و شاهدان از تهدیدهای که نتیجه عمل آنهاست درامان خواهند بود.
ماده چهاردهم:
۱- هر دولت عضو، موظف است از طریق نظام قانونی خود ترتیب اطمینان بخشی بدهد که قربانی شکنجه حق گرفتن خسارت و جبران غرامت مناسب (عادلانه) و کافی داشته باشد. این جبران شامل اعاده وضع اولیه قربانی شکنجه تا حدامکان نیز هست. هرگاه فردی بر اثر شکنجه بمیرد، جبران خسارات شامل بستگان او می گردد.
۲- هیچ موردی از اجرای این ماده مبنی بر اعاده حقوق قربانی شکنجه و افراد دیگری که بنابر قوانین کشوری غرامت به آنها تعلق می گیرد، جلوگیری نخواهد کرد.
ماده پانزدهم:
هر دولت عضو، موظف است به نحوی اطمینان حاصل نماید که اقرار دراثر شکنجه به هیچ وجه مدرک محسوب نخواهد شد و نمی توان آن مدارک را به جز در مورد شخص شکنجه گر و درجهت پیگرد او به لحاظ ارتکاب جرم، مورد استناد قرار داد.
ماده شانزدهم:
۱- هر دولت عضو، متعهد است که در قلمرو قضائی خود اعمال وحشیانه، غیرانسانی و رفتارهای تحقیرکننده و مجازات هائی را که مشمول تعریف شکنجه و ماده یک این کنوانسیون نیست و این اعمال به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام می گیرد، جلوگیری به عمل آورد. این تعهدات به ویژه، تعهداتی است که در مواد ۱۳- ۱۲- ۱۱ و ۱۰ مبنی بر تعویض و جایگزینی افرادی که در عمل شکنجه و یا دیگر اعمال وحشیانه غیرانسانی و رفتارهای تحقیرآمیز و مجازاتهای خشن آمده است.
۲- مقررات این کنوانسیون نسبت به مقررات، اسناد بین المللی و قوانین ملی که اعمال وحشیانه و غیر انسانی و رفتارهای تحقیرآمیز که مربوط به استرداد یا اخراج می باشد و ممنوع اعلام کرده اند، خللی وارد نخواهد کرد.
قسمت دوم
ماده هفدهم:
۱- یک کمیته ضد شکنجه تاسیس خواهد شد( از این پس در این کنوانسیون کمیته نامیده می شود) و وظائفی که در مواد بعدی به آنها اشاره خواهد شد را عهده دار است. این کمیته از ۱۰ کارشناس عالیرتبه که برخوردار از صلاحیت اخلاقی و شایستگی در زمینه حقوق بشر می باشند، تشکیل خواهد شد. آنها با صلاحیت شخصی خود انجام وظیفه می نمایند(نه به عنوان نماینده دولت متبوع خویش) همچنین این کارشناسان به وسیله دولت‌های عضو و با رعایت تقسیمات عادلانه جغرافیائی و نیز همکاریهای سودمندانه و تجربیات حقوقی آنها انتخاب خواهند شد.
۲- اعضاء کمیته به وسیله رای مخفی و از فهرست نامزدهائی که دولت‌های عضو تعیین کرده اند، انتخاب می گردند. دولت‌های عضو درنظر خواهند داشت که افراد سودمند و کسانی از اعضاء کمیته حقوق بشر تحت نظارت پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز افرادی که مایل به خدمت در کمیته ضد شکنجه باشند را نامزد نمایند.
۳- انتخابات اعضاء کمیته با دعوت به گردهمائی سرمنشی سازمان ملل متحد از دولت‌های عضو و در هر دو سال یکبار انجام خواهد گرفت. حد نصاب در این گردهمائی، شرکت دوسوم کشورهای عضو می باشد. افرادی که حائز اکثریت آراء از طرف نمایندگان حاضر دولت‌های عضو باشند، انتخاب خواهند شد.
۴- اولین انتخابات نباید بیشتر از ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون به درازا بکشد. برای انتخابات حداقل ۴ ماه پیش از تاریخ انجام آن، سرمنشی سازمان ملل متحد، از دولت‌های عضو، به وسیله نامه دعوت خواهد نمود که نامزدهای خود را برای عضویت در کمیته ظرف ۳ ماه معرفی کنند. سرمنشی سازمان ملل فهرستی به ترتیب حروف الفباء از افرادی که نامزد شده اند، با ذکر نام کشورهای که آنان را معرفی کرده اند، تهیه و به دولت‌های عضو ارسال خواهد داشت.
۵- اعضاء کمیته برای مدت ۴ سال انتخاب می شوند و در صورتی که مجددا نامزد شوند، تجدید انتخاب آنها مجاز خواهد بود. لیکن مدت زمان پنج عضو کمیته منتخب در اولین انتخابات در پایان ۲ سال منقضی می شود. نام این ۵ عضو پس از اولین دوره انتخابات با قید قرعه و به وسیله رئیس جلسه مذکور، بنابر بند ۳ این ماده معین می گردد.
۶- اگر عضوی از اعضاء کمیته فوت کند و یا استعفا دهد و یا به هر دلیل دیگری نتواند انجام وظیفه کند، دولت عضوی که این فرد را نامزد کرده بود، شخص کارشناس دیگری که تبعه آن کشور باشد را جهت جایگزینی و خدمت تعیین می کند و تصویب او را با اکثریت آراء از دولت‌های عضو خواستار می گردد. دولت‌های عضو تصویب (عضو جدید) را مورد بررسی قرار خواهند داد، اگر نصف یا بیشتر آنها رای منفی به این تصویب دهند، مراتب امر به اطلاع سرمنشی سازمان ملل خواهد رسید تا در خلال ۶ هفته فرد دیگری معرفی و تعیین گردد.
۷- دولت‌های عضو، مسوولیت هزینه های اعضاء کمیته را در هنگام انجام وظیفه متقبل خواهند شد.
(اصلاحیه – به تصمیم عمومی ۱۱۱/۴۷، ۱۶ دسامبر ۱۹۹۲ شرایط تصویب رجوع شود).
ماده هیجدهم:
۱- کمیته، هیأت رئیسه خود را برای مدت ۲ سال انتخاب خواهد کرد، آنها می توانند مجددا انتخاب شوند.
۲- کمیته آئین نامه داخلی اش را خود تنظیم می کند. مقررات این آئین نامه به قرار زیر خواهد بود:
الف- حد نصاب رسمیت جلسات حضور ۶ عضو است.
ب- تصمیمات کمیته با اکثریت آراء اعضاء حاضر اتخاذ می گردد.
۳- سرمنشی سازمان ملل متحد، کارمندان و امکانات لازم و مورد احتیاج را جهت اجرای موثر وظائفی که کمیته به موجب این کنوانسیون به عهده دارد، در اختیار کمیته خواهد گذاشت.
۴- سرمنشی سازمان ملل متحد اعضای کمیته را برای تشکیل نخستین جلسه دعوت می کند. پس از آن، کمیته در اوقاتی که در آئین نامه داخلی آن پیش بینی شده است، تشکیل جلسه خواهد داد.
۵- دولت‌های عضو مسوولیت ( پرداخت) هزینه هائی که در ارتباط با گردهمائی های دولت‌های عضو کمیته و هزینه های که به وسیله سازمان ملل در این مورد پرداخت می شود، مانند هزینه کارمندان و تهیه امکانات بنابر بند ۳ این ماده را بعهده خواهند داشت.
( اصلاحیه – به تصمیم مجمع عمومی ۱۱۱/۴۷، ۱۶ دسامبر ۱۹۹۲، شرایط تصویب رجوع شود).
ماده نوزدهم:
۱- دولت‌های عضو به واسطه سرمنشی سازمان ملل، اقداماتی که در جهت اجرای تعهداتشان طبق این کنوانسیون انجام داده اند را به کمیته تقدیم می نمایند. (نخستین گزارش) یکسال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون برای دولت عضو باید به کمیته ارائه گردد و از آن پس دولت‌های عضو گزارشات تکمیلی و اقدامات جدید خود در این زمینه را هر چهار سال یکبار تقدیم می دارند.
۲- سرمنشی سازمان ملل این گزارشهای را به دولت‌های عضو ارسال خواهد داشت.
۳- هر گزارشی مورد بررسی و رسیدگی کمیته قرار خواهد گرفت و کمیته نظرها و پیشنهادهای عمومی خود را نسبت به گزارش به دولت‌های مربوط اعلام می دارد. دولت عضو مزبور می تواند پاسخها و نظرات خود را به کمیته اعلام نماید.
۴- کمیته بنابر صلاحدید خود ممکن است نظرات و پیشنهادهایی که در ارتباط با بند ۳ این ماده و مربوط به دولت عضو مذبور است و ملاحظات خود و نظر دولت‌ها را در گزارش سالانه خود و بر طبق ماده ۲۴ به مجمع عمومی ارائه دهد. اگر دولت عضو مزبور در خواست یک رونوشت از این گزارش را نماید، کمیته طبق بند ۱ این ماده این درخواست را اجابت می نماید.
ماده بیستم:
۱- اگر کمیته، اطلاعات موثق و قابل اعتمادی دریافت نماید که به‌وضوح نشان دهد، در قلمرو یکی از دولت‌های عضو به طور منظم شکنجه وجود دارد، کمیته، دولت مربوط را دعوت میکند که برای رسیدگی و بررسی این موضوع همکاری نماید و در پایان نظرهای خود را با توجه بر اطلاعات مزبور، ارائه خواهد داد.
۲- با توجه به نظراتی که دولت عضو ممکن است به کمیته ارائه دهد و نیز اطلاعات قابل استناد دیگر که کمیته را به معتبر بودن این اطلاعات متقاعد کرده است، کمیته ممکن است یک یا چند عضو خود را برای رسیدگی و تحقیق به‌طور محرمانه مامور کند تا بی درنگ گزارشی برای کمیته تهیه نمایند.
۳- با انجام این تحقیقات، بنابر بند ۲ این ماده، کمیته از دولت عضو مربوط خواهد خواست که در این مورد همکاری نماید. با توجه به تحقیقات انجام شده و توافق با دولت عضو ذیربط، بازدید (ومسافرت) از قلمرو آن دولت به‌عمل خواهد آمد.
۴- کمیته بعد از رسیدگی و تشخیص نظرات عضو و یا اعضاء و با توجه به بند ۲ این ماده، نظرات و تشخیص آنها را همراه با پیشنهادات و ارزیابی خود و با درنظر گرفتن موقعیت به دولت عضو مربوط، منتقل خواهد کرد.
۵- تمام مراحل ( تحقیق و بررسی) که از طرف کمیته انجام می‌گیرد، بنابر بند ۱ تا ۴ این ماده، محرمانه خواهد بود. همچنین در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی، دولت عضو ذیربط به همکاری خواسته می‌شود. پس از تکمیل روند تحقیقات و با توجه به بند ۲، کمیته با مشورت دولت عضو مربوط، ممکن است تصمیم بگیرد که خلاصه‌ای از نتایج تحقیقات را با توجه به ماده ۲۴، در گزارش سالانه خود ( به مجمع عمومی) منعکس نماید.
ماده بیست و یکم:
۱- هر دولت عضو این کنوانسیون، به موجب این ماده هر زمان اعلام نماید که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به شکایات دائر بر ادعای هر دولت عضو که دولت عضو دیگر کنوانسیون تعهدات خود را طبق مواد این میثاق انجام نمی دهد، به رسمیت بشناسد. به موجب اقدامات عملی که در این ماده قرار دارد، شکایاتی قابل دریافت و رسیدگی خواهد بود که توسط دولت عضو صلاحیت کمیته را نسبت به خود شناسائی و اعلام کند. هیچ شکایتی مربوط به یک دولت عضو این کنوانسیون که چنین اعلامی نکرده باشد بنابر این ماده از طرف کمیته پذیرفته نخواهد شد. نسبت به شکایات که به موجب این ماده دریافت می شود، به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:
الف – اگر یک دولت عضوی تشخیص دهد که دولت عضو دیگری به مقررات این کنوانسیون ترتیب اثر نمی دهد، می تواند به وسیله نامه، توجه آن دولت عضو را جهت رسیدگی به موضوع جلب کند. در ظرف ۳ ماه پس از دریافت اطلاعیه، دولت دریافت کننده، توضیح یا هر گونه اظهار کتبی دیگر دائر بر روشن کردن موضوع را در اختیار دولت فرستنده اطلاعیه خواهد گذارد.توضیحات و اظهارات مزبور تا حد امکان شامل اطلاعاتی در مورد آئین دادرسی طبق قوانین داخلی آن کشور و آنچه که برای بهبودی آن بعمل آمده یا در جریان رسیدگی است یا آنچه در این مورد قابل اصلاح است، خواهد بود.
ب – اگر موضوعات به ترتیبی باشد که رضایت هر دو دولت عضو پس از دریافت اولین اطلاعیه و در ظرف ۶ ماه جلب ننماید، هر یک از طرفین حق خواهد داشت با ارسال اخطاریه ای به کمیته و به دولت مقابل، موضوع را پیگیری نماید.
ج – کمیته با توجه به این ماده فقط پس از اینکه برایش محقق شد که اقدامات چاره جویانه و قابل اصلاح طبق قوانین داخلی دو کشور، به نتیجه ای نرسیده است و دو دولت از حل موضوع بر طبق اصول متفق حقوق بین المللی عاجز می باشند، آنگاه بموضوع مرجوعه رسیدگی خواهد کرد. این قاعده در مواردی که رسیدگی به شکایات بنحوی از راه های قانونی غیر معقول و طولانی باشد و یا کمک موثر به فردی که طبق این میثاق قربانی خشونت محسوب می‌شود، غیر محتمل و بعید بنظر رسد، اجرا نخواهد شد.
د – کمیته در مواقع رسیدگی به شکایت های دریافتی، بنابر این ماده جلسات محرمانه تشکیل خواهد داد.
هـ – با رعایت مقررات بند (ج)، کمیته بمنظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف و بر اساس احترام به تعهداتی که در این کنوانسیون ارائه شده است، کمکهای قابل اجرای خود را در اختیار دولت‌های عضو مربوط خواهد گذارد. بدین منظور، در زمان مقتضی، کمیته یک کمیسیون حل اختلاف تخصصی تعیین خواهد کرد.
و- کمیته بنا بر این ماده، در کلیه اموری که به آن ارجاع شود میتواند از دولت‌های طرف اختلاف موضوع زیر بند (ب) هر گونه اطلاعات مربوط را خواستار گردد.
ز- دولت‌های عضو مربوط موضوع زیر بند (ب) حق خواهند داشت هنگام رسیدگی بموضوع در کمیته، نماینده ای داشته باشند و ملاحظات خود را بطورشفاهی و یا کتبی اظهار دارند.
ح- کمیته موظف است در مدت ۱۲ماه پس از تاریخ دریافت اخطاریه بنا به زیر بند (ب) گزارش بدهد:
۱) اگر راه حلی بنا به مقررات زیر بند (ه) حاصل شده باشد، کمیته گزارش خود را به یک خلاصه گزارش منحصر خواهد کرد.
۲) اگر راه حلی بنابر مقررات زیر بند (ه) حاصل نشود کمیته در گزارش خود بشرح قضایا مختصرا اکتفا خواهد کرد. (همچنین) متن صورت مجلس ملاحظات کتبی و شفاهی دولت‌های عضو، ضمیمه گزارش خواهد شد. در هر مورد گزارشی به دولت‌های عضو مربوط ابلاغ خواهد شد.
۲- مقررات این ماده هنگامی قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسیون، بنا بر بند ۱ این ماده اعلامیه های پیش بینی شده را داده باشند. اعلامیه های مذکور نزد سرمنشی سازمان ملل سپرده خواهد شد و رونوشت آن برای سایر کشورهای عضو کنوانسیون ارسال خواهد شد. اعلامیه ممکن است در هر زمان بوسیله اخطاریه سرمنشی سازمان ملل بازپس گرفته شود. این استرداد به رسیدگی مسئله، موضوع یک شکایت که قبلا بموجب این ماده ارسال شده باشد، خللی وارد نمیکند. هیچ شکایت دیگری پس از دریافت اخطاریه استرداد اعلامیه به سرمنشی پذیرفته نمی شود مگر آنکه دولت عضو مربوط اعلامیه جدیدی داده باشد.
ماده بیست و دوم:
۱- یک دولت عضو این کنوانسیون می تواند بموجب این ماده در هر زمان صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی شکایات افرادی که مدعی قربانی خشونت توسط یک دولت عضو این میثاق هستند، به رسمیت شناسد و آنرا اعلام دارد. هیچ شکایتی از دولت عضوی که چنین اعلامی نسبت به آن صورت نگرفته است از جانب کمیته قابل پذیرش نخواهد بود.
۲- کمیته شکایات بدون نام و یا ناسازگار با مقررات کنوانسیون را بنا بر این ماده و یا شکایاتی که در مقام سوء استفاده از این حق مطرح شده است را نخواهد پذیرفت.
۳- با رعایت مقررات بند ۲، کمیته بنا بر این ماده ضمن رسیدگی کردن به شکایات دولت عضوی که متهم به تخلف از مفاد این کنوانسیون است، توجه آنرا نیز طبق بند ۱ به این شکایات جلب میکند. در ظرف ۶ ماه پس از وصول شکایات دولت متهم به تخلف، توضیحات کتبی و اظهاراتی مبنی بر روشن نمودن موضوع و یا بهبودهای که توسط آن کشور انجام گرفته است را به کمیته ارائه خواهد داد.
۴- کمیته شکایات را بنا بر این ماده و طبق اطلاعات روشن موجود که به نیابت فرد یا بوسیله عضو مربوط دریافت میکند، مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد داد.
۵- کمیته به شکایاتی که از طرف فرد و بنا بر این ماده دریافت میکند، مورد رسیدگی قرار نخواهد داد مگر اینکه برای کمیته محقق شود که:
الف – موضوع شکایت در ارگانهای بین المللی دیگر مطرح و مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
ب – فرد (شکایت کننده) از تمام اقدامات چاره جویانه در مراجع ذیصلاح داخلی نتیجه ای نگرفته است. همچنین در مواردی که طی طریق شکایت بنحو غیر معقول طولانی گشته است و با کمک موثر بر فردی که طبق این میثاق قربانی خشونت شناخته می‌شود، غیر محتمل و بعید بنظر رسد.
۶- کمیته در مواقع رسیدگی به شکایات دریافتی، بنابر این ماده جلسات محرمانه تشکیل خواهد داد.
۷- کمیته نظرات خود را به دولت عضو مربوط و فرد(شکایت کننده) منعکس خواهد نمود.
۸- مقررات این ماده هنگامی قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسیون اعلامیه های پیش بینی شده در بند اول این ماده را داده باشند. اعلامیه های مذکور توسط دولت عضو، نزد سرمنشی سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. سرمنشی سازمان ملل، رونوشت آنرا برای سایر دولت‌های طرف میثاق ارسال خواهد داشت. اعلامیه ممکن است در هر زمان، بوسیله اخطاریه به سرمنشی مسترد گردد، این استرداد به رسیدگی هر مسئله، موضوع شکایتی که قبلا بموجب این ماده ارسال شده بود، خللی وارد نمی کند.
ماده بیست و سوم:
اعضاء کمیته و کمیسیونهای مشاورین متخصص که بنا به ماده ۲۱ بند ۱(ه) انتصاب میشوند، سزاوار برخورداری از امتیازات و مصئونیت های در ماموریت های سازمان ملل، خواهند بود. این موارد در قسمتهای مربوط به کنوانسیون و بر اساس امتیازات و مصونیتهای سازمان ملل قرار خواهد گرفت.
ماده بیست و چهارم:
کمیته بموجب این کنوانسیون، فعالیتهای خود را در یک گزارش سالانه تقدیم دولت‌های عضو و مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهد نمود.
قسمت سوم
ماده بیست و پنجم:
۱- این کنوانسیون برای امضاء تمام دولت‌ها مفتوح است.
۲- این کنوانسیون موکول به تصویب دولت‌ها است (اصلاح “تصویب” در پیمان نامه‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی، به این معنی است که تصویب باید طبق قانون اساسی و یا مراجع صلاحیت دار مثل مجلس شورا و در داخل کشور، انجام شود) اسناد تصویب یا الحاق، نزد سرمنشی سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.
ماده بیست و ششم:
این کنوانسیون برای الحاق تمام کشورها مفتوح خواهد بود. الحاق دولت‌ها بوسیله سند الحاق که نزد سرمنشی سازمان ملل سپرده خواهد شد، صورت می‌گیرد.
ماده بیست و هفتم:
۱- این کنوانسیون ۳۰ روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد سرمنشی سازمان ملل متحد، قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد.
۲- برای هر دولتی که پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق، این کنوانسیون را تصویب کند و به آن بپیوندد، کنوانسیون ۳۰ روز بعد از تاریخ سپرده شدن سند تصویب یا الحاق آن دولت، قدرت اجرائی ( برای آن دولت) پیدا خواهد کرد.
ماده بیست و هشتم:
۱- هر دولتی ممکن است در زمان امضاء یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق، اعلام دارد که صلاحیت کمیته را برای (وظائفی که) در ماده ۲۰ ارائه شده است، به رسمیت نمی‌‌شناسد.
۲- هر دولت عضوی که شرط و حق محفوظی را در ارتباط با بند ۱ این ماده قائل شده است، در هر زمان میتواند آنرا بوسیله نوشتن یادداشت به سرمنشی سازمان ملل متحد، استرداد کند.
ماده بیست و نهم:
۱- هر دولت عضو این کنوانسیون میتواند اصلاحیه ای به آن، پیشنهاد کند و متن آنرا نزد سرمنشی سازمان ملل بسپارد. سرمنشی هر طرح اصلاحی پیشنهادی را برای دولت‌های عضو این میثاق ارسال خواهد داشت و از آنها درخواست خواهد کرد که به او اعلام دارند آیا با تشکیل کنفرانسی از دولت‌های عضو بمنظور رسیدگی و گرفتن رای در باره طرحهای پیشنهادی موافق هستند؟ در صورتی‌که حداقل یک سوم دولت‌های عضو خواهان تشکیل چنین کنفرانسی باشند، سرمنشی کنفرانس را تحت نظر و توجه سازمان ملل تشکیل خواهد داد. هر اصلاحی که مورد قبول اکثریت دولت‌های حاضر عضو و رای دهنده در کنفرانس قرار گیرد، به‌وسیله سرمنشی به تمام کشورهای عضو برای پذیرفتن، ارسال خواهد شد.
۲- اصلاحیه پذیرفته شده با توجه به بند ۱ این ماده، هنگامی قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد که دو سوم دولت‌های عضو این کنوانسیون، به سرمنشی سازمان ملل متحد اطلاع دهند که آنها بر طبق قانون اساسی خودشان آنرا پذیرفته اند.
۳- وقتی مفاد اصلاحی قدرت اجرائی پیدا کردند، برای دولت‌های عضو که آنرا پذیرفته اند، لازم الاجرا می‌گردد. دیگر کشورهای عضو به مقررات این کنوانسیون و هرگونه اصلاحاتی که پذیرفته اند، ملزم خواهند شد.
ماده سی ام:
۱- هر مشاجره و اختلافی که بین دو دولت عضو و یا بیشتر در مورد تفسیر یا کاربرد این کنوانسیون بوجود آید و آنها نتوانند این اختلاف را طی مذاکرات بین خود حل نمایند، با درخواست یکی از آنها این اختلاف به (هیئت) داوری وحکمیت واگذار خواهد شد. اگر پس از ۶ ماه یعنی از زمانی‌که درخواست به هیئت واگذار شده است، دولت‌ها قادر به پذیرفتن رای هیئت حکمیت نیستند، هر کدام از طرفین موضوع می‌توانند این اختلاف را به دادگاه دادگستری بین‌المللی ارجاع دهند.
۲- هر دولتی میتواند در زمان امضاء این کنوانسیون یا الحاق آن اعلام دارد که خود را موظف به اجرای بند ۱ این ماده نمی‌داند. دولت‌های عضو دیگر با احترام به هر کشوری که این حق و شرط را برای خود محفوظ داشته اند، خود را موظف به اجرای بند ۱ این ماده، در مورد آن کشور نمی دانند.
۳- هر دولت عضوی که شرط و حق محفوظی را در ارتباط با بند ۲ این ماده قائل شده است، در هر زمان میتواند آنرا به‌وسیله یادداشت به سرمنشی سازمان ملل متحد، مسترد کند.
ماده سی و یکم:
۱- یک دولت عضو میتواند در هر زمان این کنوانسیون را از طریق یادداشت کتبی به سرمنشی سازمان ملل، فسخ نماید و خروج خود را از این کنوانسیون (که در واقع عدم تعهد خود به آن است) را اعلام دارد. یکسال پس از دریافت این یادداشت به سرمنشی انصراف و خروج قطعی و لازم الاجرا خواهد شد.
۲- این فسخ و انصراف، تاثیری بر تعهدات دولت عضو نسبت به اعمالی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن خروج انجام داده است، نخواهد داشت و مانع ادامه رسیدگی کمیته که قبل از آن تاریخ شروع شده، نمی‌شود.
۳- پس از تاریخ لازم الاجرا شدن خروج از کنوانسیون، کمیته دیگر نسبت به دولت خارج شده، رسیدگی ای را انجام نخواهد داد.
ماده سی و دوم:
۱- سرمنشی سازمان ملل متحد تمام دولت‌های عضو سازمان ملل و دولت‌هائی که این کنوانسیون را امضاء کرده اند و یا به آن پیوسته اند را مطلع خواهد کرد که:
الف: امضاء ها، مصوبات (اسناد تصویب) و الحاق‌ها را بنا بر ماده ۲۵ و ۲۶
ب: تاریخ به اجرا درآمدن این کنوانسیون طبق ماده ۲۷ و تاریخ لازم الاجرای اصلاحات طبق ماده ۲۹
ج: انصراف و فسخ دولت‌ها طبق ماده ۳۱
ماده سی و سوم:
۱- متنهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی این کنوانسیون، دارای اعتباری یکسان می باشند و آنها نزد سرمنشی سازمان ملل متحد به امانت سپرده خواهند شد.
۲- سرمنشی سازمان ملل متحد رونوشت گواهی شده این کنوانسیون را برای تمام کشورها ارسال خواهد داشت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر