۱۳۹۷ شهریور ۵, دوشنبه

قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران

مقدّمه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آنرا می‌طلبد.
ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‌های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آنست. ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گر چه در نهضت‌های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت‌های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. (آغازنهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی می‌باشد.

زنانه شدن اسیب های اجتماعی


معاون سازمان امور اجتماعی وزارت کشور وضعیت آسیب های اجتماعی در کشور را نگران کننده خواند و تاکید کرد که آسیب‌های اجتماعی به سمت زنانه شدن پیش می رود.
به گزارش ایسنا رضا محبوبی امروز در نشست تخصصی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با مشاوران وزرا، مدیران کل امور بانوان و مدیران کل امور اجتماعی استانداری های سراسر کشور با بیان اینکه در حال حاضر درگیر جنگ بزرگی هستیم که همان وضعیت آسیب‌های اجتماعی است که به شکل خاموش همه کشور را فرا گرفته است، گفت: یک و نیم تا دو سال طول کشید تا گزارش جامع آسیب‌های اجتماعی جمع آوری شد و تصویری نسبتا جامع از وضعیت اجتماعی به ویژه آسیب‌های اجتماعی را ارائه داد و اکنون باید گفت که وضعیت آسیب های اجتماعی نگران کننده است.

روایتی تلخ از کاهش ازدواج و افزایش طلاق در تهران

این روزها آمارهای متفاوتی از وضعیت ازدواج و طلاق در کشور مطرح می‌شود. برخی معتقدند که با کاهش آمار ازدواج مواجهیم، اما گروهی دیگر بر این باورند که میزان طلاق با افزایش چشمگیری روبه‌رو بوده است.
به گزارش ایسنا، «ایران» در ادامه نوشت: سردفتران ازدواج و طلاق در مناطق مختلف پایتخت از کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی آمار ثبت ازدواج و افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی آمار ثبت طلاق در دفاتر خود در سال‌های اخیر خبر می‌دهند. به اعتقاد آنها فشارهای اقتصادی، خیانت و فضای مجازی از جمله عواملی هستند که در تغییر این آمارها تأثیر مستقیم دارند.
محمد احسانی، سردفتر ازدواج و طلاق در منطقه یک در این‌باره می‌گوید: از سال ۹۰ تا امروز آمار ازدواج در این منطقه روند کاهشی داشته که رقمی حدود ۴۰ درصد است.
او معتقد است با اینکه مشکلات اقتصادی در پایین آمدن این آمار مؤثر است اما در مناطق بالای شهر که مردم کمتر با مشکلات معیشتی دست به گریبان هستند، نمی‌توانیم اقتصاد را عامل اصلی بدانیم، چرا که در این مناطق به‌دلیل تغییر فرهنگ و سطح تحصیلات جوانان، سن ازدواج بالا رفته است. تا جایی که میانگین سن ازدواج در پسرها و دخترها بین ۳۰ تا ۳۵ سال است که در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
وی در ادامه درباره کاهش سکه‌های مهریه در عروسی‌ها می‌گوید: این روزها با افزایش چشمگیر قیمت سکه و طلا، میزان مهریه‌ها هم تغییر معکوسی داشته به طوری که در مراسم عروسی‌ شاهد ثبت تعداد پایین سکه مهریه عروس خانم‌ها هستیم.
احسانی می‌افزاید: در دهه ۸۰ با ارقام نجومی تعداد سکه برای ثبت ازدواج در دفاتر روبه‌رو بودیم، به طوری که رقم سال تولد به شمسی یا میلادی از جمله مهریه‌های مرسوم در آن سال‌ها بود اما این روزها حدود ۵۰ درصد ازدواج‌ها با مهریه ۱۱۰ سکه، ۲۵ درصد زیر این تعداد و مابقی بیشتر از این تعداد انجام می‌شود. البته در برخی ازدواج‌ها هم میزان مهریه‌ها در حد یک، دو، ۷ و ۱۴ سکه بهار آزادی است.

برخی کارفرمایان زنان را جدی نمیگیرند

برخی کارفرمایان زنان را جدی نمی‌گیرند

یک بانوی معمار گفت برخی از کارفرماها باور نمی‌کنند یک خانم هم بتواند کار مهندسی و تخصصی انجام دهد.
نازنین فدوی- مدیرعامل یک آتلیه معماری که همه مهندسان آن بانوان هستند در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: مسئله‌ای که در ابتدای کار باعث سرخوردگی بانوان در شغل‌های مهندسی می‌شود این است که کارفرماها باور نمی‌کنند یک خانم هم بتواند کاری انجام بدهد. شاید در فرهنگمان نهادینه شده که توان مردان در انجام امور بالاتر است

بی انگیزه شدن زنان کشورمان برای ادامه تحصیل

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برکنار شدبرخلاف آنچه بسیاری تصور می‌کنند، سهم زنان از آموزش عالی کشورمان رو به کاهش است. حقیقتی که زیر سایه آمار قبولی‌های کارشناسی گم شده و از این چرایی اش رو مورد کنکاش قرار نمی‌گیرد.

به گزارش «تابناک»، افزایش ورود زنان به دانشگاه‌ها از جمله مواردی که در سال‌های اخیر بحث‌های زیادی پیرامون آن شکل گرفته اند. برای این مسئله دلایل متعددی ذکر شده است که می‌توان آن‌ها در کسب سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای زنان خلاصه کرد. اما در این بین چیزی که کارشناسان و مسئولان در این زمینه از آن غفلت کرده اند، عدم تمایل زنان برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر است. حضور زنان تنها در مقطع کارشناسی از مردان پیشی می‌گیرد و در مقاطع تحصیلی دیگر این گرایش به تحصیل، رو به افول می‌نهد.

شهناز سجادی /معاونت زنان حکایت قانونی که مادران را به حاشیه میکشاند
کودک از رنج بیماری به خود می‌پیچد؛ اما نگاه مادر به برگه رضایت نامه‌ برای ادامه روند درمان دوخته شده که امکان امضای آن را ندارد. پدر کودک در بیمارستان حاضر نیست و مادر براساس قانون نمی‌تواند برای آغاز روند درمان فرزندش اجازه‌ای صادر کند.
به گزارش ایسنا، طبق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی در مواردی که امکان اخذ رضایت از بیمار  ممکن نباشد، باید از "ولی" او تحصیل برائت شود. تبصره دو این ماده هم می‌گوید "ولی" بیمار اعم از "ولی خاص" است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رییس قوه قضاییه با استحضار رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه می‌تواند این رضایت را ارائه دهد. بنابراین طبق حکم قانون اگر کودکی نیاز به اقدام درمانی داشته باشد، تنها پدرش و بعد از آن ولی عام او می‌توانند رضایت به درمان دهند و رضایت مادر در این زمینه تاثیری ندارد. بر همین اساس برخی از صاحب نظران  و فعالان حقوق زن معتقدند این قوانین با فرهنگ و عرف جامعه کنونی، توانمندی‌ها، سطح تحصیلات مادران و توجه بیشتر آنان به حقوق کودک هم‌خوانی و هم‌پوشانی ندارد

۱۳۹۷ مرداد ۲۷, شنبه

اعلامیه کنفرانس جهانی زن، پکن سپتامبر ۱۹۹۵

اعلامیه‌ کنفرانس‌ جهانی‌ زن‌، پکن‌ (سپتامبر ۱۹۹۵ )

  1. ما دولتهای‌ شرکت‌کننده‌ در چهارمین‌ کنفرانس‌ جهانی‌ درباره‌ زنان‌،
  2. که‌ در اینجا، در پکن‌، در پنجاهمین‌ سال‌ تأسیس‌ سازمان‌ ملل‌ متحد گرد آمده‌ایم‌،
  3. عزم‌ جزم‌ کرده‌ایم‌ تا اهداف‌ برابری‌، توسعه‌ و صلح‌ برای‌ عموم‌ زنان‌ را در سراسر جهان‌ به‌ سود کل‌ بشریت‌ پیش‌ بریم‌، 
  1. اعلام‌ می‌کنیم‌ آراء عموم‌ زنان‌ را از سراسر جهان‌ دریافت‌ کرده‌ایم‌ و به‌ چندگونی‌ زنان‌ و نقش‌ها و شرایط‌ آنان‌ توجه‌ داریم‌، یاد زنانی‌ که‌ در گذشته‌ این‌ راه‌ را هموار کرده‌اند گرامی‌ می‌داریم‌ و از امیدی‌ که‌ قلوب‌ جوانان‌ را آکنده‌ است‌ الهام‌ می‌گیریم‌،
  2. تصدیق‌ می‌کنیم‌ که‌ در دهه‌ گذشته‌ منزلت‌ زنان‌ از پاره‌ای‌ جهات‌ مهم‌ پیشرفت‌ کرده‌ ولی‌ این‌ پیشرفت‌ در همه‌ جا یکسان‌ نبوده‌ و نابرابری‌ زنان‌ و مردان‌ همچنان‌ دوام‌ آورده‌ است‌ و از اینرو موانع‌ اصلی‌ که‌ پی‌آیندهایی‌ جدی‌ برای‌ بهزیست‌ عموم‌ مردمان‌ خواهند داشت‌ همچنان‌ برجاست‌،
  3. نیز تصدیق‌ می‌کنیم‌ که‌ این‌ موقعیت‌ با فقر روبه‌ رشدی‌ که‌ حیات‌ اکثریت‌ مردم‌ جهان‌، به‌ ویژه‌ زنان‌ و کودکان‌، را متأثر می‌سازد و ریشه‌های‌ آن‌ در حیطه‌های‌ ملی‌ و بین‌المللی‌ هر دو قرار دارد تشدید می‌یابد،
  4. خود را بیدریغ‌ وقف‌ مقابله‌ با این‌ محدودیت‌ها و موانع‌ می‌کنیم‌ تا از این‌ طریق‌ پیشرفت‌  زنان‌ و توانمندسازی‌ آنان‌ را در سراسر جهان‌ فراتر بریم‌ و برآنیم‌ که‌ این‌ امر هم‌ اینک‌ نیازمند اقدام‌ فوری‌ در سایه‌ امید، همکاری‌ و همبستگی‌ است‌ تا ما را به‌ پیش‌ ببرد و به‌ قرن‌ آینده‌ رهنمون‌ شود. 
بر تعهد خود به‌ موارد ذیل‌ مجدداً تأکید می‌ورزیم‌:
  1. به‌ حقوق‌ برابر و حیثیت‌ ذاتی‌ انسانی‌ زنان‌ و مردان‌ و سایر مقاصد و اصولی‌ که‌ در منشور ملل‌ متحد ثبت‌ گردیده‌، به‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و سایر اسناد بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر، بویژه‌ کنوانسیون‌ امحای‌ جمیع‌ صور تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ و کنوانسیون‌ حقوق‌ کودک‌ و همچنین‌ کنوانسیون‌ امحای‌ خشونت‌ علیه‌ زنان‌ و اعلامیه‌ حق‌ توسعه‌؛
  2. به‌ تضمین‌ اجرای‌ کامل‌ حقوق‌ بشر مربوط‌ به‌ زنان‌ و کودکان‌ دختر به‌ عنوان‌ بخش‌ جدایی‌ناپذیر و پیوسته‌ و تقسیم‌ناپذیر جمیع‌ حقوق‌ بشر و آزادی‌های‌ بنیادین‌؛
  3. به‌ مبنا قراردادن‌ وفاق‌ و پیشرفتی‌ که‌ در گردهمایی‌های‌ سران‌ و کنفرانس‌های‌ پیشین‌ ملل‌ متحد در جهت‌ هدف‌ حصول‌ برابری‌، توسعه‌ و صلح‌ حاصل‌ آمده‌ است‌: درباره‌ زنان‌ در نایروبی‌ به‌ سال‌ ۱۹۹۵، درباره‌ کودکان‌ در نیویورک‌ به‌ سال‌ ۱۹۹۰، درباره‌ محیط‌ زیست‌ و توسعه‌ در ریو دوژانیرو به‌ سال‌ ۱۹۹۲، درباره‌ حقوق‌ بشر در وین‌ به‌ سال‌ ۱۹۹۳، درباره‌ جمعیت‌ و توسعه‌ در قاهره‌ به‌ سال‌ ۱۹۹۴، درباره‌ توسعه‌ اجتماعی‌ در کپنهاک‌ به‌ سال‌ ۱۹۹۵؛
  4. به‌ حصول‌ کامل‌ و اجرای‌ مؤثر راهبردهای‌ آینده‌نگر نایروبی‌ برای‌ پیشرفت‌ زنان‌؛
  5. به‌ توانمندسازی‌ و پیشرفت‌ زنان‌، از جمله‌ حصول‌ حق‌ آزادی‌ اندیشه‌، وجدان‌، دین‌ و عقیده‌ و از این‌ طریق‌ کمک‌ به‌ رفع‌ نیازهای‌ علم‌الاخلاقی‌، اخلاقی‌، روانی‌ و فکری‌ زنان‌ و مردان‌، به‌ انفراد یا همراه‌ با دیگران‌، و از این‌ طریق‌ تضمین‌ تحقق‌ توان‌ بالقوه‌ کامل‌ آنان‌ در جامعه‌ و شکل‌ بخشیدن‌ به‌ زندگی‌شان‌ برابر آمالی‌ که‌ خود دارند. 
ما پذیرفته‌ایم‌ که‌:
  1. توانمندسازی‌ زنان‌ و مشارکت‌ کامل‌ آنان‌ بر پایه‌ برابری‌ در همه‌ زمینه‌های‌ جامعه‌، از جمله‌ مشارکت‌ در فرآیند تصمیم‌گیری‌ و دسترسی‌ به‌ قدرت‌، برای‌ حصول‌     برابری‌، توسعه‌ و صلح‌، لزوم‌ بنیادین‌ دارد؛
  2. حقوق‌ زنان‌، حقوق‌ بشر است‌؛
  3. حقوق‌، فرصت‌ها و دسترسی‌ برابر به‌ منابع‌، تسهیم‌ برابر مسئولیت‌های‌ خانواده‌ میان‌ مردان‌ و زنان‌ و شراکتی‌ هماهنگ‌ میان‌ آنان‌ در تحقق‌ بهزیست‌ خود و خانواده‌هایشان‌ و نیز در تحکیم‌ دموکراسی‌، امور خطیراند؛
  4. امحای‌ فقر بر اساس‌ رشد اقتصادی‌ پیگیر(۳۴) ، توسعه‌ اجتماعی‌، حفظ‌ محیط‌ زیست‌ و عدالت‌ اجتماعی‌ مستلزم‌ مداخله‌ زنان‌ در توسعه‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌، فرصت‌های‌ برابر ومشارکت‌ کامل‌ و برابر زنان‌ و مردان‌ به‌ عنوان‌ کارگزاران‌ و بهره‌برداران‌ توسعه‌ پاینده‌ و مردم‌مدار است‌؛ ۱۷٫ تصدیق‌ و تأکید مجدد و صریح‌ بر اینکه‌ حق‌ عموم‌ زنان‌ در کنترل‌ جمیع‌ جنبه‌های‌ سلامت‌ خود، به‌ ویژه‌ زادخیزی‌شان‌ برای‌ توانمندسازی‌ آنان‌ لزوم‌ بینادین‌ دارد؛
  5. صلح‌ در سطوح‌ محلی‌، ملی‌، منطقه‌ای‌ و جهانی‌ قابل‌ دسترس‌ است‌ و با پیشرفت‌ زنان‌ که‌ یک‌ نیروی‌ بنیادین‌ برای‌ رهبری‌، حل‌ و فصل‌ مناقشات‌ و پیشبرد صلحی‌ پایدار درکلیه‌ سطوح‌ هستند پیوندهای‌ جدایی‌ناپذیر دارد.
  6. ضرورت‌ اقتضا می‌کند که‌ با مشارکت‌ کامل‌ زنان‌، برنامه‌ها و خط‌ مشی‌های‌ حساس‌ به‌ جنسیت‌، مؤثر و کارآمد که‌ متقابلاً یکدیگر را تقویت‌ کنند، منجمله‌ برنامه‌ها و خط‌ مشی‌های‌ توسعه‌، در کلیه‌ سطوحی‌ که‌ توانمندسازی‌ و پیشرفت‌ زنان‌ را بپرورد، طراحی‌، اجرا و نظارت‌ گردند.
  7. مشارکت‌ و کمک‌ همه‌ بخش‌های‌ جامعه‌ مدنی‌، به‌ ویژه‌ گروه‌ها و شبکه‌های‌ زنان‌ و سایر سازمان‌ها ی‌ غیردولتی‌ و سازمان‌های‌ مبتنی‌ بر اجتماع‌، ضمن‌ احترام‌ کامل‌ به‌ خودمختاری‌ آنها، با همکاری‌ دولت‌ها، در اجرا و پیگیری‌ مؤثر این‌ کار پایه‌ عمل‌ حائز اهمیت‌ است‌.
  8. اجرای‌ این‌ کار پایه‌ عمل‌ مستلزم‌ تعهد دولت‌ها واجتماع‌ جهانی‌ است‌. دولت‌ها و اجتماع‌ بین‌المللی‌ با تقبل‌ تعهدات‌ ملی‌ و بین‌المللی‌ جهت‌ عمل‌، منجمله‌ تعهداتی‌ که‌ در این‌ کنفرانس‌ پذیرفته‌اند، ضرورت‌ اتخاذ عمل‌ حائز اولویت‌ جهت‌ توانمندسازی‌ و پیشرفت‌ زنان‌ را تصدیق‌ می‌کنند.
مصمم‌ هستیم‌:
  1. تلاش‌ها و اقدامات‌ را تشدید نماییم‌ تا اهداف‌ و رهبردهای‌ آینده‌نگر نایروبی‌ برای‌ پیشرفت‌ زنان‌ تا پایان‌ این‌ قرن‌ حاصل‌ گردند.
  2. برخورداری‌ کامل‌ زنان‌ و کودکان‌ دختر را از جمیع‌ حقوق‌ بشر و آزادی‌های‌ بنیادین‌ تضمین‌ کنیم‌ و اقدامات‌ مؤثری‌ علیه‌ موارد نقض‌ این‌ حقوق‌ و آزادی‌ها اتخاذ نماییم‌؛
  3. کلیه‌ اقدامات‌ لازم‌ را جهت‌ امحای‌ جمیع‌ صور تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ و کودکان‌ دختر معمول‌ داریم‌ و کلیه‌ موانع‌ فراروی‌ برابری‌ جنسیتی‌، پیشرفت‌ و توانمندسازی‌ زنان‌ را از میان‌ برداریم‌؛
  4. به‌ ترغیب‌ مردان‌ بپردازیم‌ تا در کلیه‌ اقداماتی‌ که‌ در جهت‌ برابری‌ زن‌ و مرد بعمل‌ می‌آید مشارکت‌ کامل‌ داشته‌ باشند؛
  5. استقلال‌ اقتصادی‌ زنان‌ را از طریق‌ مختلف‌، منجمله‌ اشتغال‌، ارتقاء ببخشیم‌ و بار فقر پابرجا و روبه‌ تزاید زنان‌ را با مقابله‌ با علل‌ ساختاری‌ فقر از طریق‌ تغییر ساختار اقتصادی‌، تضمین‌ دسترسی‌ برابر همه‌ زنان‌، منجمله‌ زنان‌ روستایی‌، به‌ عنوان‌ کارگزاران‌ مهم‌ توسعه‌، به‌ منابع‌ تولید، فرصتها و خدمات‌ عمومی‌، از میان‌ برداریم‌؛
  6. توسعه‌ پاینده‌ مردم‌ مدار، منجمله‌ رشد اقتصادی‌ پیگیر، را از طریق‌ تأمین‌ آموزش‌ پایه‌، آموزش‌ مادم‌العمر، سواد آموزش‌ و پرورش‌ و مراقبت‌ بهداشتی‌ اولیه‌ برای‌ دختران‌ و زنان‌ ارتقاء بخشیم‌؛
  7. گامهای‌ مثبت‌ جهت‌ تضمین‌ صلح‌ برای‌ پیشرفت‌ زنان‌ برداریم‌ و نقش‌ پیشرو زنان‌ را در جنبش‌ صلح‌ تصدیق‌ کنیم‌ و به‌ گونه‌ای‌ فعال‌ در جهت‌ خلع‌ سلاح‌ عمومی‌ و کامل‌ تحت‌ بازرسی‌ قاطع‌ و مؤثر بین‌المللی‌ بکوشیم‌ و از مذاکرات‌ بیدرنگ‌ جهت‌ انعقاد پیمان‌ جامع‌ و عام‌ منع‌ آزمایش‌ سلاح‌های‌ اتمی‌ که‌ به‌ نحوی‌ چندجانبه‌ و مؤثر قابل‌ رسیدگی‌ باشد و به‌ خلع‌ سلاح‌ هسته‌ای‌ و جلوگیری‌ از تکثیر سلاحهای‌ هسته‌ای‌ در کلیه‌ وجوه‌ آن‌ کمک‌ کند حمایت‌ به‌ عمل‌ آوریم‌؛
  8. از جمیع‌ صور خشونت‌ علیه‌ زنان‌ جلوگیری‌ کنیم‌ و به‌ امحای‌ آنها بپردازیم‌؛
  9. دسترسی‌ برابر زنان‌ و مردان‌ را به‌ آموزش‌ و مراقبت‌ بهداشتی‌ و رفتار برابر با آنان‌ را در این‌ موارد تضمین‌ کنیم‌ و آموزش‌ و همچنین‌ بهداشت‌ جنسی‌ و زادآوری(۳۵)‌  زنان‌ را بهبود بخشیم‌؛ ۳۱٫ جمیع‌ حقوق‌ بشر مربوط‌ به‌ زنان‌ و دختران‌ را ارتقاء بخشیم‌ و از آنها حمایت‌ نماییم‌؛
  10. بر تلاشهایی‌ که‌ جهت‌ تضمین‌ برخورداری‌ برابر عموم‌ زنان‌ و دختران‌ از جمیع‌ حقوق‌ بشر و آزادی‌های‌ بنیادین‌ و حذف‌ موانع‌ چندگانه‌ای‌ که‌ در راه‌ توانمندسازی‌ و پیشرفت‌ آنان‌ به‌ دلیل‌ عواملی‌ چون‌ نژاد، سن‌، زبان‌، قومیت‌، فرهنگ‌، دین‌ یا معلولیت‌ یا بومی‌بودن‌ وجود دارد، بیافزائیم‌؛
  11. احترام‌ به‌ حقوق‌ بین‌الملل‌، منجمله‌ حقوق‌ بشر دوستانه‌، را، بویژه‌ به‌ منظور حمایت‌ از زنان‌ و دختران‌، تضمین‌ کنیم‌؛
  12. توان‌ بالقوه‌ دختران‌ و زنان‌ همه‌ سنین‌ را به‌  کمال‌ توسعه‌ بخشیم‌، مشارکت‌ کامل‌ و برابر آنان‌ را در ساختن‌ جهانی‌ بهتر برای‌ همگان‌ تضمین‌ کنیم‌ و بر نقش‌ آنان‌ در فرآیند توسعه‌ بیافزائیم‌.
ما مصمم‌ هستیم‌ تا:
  1. دسترسی‌ برابر زنان‌ به‌ منابع‌ اقتصادی‌، از جمله‌ زمین‌، اعتبارات‌، علوم‌ و تکنولوژی‌، پرورش‌ حرفه‌ای‌، اطلاعات‌، ارتباطات‌ و بازار را به‌  عنوان‌ وسیله‌ای‌ برای‌ پیشبرد بیشتر توانمندسازی‌ و پیشرفت‌ زنان‌ و دختران‌ که‌ باعث‌ افزایش‌ توانایی‌ آنان‌  در برخورداری‌ از مزایای‌ دسترسی‌ کامل‌ به‌ این‌ منابع‌، منجمله‌، از طریق‌ همکاریهای‌ بین‌المللی‌ می‌گردد تضمین‌ کنیم‌؛
  2. موفقیت‌ کار پایه‌ عمل‌ را که‌ مستلزم‌ تعهدی‌ پرتوان‌ از سوی‌ دولت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای‌ بین‌المللی‌ در همه‌ سطوح‌ است‌ تضمین‌ کنیم‌. ما عمیقاً پذیرفته‌ایم‌ که‌ توسعه‌ اقتصادی‌، توسعه‌ اجتماعی‌ و حفظ‌ محیط‌ زیست‌ اجزای‌ وابسته‌ به‌ هم‌ و متقابلاً تقویت‌ کننده‌ توسعه‌ پاینده‌اند که‌ چارچوب‌ تلاش‌های‌ ما برای‌ حصول‌ کیفیت‌ بالاتر زندگی‌ برای‌ همگی‌ مردم‌ است‌. توسعه‌ اجتماعی‌ عادلانه‌ای‌ که‌ توانمندسازی‌ فقرا، بویژه‌ زنان‌ فقیر را در بهره‌گیری‌ پاینده‌  از منابع‌ محیط‌ زیست‌ تصدیق‌ می‌کند بنیاد ضرور توسعه‌ پاینده‌ است‌. همچنین‌، تصدیق‌ می‌کنیم‌ که‌ رشد اقتصادی‌ پی‌ گسترده‌(۳۶)  و پیگیر در متن‌ توسعه‌ پاینده‌ لازمه‌ پاینده‌سازی‌ توسعه‌ اجتماعی‌ و عدالت‌ اجتماعی‌ است‌. موفقیت‌ کارپایه‌ عمل‌ مستلزم‌ بسیج‌ منابع‌ کافی‌ در سطوح‌ ملی‌ و بین‌المللی‌ و همچنین‌ منابع‌ جدید و اضافی‌ برای‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ از جمیع‌ مکانیسم‌های‌ قابل‌ حصول‌ تأمین‌ مالی‌ است‌ از جمله‌: منابع‌ چند جانبه‌، دو جانبه‌ و خصوصی‌ برای‌ پیشرفت‌ زنان‌، منابع‌ مالی‌ جهت‌ تقویت‌ توان‌ نهادهای‌ ملی‌، فرومنطقه‌ای‌، منطقه‌ای‌ و بین‌المللی‌، تعهد به‌ حقوق‌ برابر، مسئولیت‌های‌ برابر و فرصت‌های‌ برابر و مشارکت‌ برابر زنان‌ و مردان‌ در جمیع‌ هیأت‌ها و فرآیندهای‌ سیاستگذاری‌ ملی‌، منطقه‌ای‌ و بین‌المللی‌، و استقرار یا تقویت‌ مکانیسم‌هایی‌ در کلیه‌ سطوح‌ جهت‌ پاسخگویی‌ به‌ زنان‌ جهان‌؛ ۳۷٫ همچنین‌، موفقیت‌ کارپایه‌ عمل‌ را در کشورهایی‌ که‌ دارای‌ اقتصاد در حال‌ گذار هستند تضمین‌ کنیم‌. این‌ کار مستلزم‌ همکاری‌ و مساعدت‌ مستمر بین‌المللی‌ است‌.
  3. بدین‌ وسیله‌، ما به‌  عنوان‌ دولتهای‌ شرکت‌کننده‌ در کنفرانس‌، کار پایه‌ای‌ را که‌ پس‌ از این‌ خواهد آمد تصویب‌ می‌کنیم‌ و خود را به‌ اجرای‌ آن‌ متعهد می‌سازیم‌، و تضمین‌ می‌کنیم‌ که‌ دیدگاهی‌ جنسیتی‌ در جمیع‌ سیاست‌ها و خط‌ مشی‌های‌ ما منعکس‌ باشد.
ما مصراً از سازمان‌ ملل‌ متحد، نهادهای‌ مالی‌ منطقه‌ای‌ و بین‌المللی‌، دیگر نهادهای‌ منطقه‌ای‌ و بین‌المللی‌ ذیربط‌ و از عموم‌ زنان‌ و مردان‌، و نیز از سازمان‌های‌ غیردولتی‌، ضمن‌ احترام‌ کامل‌ به‌ خودمختاری‌ آنان‌، و از کلیه‌ بخش‌های‌ جامعه‌ مدنی‌، در خواست‌ می‌کنیم‌ که‌، با همکاری‌ دولت‌ها، خود را کاملاً به‌ کارپایه‌ عمل‌ متعهد سازند و به‌ اجرای‌ آن‌ کمک‌ کنند.

کنوانسیون حقوق سیاسی زنان- مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۵۲

کنوانسیون حقوق سیاسی زنان-مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۵۲

اعضای متعاهد : خواهان اجرای اصل مساوات حقوق زنان و مردان مندرج در منشور ملل متحد ، با شناسایی اینکه همه حق دارند در حکومت کشور خود به نحو مستقیم یا غیر مستقیم از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده اند ، شرکت کنند و اینکه حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خود را دارند ، و خواهان ایجاد مساوات در وضعیت زنان و مردان در بهره مندی و اعمال حقوق سیاسی ، وفق مقررات منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مصمم به انعقاد کنوانسیونی به همین منظور ، به نحو زیر توافق می نمایند :

ماده ۱ – زنان محق خواهند بود که در تمام انتخابات در شرایطی برابر با مردان ، بدون هیچ تبعیضی ، رای دهند .

ماده ۲ – زنان صلاحیت انتخاب شدن برای تمام هیات های منتخب عمومی که توسط قوانین ملی ایجاد شده اند، در شرایطی برابر با مردان ، بدون هیچ تبعیضی را خواهند داشت .

ماده ۳ – زنان صلاحیت تصدی سمت های عمومی و ایفای تمام وظایف عمومی که توسط قوانین ملی ایجاد شده اند ، در شرایطی برابر با مردان ، بدون هیچ تبعیضی را خواهند داشت .

ماد ه ۴ -۱- این کنوانسیون برای امضا توسط هر عضو ملل متحد و نیز توسط هر دولت دیگری که از جانب مجمع عمومی دعوت گردد ، مفتوح خواهد بود .

۲ – این کنوانسیون تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهند گردید .  .

ماده ۵ – ۱-این کنوانسیون برای الحاق تمام دولت هایی که در بند ۱ ماده ۴ به آنها اشاره شد مفتوح خواهند بود.۲-الحاق ، با تودیع سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد موثر خواهد شد.

ماده۶ – ۱- این کنوانسیون در نوزدهمین روز پس از تودیع ششمین سند تصویب یا الحاق لازم الاجرا خواهد شد. ۲- کنوانسیون ، برای هر دولتی که پس از تودیع ششمین سند تصویب یا الحاق کنوانسیون را تصویب نماید یا به آن ملحق گردد ، نوزده روز پس از تودیع سند تصویب یا الحاق آن دولت لازم الاجرا خواهد شد .

۱۳۹۷ مرداد ۲۲, دوشنبه

پس از گذشت یکماه از بازداشت نسرین ستوده در شرایط وی تغییری هنوز ایجاد نشده!

نزدیک به یکماه که از بازداشت ” نسرین ستوده ” وکیل پایه یک دادگسترى میگذرد تاکنون هیچ تغییرى در شرایط وى ایجاد نشده است .d986d8b3d8b1db8cd986-d8b3d8aad988d8afd9871

به گزارش حقوق بشر در ایران , خانم نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، روز چهارشنبه ۲۳ خرداد در منزل شخصی‌اش در تهران بازداشت و به دادسرای اوین منتقل گردید ، ٢٣ تیر یک ماه از بازداشت موقت او سپری می شود و اگر قرار بازداشت موقت یک ماهه باشد باید دوباره در مورد ادامه بازداشت یا تبدیل قرار تصمیم گرفته شود. در یادداشت “رضا خندان “همسر ” نسرین ستوده” که روز شنبه ۲۶ خرداد در فیسبوک منتشر شد آورده : «در تماسی که صبح امروز نسرین از بند عمومی زنان اوین داشت گفت که هنگام بازداشت به او گفته بودند، شما بابت حکم ۵ سال محکومیت بازداشتید؛ اما در دادسرا مشخص شد که چنین چیزی کاملا دروغ بوده است. بازداشت غیرقانونی او به دلیل شکایت “مهدی پِی‌تام” بازپرس پرونده شاپرک شجری‌زاده (از دختران خیابان انقلاب) مستقر در دادسرای شهر کاشان بوده است.»
آقای خندان در یادداشت خود می‌افزاید: «بنابراین بازداشت نسرین به خاطر دفاع حقوقی از دختران خیابان انقلاب بوده و در راستای انجام وظایف‌ حرفه‌ای خود صورت گرفته است.»
همسر نسرین ستوده خبر داد که پرونده این وکیل زندانی هنوز به دادگاه ارسال نشده و نیز دادسرا، وکلای معرفی شده از سوی وی را نپذیرفته است.
همسر نسرین ستوده، روز دوم تیرماه نیز خبر داده بود که برای این وکیل دادگستری، وثیقه ۶۵۰ میلیون تومانی صادر شده اما وی این وثیقه را «متناسب» با اتهام های خود نمی داند.

کانون نویسندگان ایران، تشدید حمله به ازادی بیان

در میان خبرهای مربوط به اعتراضات گسترده به شرایط اجتماعی و سیاسی که ماه‌هاست به چشم ‌می‌آید و به گوش می‌رسد، روزهای اخیر دو خبر بازتاب زیادی داشته است. یکم خبر محکومیت شاپرک شجری‌زاده زن جوانی است که چند ماه پیش در اعتراض به حجاب اجباری روسری بر سر چوب کرد و اکنون به ۲۰سال زندان محکوم شده که دو سال آن تعزیری و هجده سالش تعلیقی است. خبر دوم از دستگیری دختر نوجوانی به نام مائده هژبری حکایت دارد که ویدیوهای رقص خود را در شبکه اینستاگرام قرار می‌داده و حال اجبارا به تلویزیون آورده شده تا با صورتی شطرنجی شده و گریان از کار خود اعلام پشیمانی کند.

تایید حکم ۲۳ ماه زندان برای رویا صغیری، از دانشجویان بازداشتی در اعتراضات دی ماه

وی روز چهارشنبه ۲۰ تیر ماه در شبکه اجتماعی اینستاگرام رای دادگاه تجدیدنظر را منتشر کرد که به نسبت رای دادگاه بدوی هیچ تغییری نکرده و قاضی دادگاه تجدیدنظر اتهام «تبلیغ علیه نظام و توهین به ارکان نظام» را تایید کرده است.
در گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از خانم صغیری به عنوان دانشجوی دانشگاه تبریز نام برده شده است.
این خبرگزاری نوشته است که خانم صغیری پیش از این در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به رهبری» محاکمه و به ۸ ماه حبس تعزیری از بابت تبلیغ علیه نظام و از بابت توهین به رهبری نیز به ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که دادگاه تجدیدنظر این حکم را عینا تایید کرده است.
هرانا در ادامه گزارش خود عنوان می‌کند که رویا صغیری در پرونده دیگری

۱۳۹۷ مرداد ۱۷, چهارشنبه

اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران



ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر 
همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند
تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برابری رفتار کنند. 
اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بند 9  : رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی.
بند 14 : تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد. 
اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد مصوبه ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد مصوبه ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶

دیباچه:دولتهای عضو این میثاق:
با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، ·< نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان میباشد،با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، برخورداری از آزادی و رهایی از ترس میباشد. این خواست در صورتی میسر میشود که هر کس از حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود و همچنین از حقوق سیاسی و مدنی برخوردار گردد. با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعایت و احترام به حقوق و آزادیهای انسان وترویج آنها در سراسر جهان میباشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای وظائفی هستند و برای تحقق بخشیدن و ترویج و رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق مسئول میباشند،

بیانیه جمعی از فعالین سیاسی و مدنی ایران به مناسبت ۳۰خرداد، روز زندانیان سیاسی

یانیه جمعی از فعالین سیاسی و مدنی ایران به مناسبت ۳۰خرداد، روز زندانیان سیاسی



گذشته چراغ راه آینده است و هرگز ملتی روی سعادت و آزادی نخواهد دید مگر اینکه بر آن چه در تاریخ میهنش گذشته است آگاه باشد.
وقتی به ۴۰ سال گذشته در سرزمینمان ایران می‌نگریم، تنها تصاویر هولناکی از آزادی کشی و انسان کشی را می بینیم که قلب را به درد می آورد؛ کشتارهای کور دولتی و اعدام های خیابانی در دهه ۶۰، قتل عام زندانیان سیاسی بی گناه در سال ۶۷، کشتار نویسندگان و روشنفکران و دگراندیشان در دهه ۷۰ در جریان قتلهای زنجیره یی، کشتار جوانانی که جویای سرزمینی آزاد با حاکمیت دموکراسی بوده و هستند؛ قتلهای خاموش در بازداشتگاهها به نام خودکشی؛ و بالاخره تداوم بی وقفه اعدام ها در زندانها و زندانی کردن فعالان و روشنفکران و مخالفان و پر کردن زندانها از آزادیخواهان،

۱۳۹۷ مرداد ۱۲, جمعه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه ۲۶ دسامبر ۱۹۶۶ قطعنامه قدرت اجرائی بنابر ماده ۴۹، ۲۳ مارس ۱۹۷۶

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه ۲۶ دسامبر ۱۹۶۶ قطعنامه قدرت اجرائی بنابر ماده ۴۹، ۲۳ مارس ۱۹۷۶

مقدمه: کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در شش بخش و شامل یک مقدمه و ۵۳ ماده میباشد. در حقیقت این مواد مشروح حقوق مدنی و سیاسی است که بطور خلاصه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است با این تفاوت که دولتهای امضاء کننده این میثاق، متعهد به اجرای آن هستند. در بخش سوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حقوق شناخته شده افراد به ترتیب ذیل ذکر شده است:

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوبه ۱۰

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوبه ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴

مقدمه
شکنجه واژه ای است که همواره در تاریخ مدون بشریت از آن یاد شده است و آن به همراه تکامل تکنولوژی، در هر عصر و نسلی، به شیوه های گوناگون بکاربرده شده است. شکنجه دغدغه مهم فکری جامعه بشری امروز است. با وجود قوانین و مقرراتی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقهای بین المللی و قوانین مدنی که شکنجه را در هر شرایطی ممنوع اعلام کرده اند، اما همچنان داغ و درفش و آزار و اذیت در بسیاری از رژیمها از جمله رژیم جمهوری اسلامی برقرار است.

خشونت خانگی؛ افزایش ۱۵ برابری همسرآزاری و ۸ برابری کودک آزاری در مشهد

رئیس اداره بهزیستی مشهد با اشاره به اینکه در چهار ماهه ایام شیوع کرونا، کوک آزاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۸ برابر افزایش داشته ...