افراد دارای معلولیت، بیش از ۱۰ درصد جمعیت جهان را در برمی گیرند و (۱) ۸۰ درصد از این افراد در کشورهای در حال توسعه سه قاره آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین زندگی می کنند. معلولان، به عبارتی بزرگ ترین اقلیت جامعه بشری محسوب می شوند. این اقلیت به اشکال مختلف مورد تبعیض و محرومیت های اجتماعی و حقوقی قرار می گیرند. در زمینه حقوق بین الملل و کنوانسیون های سازمان ملل در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت، اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، اولین سند بین المللی است که با تاکید بر حقوق و کرامت انسانی به اعتبار انسان بودن حقوق افرادی را که با ناتوانی های جسمی و روانی نیز مواجه هستند، در بر می گیرد.
الهه امانی
اما رشد و تکامل و بسط یافتن پارادایم حقوق بشر در خلال ۷۱ سال گذشته به تدریج مفاهیم عام مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را به طور مشخص در مورد اقشار و گروه های اجتماعی که در حاشیه جامعه قرار دارند، بسط و گسترش داده است. این روند انعکاس خود را در اسناد کنوانسیون ها و مصوبات سازمان ملل بر جای گذاشته است. موج نخست حقوق انسانی به مثابه “حقوق منفی” یا حقوقی که صرفا بدون هیچ گونه محدودیت به اعتبار انسان بودن می بایست محترم شمرده شودو این حقوق چون حق به زندگی، حرکت و مسافرت، تفکر و اندیشه، حق بیان، حق به انجمن و گردهمایی، مذهب و مشارکت سیاسی است. موج دوم حقوق انسانی که اصطلاحاً “حقوق مثبت” قلمداد می شوند، دربرگیرنده معیارهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است؛ چون حق به مسکن، بهداشت، آموزش، دستیابی به اشتغال و اخیراً دستیابی به فضای مجازی. گره زدن و در هم آمیختن حقوق موج اول و دوم، رشد مفاهیم حقوق انسانی و تقاطع (Intersectionality) تبعیضات و موانع برای دستیابی به این حقوق است که زمینه حقوق معلولان را فراهم می آورد.
