معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، پیش‌نویس لایحه اصلاح ماده (۱۰۴۱) قانونی مدنی را با هدف تعیین حداقل سن ازدواج برای طی مراحل قانونی به هیئت دولت ارسال کرده است. براساس این پیشنهاد عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۶ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۸ سال تمام شمسی منوط به رعایت مصلحت کودک، اذن، ولی و حکم دادگاه به شرط احراز رشد جسمی و روانی است. پیشتر مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به ازدواج ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار کودک در یک سال، گفته بود که این‌ها به طور رسمی ازدواج کرده‌اند، اما مشکل عمده ما افرادی هستند که خارج از فرآیند رسمی ازدواج می‌کنند. لازم به یادآوری است که دیماه امسال کمیسیون حقوقی قضایی مجلس طرح ممنوعیت کودک-همسری را رد کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت ضمن انتشار مطلب فوق آورده است: ازدواج زودهنگام، حق کودک به بهره‌مندی از دوران کودکی، سیر مسیر طبیعی رشد و بالندگی یا همان حق بقاء و رشد، ضرورت بهره‌مندی از مراقبت و نگهداری والدین، تفریح و سرگرمی و حضور در گروه همسالان و شبکه دوستان را متأثر می‌کند. به تبع آن، وی را از زمینه‌های لازم برای امکان مشارکت واقعی، فعال و کیفی در زندگی خصوصی و عمومی که موجبات تعالی کرامت انسانی او را فراهم خواهد کرد، محروم می‌کند.
این گزارش در ادامه تاکید دارد که ازدواج و بارداری زودهنگام در سنینی که فرد هنوز مراحل بلوغ و رشد جسمی و روانی را طی می‌کند، فرصت‌های آموزشی را از دختران سلب می‌کند و این محرومیت به نوبه خود، بستر نقض دیگر حقوق آنها از جمله مشارکت فعال و سازنده در حیات شغلی و اجتماعی را هموار خواهد کرد. در واقع سطح پایین تحصیلات این گروه از دختران، توانایی تصمیم‌سازی در امور زندگی را کاهش داده، آنها را نسبت به اعمال خشونت خانگی در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار خواهد داد و استقلال شخصی و اقتصادی و هویت اجتماعی آنان را نقض خواهد کرد
