کنوانسیون مربوط به رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواجها

کنوانسیون مربوط به رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواجها

که براساس قطعنامه (هفدهم) A 1763 مورخ ۷ نوامبر ۱۹۶۲ مجمع عمومی برای امضا و تایید گشوده شده است
این کنوانسیون از ۹ دسامبر ۱۹۶۴ براساس ماده ۶ به اجرا درآمده است.
دولتهای طرف قرارداد،
با تمایل، برای ترویج و حمایت از احترام همگانی برای حقوق بشر و آزادیهای بنیادی و رعایت این حقوق و آزادیها برای همه انسانها، براساس منشور ملل متحد بدون تمایز از حیث نژاد، جنسیت، زبان یا دین،
با یادآوری اینکه ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکند که:

۱ـ مردان و زنان در سن قانونی، بدون هیچ محدودیتی از نظر نژاد، ملیت یا دین، حق دارند ازدواج کنند و خانواده تشکیل دهند. مردان و زنان دارای حقوق برابر برای ازدواج، در طول ازدواج و در فسخ آن هستند.
۲ـ ازدواج باید فقط با رضایت کامل و آزادانه زوجی که قصد ازدواج دارند، ثبت شود، با یادآوری مجدد اینکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه (نهم) ۸۴۳ مورخ ۱۹۵۴ اعلام کرد بعضی رسوم، قوانین و روشهای باستانی مربوط به ازدواج و خانواده با اصول تعیین شده در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارند،
با یادآوری این امرکه کلیه کشورها، ازجمله آنهایی که مسئولیت اداره سرزمینهای غیرحاکم بر خود و تحت قیمومت را تا دستیابی آنها به استقلال بر عهده دارند یا بر عهده میگیرند، باید تمامی اقدامات مناسب را، با نظری به لغو چنین رسوم، قوانین و روشهای باستانی، با تضمین، ازجمله، آزادی کامل در انتخاب همسر، حذف کامل ازدواجهای کودکان و نامزدکردن دختران جوان پیش از سن بلوغ، تعیین مجازاتهای مناسب، هر جا لازم باشد، و تعیین دفتری دولتی یا دفتری دیگر که همه ازدواجها در آن ثبت شود، به عمل آورند، بدین وسیله با اجرای مفاد پیشبینی شده در زیر موافقت میکنند:
ماده ۱
۱ـ هیچ ازدواجی نباید بدون رضایت کامل و آزادانه دو طرف قانونا به ثبت برسد، چنین رضایتی پس از اطلاعرسانی مقتضی و در حضور مقام صالح برای اجرای مراسم ازدواج و شهود، به گونهای که به وسیله قانون تجویز شده، باید شخصا به وسیله دو طرف ابراز شود.
۲ـ بدون توجه به هر نکتهای در پاراگراف یک فوق، برای یکی از طرفین نباید ضروری باشد هنگامی که مقام صالح راضی است که شرایط استثنایی است و اینکه آن طرف، در مقابل یک مقام صالح و به روشی که ممکن است به وسیله قانون تجویز شده باشد، ابراز رضایت کرده و رضایتش را پس نگرفته، حاضر باشد.
ماده ۲
کشورهای طرف این کنوانسیون باید برای تعیین حداقل سن برای ازدواج اقدام قانونی انجام دهند. ازدواج هیچ فردی کمتر از این سن نباید به طور قانونی به وسیله هیچ فردی به ثبت برسد مگر در شرایطی که مقامی صالح با توجه به دلایل جدی و معتبر به نفع زوجی که قصد ازدواج دارند، با آن موافقت کند .
ماده ۳
همه ازدواجها باید به وسیله مقامی صالح در یک دفتر اسناد رسمی مناسب به ثبت برسند.
ماده ۴
۱ـ این کنوانسیون تا ۳۱ دسامبر ۱۹۶۳ برای امضا از جانب کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد یا اعضای هر یک از کارگزاریهای تخصصی و هر کشور دیگر که به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت شده تا طرف این کنوانسیون شود، مفتوح است.
۲ـ این کنوانسیون در معرض امضا و تصویب قرار دارد. اسناد تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل متحد امانت گذاشته می شود.
ماده ۵
۱ـ این کنوانسیون برای پیوستن همه کشورهایی که در ماده ۴، پاراگراف یک به آنها اشاره شده بازخواهد بود.
۲ـ پیوستن با سپردن سند الحاق به دبیرکل سازمان ملل متحد انجام خواهد شد.
ماده ۶
۱ـ این کنوانسیون در نوزدهمین روز پس از تاریخ سپردن هشتمین سند تصویب یا پیوستن، نافذ و دارای قوت قانونی خواهد بود.
۲ـ این کنوانسیون برای هر کشوری که پس از سپردن هشتمین سند تصویب یا پیوستن آن را تصویب میکند یا به آن میپیوندد، در نوزدهمین روز پس از سپردن سند تصویب یا پیوستن آن کشور، قوت قانونی مییابد و نافذ میشود.
ماده ۷
۱ـ هر کشور طرف قرارداد میتواند با اطلاع کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد این کنوانسیون را فسخ کند. فسخ کنوانسیون یک سال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه کتبی به وسیله دبیرکل قطعیت مییابد.
۲ـ این کنوانسیون از تاریخی که تعداد طرفهای آن به علت فسخ به کمتر از هشت کاهش یابد، قدرت واعتبار قانونی خود را از دست میدهد.
ماده ۸
هر اختلافی که ممکن است بین هر دو کشور طرف قرارداد یا بیشتر در ارتباط با تعبیر یا اجرای این کنوانسیون به وجود آید که با مذاکره برطرف نشود، باید برای تصمیم به درخواست کلیه طرفین اختلاف به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع شود، مگر اینکه طرفین با شیوه دیگری برای سازش موافقت کنند.
ماده ۹
دبیرکل سازمان ملل متحد به کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد و کشورهای غیرعضو که در ماده ۴، پاراگراف یک تصریح شدهاند، اطلاعات مربوط به این کنوانسیون را به شرح زیر اطلاع می دهد:
(الف) امضاءها و اسناد تایید دریافتی براساس ماده ۴؛
(ب) اسناد پیوستن دریافت شده براساس ماده ۵؛
(ج) تاریخی که این کنوانسیون براساس ماده ۶ قدرت قانونی و رسمیت مییابد؛
(د) اطلاعات مربوط به اعلام فسخ که براساس ماده ۷، پاراگراف یک دریافت شده؛
(هـ) فسخ براساس ماده ۷، پاراگراف ۲٫
ماده ۱۰
۱ـاین کنوانسیون که متون چینی ، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن از اعتبار یکسان برخوردار است، به بایگانی سازمان ملل متحد سپرده می شود.
۲ـ دبیرکل سازمان ملل متحد یک نسخه تصدیق شده این کنوانسیون را برای کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد و کشورهای غیرعضو تصریح شده در ماده ۴، پاراگراف یک ارسال می دارد.

توصیه درباره رضایت با ازدواج ، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواجها

قطعنامه (بیستم) ۲۰۱۸ مورخ اول نوامبر ۱۹۶۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مجمع عمومی،
با به رسمیت شناختن این امر که گروه خانواده باید تقویت شود، زیرا واحد اصلی هر جامعه است و مردان و زنان در سن قانونی حق دارند ازدواج کنند و خانواده تشکیل دهند، سزاوار برخورداری از حقوق برابر برای ازدواج هستند و ازدواج باید فقط با رضایت آزادانه و کامل زوجی که قصد ازدواج دارند، مطابق با مفاد ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر به ثبت برسد،
با یادآوری قطعنامه (نهم) ۸۴۳ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۵۴ خود،
با یادآوری بیشتر ماده ۲ کنوانسیون تکمیلی مربوط به حذف بردگی، تجارت برده و نهادها و روشهای مشابه بردهداری ۱۹۵۶ که مفادی خاص درباره سن ازدواج، رضایت با ازدواج و ثبت کردن ازدواجها پیشبینی کرده،
همچنین با یادآوری این نکته که پاراگراف ب ماده ۱۳ منشور ملل متحد پیشبینی میکند که مجمع عمومی باید به منظور یاری به تحقق حقوق بشر و آزادیهای بنیادی برای همه بدون تمایزاز نظر نژاد، جنس، زبان یا دین توصیههایی ارائه دهد،
همچنین با یادآوری این امرکه براساس ماده ۶۴ منشور، شورای اقتصادی واجتماعی میتواند با اعضای سازمان ملل متحد برای به دست آوردن گزارشهایی درباره اقدامات انجام شده در راستای ترتیب اثر دادن به توصیههای خود و به توصیههایی درباره مسائلی که مجمع عمومی در چارچوب صلاحیت آن قرار داده، ترتیباتی به عمل آورد،
۱ـ توصیه میکند، در هر زمینه که درقوانین یا مقررات و تدابیر دیگر موجود، تاکنون پیشبینیهایی به عمل نیامده،هر کشور عضو باید، براساس رویههای قانونی و شیوههای سنتی و دینی خود، چنین قوانین یا تدابیر دیگر را که ممکن است برای اجرای اصول زیر مناسب باشد، تصویب کند:
اصل اول
(الف) هیچ ازدواجی نباید بدون رضایت کامل و آزادانه دوطرف به طور قانونی ثبت شود این رضایت را دوطرف باید شخصا، پس از گفتگو و دادن آگاهیهای لازم و در حضور شخصی صالح برای اجرای مراسم ازدواج و حضور شهود، به گونهای که به وسیله قانون تجویز شده، ابراز کنند.
(ب) ازدواج وکالتی فقط موقعی باید مجاز باشد که مسئولان ذیصلاح مجاب شده باشند هر طرف در برابر مسئولی صالح و به روشی که ممکن است به وسیله قانون تجویز شده باشد، در مقابل شهود، کامل و آزادانه ابراز رضایت کرده است.
اصل دوم
کشورهای عضو به منظور تعیین حداقل سن برای ازدواج، که در هر حال نباید کمتر از ۱۵ سال باشد، باید اقدام قانونی به عمل آورند ؛ هیچ ازدواجی نباید به وسیله هیچ شخص کمتر از این سن به صورت قانونی به ثبت برسد مگر در شرایطی که مقامی صالح به دلایل جدی، به نفع زوجی که قصد ازدواج دارند با ازدواج آنان موافقت کرده باشد.
اصل سوم
۱- کلیه ازدواجها باید در دفترخانه رسمی مناسب به وسیله مسئولی صالح به ثبت برسند.
۲ـ توصیه میکند هر کشور عضو توصیه مربوط به رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواجهای مورد اشاره در قطعنامه کنونی را نزد مسئولان صالح برای وضع و تصویب قانون مطرح کند یا در زودترین زمان عملی ممکن و، در صورت امکان، یا در زمانی که بیشتر از ۱۸ ماه پس از تصویب این توصیهها نباشد اقدام دیگر انجام دهد؛
۳ـ توصیه میکند کشورهای عضو، در سریعترین زمان ممکن پس از اقدام اشاره شده در پاراگراف ۲ فوق، تدابیر انجام شده براساس توصیه حاضر برای طرح آن نزد مسئول یا مسئولان صالح، با جزئیات مربوط به مسئول یا مسئولانی را که صالح به شمار میآیند؛ به دبیرکل اطلاع دهند؛
۴ـ مجددا توصیه میکند کشورهای عضو در پایان سه سال، و پس از آن در فواصل پنج سال، درباره قانون و رسوم خود با توجه به مسائلی که در توصیه حاضر به آن رسیدگی شده به دبیرکل گزارش و نشان دهند تا چه حد به مفاد توصیه، عمل شده یا توصیه شده به آن عمل شود و چه تغییراتی که ممکن است برای تعدیل یا اجرای آن ضروری باشد ایجاد شده یا ممکن است ایجاد شود؛
۵ـ درخواست میکند دبیرکل سندی مشتمل بر گزارشهای دریافتی از دولتها درباره روشهای اجرای سه اصل این توصیه برای کمیسیون مقام زن تهیه کند؛
۶ـ از کمیسیون مقام زن دعوت به عمل می آورد گزارشهای دریافتی از کشورهای عضو را به موجب این توصیه بررسی و سپس با توصیههایی که ممکن است مناسب باشد به شورای اقتصادی و اجتماعی گزارش کند