کشورهای طرف عهدنامه حاضر،کشورهای طرف عهدنامه حاضر،
با توجه به نقش اساسی معاهدات در تاریخ روابط بین‌المللی با تشخیص اهمیت روزافزون معاهدات به عنوان یکی از منابع حقوق بین‌الملل و به عنوان وسیله‌ای برای توسعه همکاری مسالمت‌آمیز بین ملت‌ها و قطع نظر از نظام اجتماعی و سیستم حکومتی آنها، با درک این که اصل رضایت آزادانه و اصل حسن نیت و قاعده الزامآور بودن تعهدات بصورت جهانی مورد قبول قرار گرفته‌است، با تأیید اینکه اختلافات مربوط به معاهدات، مانند دیگر اختلافات بین‌المللی، باید به طریق مسالمت‌آمیز و طبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل حل و فصل شود، با بخاطر آوردن تصمیم ملت‌های عضو سازمان ملل برای ایجاد شرایطی که تحت آن بتوان عدالت و احترام به تعهدات ناشی از معاهدات را حفظ کرد،
با اعتقاد به اینکه تدوین و توسعه مترقیانه حقوق معاهدات که در این عهدنامه تحقق پذیرفته است، در نیل به مقاصد سازمان ملل به نحوی که در منشور ملل متحد بیان شده یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی. توسعه روابط دوستانه و دست یابی به همکاری بین ملت‌ها، کمک خواهد کرد، و با تأیید این نکته که قواعد حقوق بین‌الملل عرفی در مورد مسائلی که مشمول مفاد این عهدنامه نمیشود، همچنان جاری خواهد بود، به شرح زیر توافق کرده‌اند:
محتویات
[نهفتن]
|
[ویرایش] بخش اول
[ویرایش] مقدمه
ماده ۱
قلمرو عهدنامه حاضر
عهدنامه حاضر ناظر بر معاهدات منعقده بین کشورها است.
ماده ۲
کاربرد اصطلاحات
یک- از نظر عهدنامه حاضر:
الف. «معاهده» عبارت است از یک توافق بین‌المللی که بین کشورها بصورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین‌الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد؛
ب. «تنفیذ»، «قبول»، «تصویب» و «الحاق» به معنای آن اقدام بین‌المللیی است که به حسب موارد واجد یکی از عناوین مزبور بوده و به وسیله آن، کشوری در عرصه بین‌المللی رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده ابراز میکند؛
ج. «اختیارات تام» به معنای سندی است که بوسیله مرجع صالح یک کشور صادر میشود و طبق آن شخص یا اشخاصی برای نمایندگی آن کشور جهت مذاکره، قبول، یا تأیید اعتبار متن یک معاهده، یا جهت اعلام رضایت آن دولت به التزام در قبال یک معاهده، و یا جهت انجام هر اقدام دیگری در مورد یک معاهده تعیین میگردد؛
د. «تحدید تعهد» عبارت است از بیانیه یک‌جانبه‌ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر میکند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهدات نسبت به خود بیان میدارد؛
هـ. «کشور مذاکره کننده» عبارت است از کشوری که در تنظیم و پذیرفته شدن متن معاهده شرکت نموده باشد؛ و. «کشور متعاهد» عبارت است از کشوری که رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده اعلام نموده باشد، اعم از اینکه معاهده لازم‌الاجرا شده باشد یا خیر؛
ز. «طرف» معاهده عبارت است از کشوری که رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده اعلام نموده و معاهده در ارتباط با او لازم‌الاجرا باشد؛
ح. «کشور ثالث» عبارت است از کشوری که طرف معاهده نباشد؛
ط. «سازمان بین‌المللی» عبارت است از یک سازمان بین دول؛
دو. مفادّ بند یک راجع به کاربرد اصطلاحات در این عهدنامه، تأثیری در استفاده از آن اصطلاحات، یا در معانی آنها در حقوق داخلی هر کشور ندارد.
ماده ۳ توافق‌های بین‌المللی که داخل در قلمرو عهدنامه حاضر نیستند.
این واقعیت که عهدنامه حاضر ناظر بر توافق‌های بین‌المللی منعقده بین کشورها و سایر اشخاص موضوع حقوق بین‌الملل، یا توافق‌های فیمابین همان سایر اشخاص موضوع حقوق بین‌الملل و یا توافق‌های بین‌المللی غیر کتبی نیست، تأثیری در موارد ذیل نخواهد داشت:
الف. ارزش حقوقی توافق‌های مذکور؛
ب. شمول هر یک از قواعد منعکس در عهدنامه حاضر بر توافق‌های مذکور، در مواردی که توافق‌های مورد بحث به موجب حقوق بین الملل و فارغ از این عهدنامه مشمول آن قواعد باشند؛
ج. شمول این عهدنامه بر آن دسته از روابط کشورها که به موجب توافق‌های بین‌المللی بین آنها ایجاد شده و سایر اشخاص موضوع حقوق بین‌الملل نیز طرف آن توافق‌ها هستند.
ماده ۴ عطف به ماسبق شدن عهدنامه حاضر
بدون تأثیر بر آن دسته از قواعد مندرج در عهدنامه حاضر که معاهدات موجود، به موجب حقوق بین‌الملل و مستقل از این عهدنامه مشمول آنها خواهند بود، عهدنامه حاضر فقط شامل معاهداتی میشود که به وسیلی کشورها پس از لازم الاجرا شدن این عهدنامه نسبت به آنها منعقد شده باشد.
ماده ۵ معاهدات تشکیل دهنده سازمان‌های بین‌المللی و معاهدات پذیرفته شده در چهارچوب یک سازمان بین‌المللی
این عهدنامه بر هر معاهده‌ای که سند تأسیس یک سازمان بین‌المللی باشد و هر معاهده‌ای که در چارچوب یک سازمان بین‌المللی پذیرفته شود، اعمال خواهد شد. بی آنکه به هیچ کدام از مقررات مربوط به آن سازمان لطمه‌ای وارد کند.
[ویرایش] بخش دوم
انعقاد معاهدات و لازم الاجرا شدن آنها
[ویرایش] فصل اول: انعقاد معاهدات
ماده ۶ اهلیت کشورها برای انعقاد معاهدات
هر کشوری اهلیت انعقاد معاهدات را دارد.
ماده ۷ اختیارات تام
۱. یک شخص در صورتی نماینده یک کشور به منظور پذیرفتن یا اعتبار بخشیدن به متن یک معاهده یا به منظور اعلام رضایت آن کشور به التزام در قبال یک معاهده شمرده میشود که: الف. مدارک مناسب و مقتضی در مورد تام‌الاختیار بودن خود ارائه کند؛ و یا ب. از نحوه عمل کشورهای ذینفع یا اوضاع و احوال دیگر معلوم شود که قصد آنها این بوده است تا آن شخص را برای مقاصد مذکور نماینده آن کشور تلقی نموده و از لزوم ارائه مدارک اختیارات تام صرفنظر نمایند. ۲. اشخاص مذکور در ذیل بر حسب سمت هائی که دارند و بی آنکه لازم باشد مدارکی دال بر تام‌الاختیار بودن ارائه دهند، نماینده کشور خویش محسوب میشوند: الف. رؤسای کشورها، رؤسای دولتها و وزرای امور خارجه، به منظور انجام تمام اعمال مربوط به انعقاد یک معاهده؛ ب. رؤسایی هیأت‌های سیاسی به منظور پذیرفتن متن یک معاهده بین کشوری که به آنها استوارنامه داده و کشوری که استوارنامه آنها را پذیرفته است؛ ج. نمایندگانی که کشورها به یک کنفرانس بین‌المللی، یا یک سازمان بین‌المللی، یا یکی از ارگان‌های آنها به منظور پذیرفتن متن یک معاهده در آن کنفرانس یا سازمان یا ارگان معرفی کرده باشند.
ماده ۸ تأیید بعدی اقدامی که بدون مجوز صورت گرفته باشد. اقدام مربوط به انعقاد یک معاهده بوسیله شخصی که به موجب ماده ۷ نماینده کشور مربوطه برای این منظور محسوب نمیشود، اثر حقوقی نخواهد داشت. مگر آنکه متعاقباً بوسیله آن کشور مورد تأیید قرار گیرد.
ماده ۹ پذیرش متن ۱. به استثنای آنچه که در بند ۲ مقرر شده است، پذیرش متن یک معاهده با رضایت همه دولت‌هایی که در تنظیم آن شرکت کرده‌اند تحقق می‌یابد. ۲. پذیرش متن یک معاهده در یک کنفرانس بین‌المللی با رأی دو سوم کشورهای حاضر و رأی دهنده صورت میگیرد، مگر آنکه آنها با همین اکثریت برای اعمال قاعده دیگری اتخاذ تصمیم نمایند.
ماده ۱۰ اعتبار بخشیدن به متن متن یک معاهده به طرق ذیل قانوناً معتبر و قطعی شمرده میشود: الف. به شیوه‌ای که در متن معاهده مقرر شده و یا مورد موافقت کشورهائی است که در تنظیم آن شرکت کرده‌اند، یا ب. در غیاب چنین شیوه‌ای، از طریق امضای همزمان با کسب تکلیف یا پاراف متن معاهده، یا قطعنامه نهائی کنفرانسی که در بر گیرنده متن معاهده باشد توسط نمایندگان آن کشورها.
ماده ۱۱
روش‌های اعلام رضایت به التزام درقبال یک معاهده رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده، از طریق امضاء، مبادله اسناد تشکیل دهنده یک معاهده، تنفیذ، پذیرش، تصویب، الحاق، یا به هر وسیله دیگری که مورد توافق قرار گرفته باشد، اعلام میشود.
ماده ۱۲
اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق امضاء ۱. رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق امضای نماینده آن کشور، در صورتی ابراز میشود که: الف. معاهده مقرر کرده باشد که امضاء واجد چنین اثری خواهد بود؛
ب. به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص اینکه امضاء میباید چنین اثری داشته باشد، توافق کرده‌اند؛ یا ج. قصد کشور برای اعطای این اثر به امضاء از اختیارات تام نماینده آن معلوم شود، یا در حین مذاکرات بیان شده باشد. ۲. به منظور اجرای مفاد بند ۱: الف. درصورت ثبوت و توافق کشورهای مذاکره کننده در این خصوص، پاراف متن به منزله امضای معاهده محسوب میشود؛ ب. امضای همزمان با کسب تکلیف بوسیله یک نماینده در صورتی که بوسیله کشور مربوطه تأیید شود، امضای قطعی معاهده محسوب خواهد شد.
ماده ۱۳ اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق مبادله اسناد تشکیل دهنده آن رضایت کشورها به التزام در قبال معاهده‌ای که بوسیله مبادله اسناد بوجود می‌آید، از طریق همان مبادله بصورت زیر اعلام میشود: الف. اسناد معاهده مقرر کرده باشد که مبادله آنها چنین اثری خواهد داشت؛ یا ب. به نحو دیگر ثابت شود که آن کشورها در آن خصوص که مبادله اسناد معاهده میباید چنین اثری داشته باشد، توافق کرده باشند؛
ماده ۱۴ رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق تنفیذ، قبولی یا تصویب ۱. رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق تنفیذ، قبولی یا تصویب، به صورت زیر اعلام میگردد: الف. معاهده اعلام چنین رضایتی را از طریق تنفیذ پیش بینی نموده باشد؛ ب. به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص لزوم تنفیذ توافق کرده‌اند؛ ج. نماینده کشور مربوطه معاهده را بشرط تنفیذ امضاء کرده باشد، یا د. قصد کشور مربوطه دایر بر امضای معاهده به شرط تنفیذ از اختیارات تام نماینده آن کشور معلوم شود یا در حین مذاکره بیان شده باشد. ۲. اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق قبولی یا تصویب تحت همان شرایط ناظر بر مورد تنفیذ، صورت میگیرد.
ماده ۱۵ رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق الحاق رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق الحاق بصورت زیر اعلام میگردد: الف. معاهده اعلام رضایت آن کشور به وسیله الحاق به معاهده را پیشبینی نموده باشد؛ ب. به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص اعلام رضایت آن کشور از طریق الحاق به معاهده توافق کرده‌اند؛ یا ج. همه طرفهای معاهده بعداً توافق کرده باشند که رضایت آن کشور ممکن است با الحاق به معاهده اعلام گردد.
ماده ۱۶ مبادله یا تودیع اسناد تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به جز در مواردی که معاهده روش دیگری را مقرر کرده باشد، اسناد تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق در صورتی به منزله اعلام رضایت کشور به التزام در قبال یک معاهده محسوب میشود که: الف. اسناد میان کشورهای متعاهد مبادله شود؛ ب. اسناد نزد امین تودیع گردد؛ یا ج. در صورتی که در این موارد توافق شده باشد، اسناد به کشورهای متعاهد یا امین ابلاغ گردد.
ماده ۱۷ رضایت به التزام در قبال قسمتی از معاهده یا انتخاب مقررات مختلف آن ۱. با حفظ مفاد ماده‌های ۱۹ تا ۳، رضایت یک کشور به التزام در قبال قسمتی از یک معاهده فقط در صورتی مؤثر است که معاهده چنین اجازه‌ای را بدهد، یا سایر کشورهای متعاهد در این مورد موافقت نمایند. ۲. رضایت یک کشور به التزام در قبال معاهده‌ای که حق انتخاب بین مقررات مختلف آنرا مجاز می‌داند فقط در صورتی مؤثر است که تصریح شود رضایت مزبور در خصوص کدامیک از مقررات معاهده ابراز شده است.
ماده ۱۸
الزام به خودداری از لطمه زدن به هدف و منظور یک معاهده قبل از لازم‌الاجرا شدن آن یک کشور ملزم است از اقداماتی که به هدف و منظور یک معاهده لطمه وارد میکند خودداری ورزد، هرگاه: الف. معاهده را به شرط تنفیذ، قبولی، یا تصویب امضاء نموده و یا اسناد تشکیل دهنده معاهده را مبادله کرده باشد؛ تا زمانی که قصدش را دایر بر عدم الحاق به معاهده تصریح نماید؛ یا ب. رضایت خود را به التزام در قبال معاهده را تصریحا موکول به لازم‌الاجرا شدن معاهده کرده باشد، مشروط بر اینکه لازم‌الاجرا شدن آن به طور نامعقول به تأخیر نیفتد.
فصل دوّم: تحدید تعهد
ماده ۱۹ تنظیم تحدید تعهد یک کشور هنگام امضاء، تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به یک معاهده میتواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را محدود کند مگر در صورتی که: الف. معاهده تحدید تعهد را ممنوع کرده باشد؛ ب. معاهده مقرر کرده باشد که تحدید تعهد فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست، مجاز است؛ یا ج. در غیر موارد مشمول بندهای «الف» و«ب»، وقتی که تحدید تعهد با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد.
ماده ۲۰ قبول یا مخالفت با تحدید تعهد ۱. تحدید تعهدی که صریحاً در یک معاهده مجاز شمرده شده باشد، موافقت بعدی سایر کشورهای متعاهد را لازم ندارد مگر آنکه لزوم آن در معاهده قید شده باشد. ۲. در موردی که از تعداد محدود کشورهای مذاکره کننده و نیز از هدف و منظور معاهده معلوم شود که جاری بودن معاهده در کلیت آن نسبت به تمام کشورهای طرف معاهده شرط ضروری رضایت هریک از آنها به التزام در قبال معاهده است، تحدید تعهد باید مورد قبول همه طرفهای معاهده قرار گیرد. ۳. در موردی که معاهده سند تأسیس یک سازمان بین المللی باشد، تحدید تعهد منوط به قبول ارگان ذیصلاحیت آن سازمان است، مگر اینکه معاهده ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد. ۴. در مواردی که مشمول بندهای مذکور در فوق نبوده و در معاهده به نحو دیگری مقرر نشده باشد: الف. قبول تحدید تعهد یک کشور بوسیله یک کشور دیگر متعاهد موجب میگردده آن دو کشور در صورت یا از زمان لازم الاجرا شدن معاهده نسبت به آنها، در مقابل یکدیگر طرف معاهده محسوب شوند؛ ب. مخالفت یک کشور متعاهد با تحدید تعهد یک کشور مانع از لازم الاجرا شدن معاهده بین کشور مخالفت کننده و کشوری که تعهّد خود را محدود نموده است، نمیشود مگر آنکه کشور مخالفت کننده قطعاً منظور مخالف آن را ابراز نموده باشد؛ ج. اقدامی که رضایت یک دولت را دایر بر التزام در قبال یک معاهده منعکس نموده و مضافاً متضمن تحدید تعهدی باشد، به محض آنکه حداقل یک کشور دیگر متعاهد تحدید تعهد را بپذیرد، اثر قانونی خواهد داشت. ۵. به منظور اجرای بندهای ۲ و ۴ چنانچه معاهده به نحو دیگری مقرر نکرده باشد، تحدید تعهد یک کشور وقتی از جانب کشور دیگر قبول شده تلقی میشود که کشور اخیر تا پایان دوره دوازده ماه پس از تاریخ آگاهی از تحدید تعهد یا تا زمان اعلام رضایت خود به التزام در قبال معاهده، هرکدام که مؤخر باشد، مخالفتی نسبت به تحدید تعهّد ابراز نکرده باشد.
ماده ۲۱ آثار حقوق تحدید تعهّد و مخالفت با آن ۱. تحدید تعهّدی که نسبت به طرف دیگر معهده طبق موادّ ۱۹، ۲۰ و ۲۳ صورت گرفته باشد: الف. برای کشوری که به تحدید تعهّد اقدام نموده آن قسمت و به همان میزان از مقرّرات معاهده را که موضوع تحدید تعهّد قرار گرفته است در رابطه وی با طرف دیگر، تعدیل مینماید؛ و ب. برای طرف دیگر معاهده، همان قسمت از مقرّرات معاهده را تا همان میزان در قبال کشوری که از تحدید تعهّد استفاده میکند، تعدیل مینماید. ۲. تحدید تعهّد به خودی خود مقرّرات معاهده را برای سایر طرفهای معاهده تعدیل مینماید. ۳. اگر کشوری مه با تحدید تعهّد مخالفت کرده، با لازم الاجرا شدن معاهده بین خود و کشوری که به تحدید تعهّد اقدام نموده مخالفت نکند، آن قسمت و به همان میزان از مقرّرات معاهده که موضوع تحدید تعهّد واقع شده است، بین آنها اعمال نخواهد شد.
ماده ۲۲ انصراف از تحدید تعهّد و از مخالفت با آن ۱. بجز در مواردی که معاهده نحوه دیگری را مقرّر نماید، تحدید تعهّد را میتوان در هر زمان مسترد داشت و رضایت کشوری که تحدید را پذیرفته است برای آن انصراف ضرورت ندارد. ۲. بجز در مواردی که معاهده نحوه دیگری را مقرّر نماید، مخالفت با تحدید تعهّد میتوان در هر زمان مسترد داشت. ۳. بجز در مواردی که معاهده نحوه دیگری را مقرّر نماید و یا روی نحوه دیگری توافق شده باشد: الف. انصراف از تحدید تعهّد تنها وقتی در مورد کشور دیگر متعاهد واجد اثر حقوقی است که این امر به آن کشور دیگر ابلاغ شده باشد؛ ب. انصراف از مخالفت نسبت به تحدید تعهّد اقدام نموده است، ابلاغ شده باشد.
ماده ۲۳ روش تحدید تعهّد ۱. تحدید تعهّد، پذیرش صریح، و یا مخالفت نسبت به آن باید کتباً تنظیم شود و به کشورهای متعاهد و سایر کشورهائی که حق پیوستن به آن معاهده را دارند ابلاغ گردد. ۲. در صورتیکه تحدید تعهّد در هنگام امضای مشروط به تنفیذ یا قبول یا تصویب صورت گرفته باشد، لازم است کشوری که به تحدید تعهّد اقدام میکند، هنگام اعلام رضایت به التزام در قبال معاهده، اقدام خود را رسماً تأیید نماید. در چنین موردی، تاریخ تحدید تعهّد همان تاریخ تأیید در نظر گرفته خواهد شد. ۳. اگر قبولی تصریح یا مخالفت با تحدید تعهّد قبل از تأیید تحدید تعهّد بعمل آمده باشد، احتیاجی به تأیید مجدّد آن قبولی یا مخالفت نیست. ۴. انصراف از تحدید تعهّد با مخالفت با آن باید کتباً تنظیم شود.
فصل سوّم: لازم الاجرا شدن و اجرای موقت معاهدات
ماده ۲۴ لازم الاجرا شدن معاهدات ۱. یک معاهده به صورت و تاریخی که در معاهده مقرّر شده است و یا به طریقی که کشورهای مذاکره کننده توافق کرده باشند، لازم الاجرا میگردد. ۲.درصورتیکه معاهده این امر را مقرّر نکرده یا توافقی در این مورد نشده باشد، معاهده به محض آنکه تمام کشورهای مذاکره کننده رضایت خود به التزام در قبال آن را اعلام کنند، لازم الاجرا میگردد. ۳. در صورتیکه اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده در تاریخی بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن معاهده صورت گیرد، معاهده برای آن کشور از زمان تاریخ مؤخر لازم الاجرا خواهد بود مگر در مواردی که معاهده نحوه دیگری را مقرّر کرده باشد. ۴. مقرّرات معاهده ناظر بر تأیید اعتبار متن آن، ثبوت رضایت کشورها به التزام نسبت به معاهده، نحوه و تاریخ لازم الاجرا شدن، تحدید تعهّد، وظایف امین و سایر موضوعاتی که لزوماً قبل از لازم الاجرا شدن معاهده مطرح میشود، از زمان پذیرفتن متن معاهده لازم الرّعایه خواهند بود.
ماده ۲۵ اجرای موقّت ۱. یک معاهده یا قسمتی از آن در صورتی قبل از لازم الاجرا شدن آن موقتاً اجرا خواهد شد که: الف. معاهده خود چنین امری را مقرّر نماید؛ یا ب. کشورهای مذاکری کننده به طریق دیگری در این مورد توافق کرده باشند. ۲. بجز در مواردی که معاهده نحوه دیگری را مقرّر نماید و یا کشورهای مذاکره کننده به نحو دیگری توافق کرده باشند، در صورتیکه کشوری به کشورهای دیگری که ما بین آنها معاهده موقتاً اجرا میشود اطّلاع بدهد که قصد پیوستن به معاهده را ندارد، اجرای موقّت معاهده یا قسمتی از آن در ارتباط با کشور مذکور متوقّف خواهد شد.
[ویرایش] بخش سوّم: رعایت، اجرا و تفسیر معاهدات
فصل اوّل رعایت معاهدات ماده ۲۶ الزامآور بودن معاهدات –۱- هر معاهده لازم الاجرائی برای طرفهای آن تعهّدآور است و باید توسط آنها با حسن نیّت اجرا گردد.
ماده ۲۷ حقوق داخلی و رعایت معاهدات یک طرف معاهده نمیتواند به حقوق داخلی خود به عنوان توجیهی برای قصور خود در اجرای معاهده استناد نماید. این قاعده تأثیری بر ماده ۴۶ نخواهد داشت.
فصل دوّم اجرای معاهدات ماده ۲۸ عطف یا ماسبق نشدن معاهدات به استثنای مواردی که از معاهده یا از طرق دیگر قصد دیگری استنباط شود، مقرّرات یک معاهده برای یک طرف در ارتباط با عمل حقوقی یا واقعهای که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن معاهده صورت گرفته یا وضعیّتی که قبل از لازم الاجرا شدن معاهده خاتمه یافته باشد، تعهّد آور نیست.
ماده ۲۹ قلمرو سرزمینی معاهدات به استثنای مواردی که از معاهده یا از طرق دیگر قصد دیگری استنباط شود، معاهده برای هر طرف در تمامی قلمرو وی تعهّد آور است.
ماده ۳۰ اجرای معاهدات متعاقب یکدیگر که ناظر بر موضوع واحد باشند ۱. با رعایت ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد، حقوق و تعهدات کشورهای طرف معاهداتی که متعاقب یکدیگر و در خصوص موضوع واحدی منعقد میگردند طبق بندهای زیر تعیین خواهد شد. ۲. در موردی که معاهده ای تصریح کند که مشمول یک ماهده قبلی یا بعدی است و یا آنکه نباید مغایر با معاهده قبلی یا بعدی محسوب شود، مقررات آن معاهده دیگر {قبلی یا بعدی} ملاک خواهد بود. ۳. در موردی که همه طرفهای معاهده قبلی طرفهای معاهده بعدی نیز باشند ولی معاهده قبلی فسخ نشده و یا اجرای آن موجب ماده ۵۹ معلق نشده باشد، معاهده قبلی فقط تا حدودی اجرا میشود که مفاد آن معاهده بعدی منطبق باشد. ۴. در موردی که طرفهای معاهده بعدی شامل همه طرفهای معاهده قبلی نباشند: الف. بین کشورهای طرف هر دو معاهده، قاعده مذکور در بند ۳ رعایت خواهد شد؛ ب. بین کشوری که طرف هر دو معاهده است و کشوری که فقط طرف یکی از آنها است، معاهده ای که هر دو کشور طرف آن هستند، حاکم بر حقوق و تعهدات مشترک آنها خواهد بود. ۵. بند ۴ فوق تأثیری بر ماده ۴۱، یا بر هر مسئله مربوط به فسخ یا تعلیق اجرای یک معاهده طبق ماده ۶۰ و یا بر هر مسئله مربوط به مسئولیت که ممکن است برای یک کشور به سبب انعقاد یا اجرای معاهده ای که مقررات آن مغایر تعهدات آن کشور در قبال یک کشور دیگر در چهارچوب معاهده ای دیگر باشد، پیش آید، نخواهد داشت.
فصل سوّم: تفسیر معاهدات ماده ۳۱ قاعده کلی تفسیر ۱. یک معاهده به حسن نیت و منطبق با معنای معمولیای که باید به اصطلاحات آن در سیاق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسیر خواهد شد. ۲. به منظور تفسیر یک معاهده، سیاق عبارت، علاوه بر متن که شامل مقدّمه و ضمائم نیز میشود، مشتمل است بر: الف. هرگونه توافق مربوط به نعاهده که بین کلیه طرفهای معاهده در ارتباط با انعقاد آن حاصل شده است؛ ب. هر نوع سندی که توسط یک یا چند طرف در ارتباط با انعقاد معاهده تنظیم شده و توسط طرفهای دیگر به عنوان سندی مربوط به معاهده پذیرفته شده است. ۳. همراه با سیاق عبارت، به موارد زیر نیز توجه خواهد شد: الف. هرگونه توافق آتی بین طرفهای معاهده در خصوص تفسیر معاهده یا اجرای مقرّرات آن؛ ب. هرنوع رویّه بعدی در اجرای معاهده که مؤیّد توافق طرفهای معاهده در خصوص تفسیر آن باشد؛ ج. هر قاعده مرتبط حقوق بین الملل که در روابط بین طرفهای معاهده قابل اجرا باشد. ۴. در صورتی که ثابت شود قصد طرفهای معاهده معنای خاصّی از یک اصطلاح بوده است، همان معنی به اصطلاح مزبور داده خواهد شد.
ماده ۳۲ وسائل تکمیلی تفسیر از وسائل تکمیلی تفسیر، من جمله کارهای مقدماتی و اوضاع و احوال ناظر بر انعقاد معاهده میتوان به منظور تأیید معنای متّخذ از اجرای ماده ۳۱، و یا تعیین معنای معاهده در صورتی که تفسیر آن طبق ماده ۳۱، الف. معانی مبهم یا بی مفهوم القا کند؛ یا ب. منجر به نتیجهای شود که آشکارا بی مفهوم یا نا معقول باشد، استفاده نمود.
ماده ۳۳ تفسیر معاهداتی که به دو یا چند زبان اعتبار دارند ۱. وعتی که اعتبار معاهده ای به دو یا چند زبان تصدیق شده باشد، متن آن در هر یک از زبانها به نحو یکسان معتبر خواهد بود مگر آنکه معاهده مقرّر نماید، یا طرفهای معاهده توافق کنند که در صورت اختلاف، متن معیّنی ملاک خواهد بود. ۲. متن معاهده به زبانی غیر از زبانهایی که اعتبار معاهده به آنها تصدیق شده است تنها در صورتی معتبر محسوب خواهد شد که معاهده آن را پیشبینی کرده باشد، یا طرفهای متعاهد آنگونه که توافق کرده باشند. ۳. اصل بر این است که اصطلاحات یک معاهده در تمامی آن،دارای معنای واحدی هستند. ۴. بجز مواردی که متن خواصی به موجب بند ۱ ملاک قرار میگیرد، چنانچه مقایسه متون معتبر معاهده اختلافی را در معنی نشان دهد که از طریق اعمال موادّ ۳۱ و ۳۲ قابل رفع نباشد، معنایی برگزیده خواهد شد که نظر به موضوع و هدف معاهده بهترین تلفیق را بین متون مزبور بر قرار میسازد.
فصل چهارم: معاهدات و کشورهای ثالث
ماده ۳۴ قاعده کلی در ارتباط با کشورهای ثالث یک معاهده برای کشور ثالث بدون رضایت وی تعهدات یا حقوقی ایجاد نمیکند.
ماده ۳۵ معاهداتی که برای کشورهای ثالث تعهداتی ایجاد نمیکنند مقرّرات یک معاهده در صورتی برای یک کشور ثالث ایجاد تعهد مینماید که قصد طرفهای معاهده ایجاد تعهّد برای آن کشور از طریق مقرّرات مزبور باشد و کشور ثالث کتباً و بطور صریح آنرا بپذیرد.
ماده ۳۶ معاهداتی که برای کشورهای ثالث حقوقی ایجاد مینمایند ۱. مقررات یک معاهده در صورتی برای یک کشور ثالث ایجاد حقّ مینماید که قصد طرفهای معاهده از مقرّرات مزبور اعطای آن حق به کشور ثالث، یا به گروهی از کشورها که کشور ثالث بدان تعلق دارد، یا به همه کشورها باشد و خود کشور ثالث نیز با آن موافقت نماید. تا زمانی که خلاف آن احراز نشود، اصل، رضایت کشور ثالث است مگر آنکه معاهده ترتیب دیگری مقرر نماید. ۲. کشوری که در اجرای بند ۱ حقی را اعمال میکند باید در این خصوص شرایط پیش بینی شده در معاهده یا شرایطی را که در انطباق با معاهده ثابت است، رعایت کند.
ماده ۳۷ رجوع یا جرح و تعدیل تعهدات یا حقوق کشورهای ثالث ۱. در موردی که به موجب ماده ۳۵ تعهدی برای کشور ثالث قابل رجوع یا جرح و تعدیل خواهد بود مگر آنکه ثابت شود آنها در خصوص ترتیب دیگری توافق کرده اند. ۲. در موردی که طبق ماده ۳۶ حقی برای یک کشور ثالث ایجاد شده باشد، چنانچه ثابت شود که مقصود این بوده است که از آن حق رجوع نشود و یا بدون رضایت کشور ثالث جرح یا تعدیل نشود، طرفهای معاهده نمیتوانند از آن حق رجوع و یا در آن جرح و تعدیل نمایند.
ماده ۳۸ قواعدی در معاهده که بر اساس عرف بین المللی برای کشور ثالث الزام آور میشوند. هیچکدام از ترتیبات مواد ۳۴ تا ۴۷ مانع از آن نیست که یک قاعده مندرج در یک معاهده که به عنوان یک قاعده عرفی در حقوق بین الملل شناخته شده است، برای کشوری ثالث الزام آور گردد.
[ویرایش] بخش چهارم
اصلاح و جرح و تعدیل معاهدات
ماده ۳۹ قاعده کلی مربوط به اصلح معاهدات یک معاهده با موافقت طرفهای معاهده قابل اصلح میباشد. جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را معین کرده باشد، قواعد بخش دوم در خصوص چنین موافقتی مجری خواهد بود.
ماده ۴۰ اصلاح معاهدات چند جانبه ۱. جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را معین نموده باشد، اصلاح معاهدات چند جانبه تابع مقررات بندهای زیر است. ۲. هر نوع پیشنهاد اصلاح معاهده چند جانبه بین تمامی طرفهای معاهده باید به همه کشورهای متعاهد ابلاغ شود و هر کدام از آنها حق خواهد داشت در امور زیر شرکت کند: الف. اتخاذ تصمیم در خصوص اقدامی که میباید در ارتباط با پیشنهاد صورت گیرد؛ ب. مذاکره و انعقاد هر نوع موافقتنامهایی برای اصلاح معاهده ۳. هر کشوری که حق الحاق به معاهده ای را داشته باشد، حق الحاق به معاهده اصلاح شده را نیز خواهد داشت. ۴. موافقتنامه مربوط به اصلاح، که کشوری را که قبلاً طرف معاهده بوده ولی به موافقتنامه مزبور ملحق نمیشود، متحد نمیکند. بند ۴ «ب» ماده ۳۰ در مورد اینچنین کشوری مجری خواهد بود. ۵. هر کشوری که پس از لازم الاجرا شدن موافقتنامه اصلاحی، به معاهده ملحق شود، در صورتیکه خلاف آن اظهار نکند: الف. طرف معاهده اصلاح شده محسوب خواهد شد؛ و ب. در قبال هر طرف معاهده ای که تعهدی در قبال موافقتنامه اصلاحی ندارد، طرف معاهده اصلاح نشده محسوب خواهد شد.
ماده ۴۱ موافقتنامههای جرح و تعدیل معاهدات چند جانبه که فقط بین بعضی از طرفها متعهد میگردد. ۱. دو یا چند طرف یک معاهده چند جانبه فقط در صورتی میتوانند موافقتنامهای برای جرح تعدیل معاهده بین خود منعقد کنند که: الف. امکان چنین جرح و تعدیلی توسّط معاهده پیش بینی شده باشد؛ یا ب. معاهده، جرح و تعدیل مزبور را ممنوع ننموده باشد مشروط بر اینکه: (۱) جرح و تعدیل تأثیری در استفاده از حقوق سایر طرفهای معاهده، طبق معاهده، و یا در انجام تعهدات آنان نداشته باشد؛ و (۲) جرح و تعدیل مزبور به ترتیباتی از معاهده مربوط نشود که تخلف از آنها با اجرای مؤثر موضوع و هدف معاهده در کلیت آن، مباینت داشته باشد. ۲. در خصوص مورد مشمول بند ۱ «الف»، جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را مقرّر نماید طرفهای مورد بحث باید قصد خود مبنی بر انعقاد موافقتنامه و همچنین جرح و تعدیلات ناشی از موافقتنامه را به سایر طرفهای معاهده ابلاغ نماید.
[ویرایش] بخش پنجم: بی اعتباری، فسخ و تعلیق اجرای معاهدات
فصل اوّل: ترتیبات کلّی
ماده ۴۲ اعتبار و ادامه نفوذ معاهدات ۱. اعتبار یک معاهده یا رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده تنها از طریق اعمال عهدنامه حاضر قابل اعتراض میباشد. ۲. فسخ یا رد یک معاهده، یا خروج یک طرف از آن تنها بر اساس اعمال مقرّرات همان معاهده یا عهدنامه حاضر صورت میگیرد. همین قاعده در مورد تعلیق اجرای یک معاهده مجری است.
ماده ۴۳ تعهدات ناشی از حقوق بین الملل و مستقل از یک معاهده بی اعتباری، فسخ، یا رد یک معاهده و نیز خروج یکی از طرفهای معاهده یا تعلیق اجرای آن که ناشی از اعمال عهدنامه حاضر یا مقرّرات خود معاهده باشد، به هیچ وجه تأثیری، در وظیفه یک کشور در انجام تعهدات مندرج در معاهده که طبق حقوق بین الملل مستقل از معاهده مزبور ملزم به رعایت آنها است، نخواهد داشت.
ماده ۴۴ تفکیک پذیری مقررات معاهده ۱. هر طرف میتواند حق خود را دایر و رد، یا خروج از یک معاده، یا تعلیق اجرای آن که ناشی از مقررات معاهده یا ماده ۵۶ عهدنامه حاضر باشد، تنها در خصوص تمامی معاهده اعمال کند مگر آنکه معاهده مزبور ترتیب دیگری را مقرر نماید یا طرفهای معاهده به نحو دیگری توافق کنند. ۲. استناد به مبنای بی اعتباری، فسخ، یا خروج از یک معاهده و یا تعلیق اجرای آن که طبق عهدنامه حاضر پذیرفته شده باشد، جز در شرایط پیشبینی شده در بندهای ذیل یا ماده ۶۰، فقط میتواند نسبت به تمامی معاهده انجام گیرد. ۳. اگر مبنای مورد بحث فقط به مواد مشخصی مرتبط باشد، تنها در خصوص همان مواد میتوان به آن استناد کرد منوط به اینکه: الف. موادّ مزبور از حیث اجرا از بقیه معاهده قابل تفکیک باشند؛ ب. از معاهده بتوان استنباط کرد یا به نحو دیگری ثابت شود که پذیرش موادّ مورد بحث مبنای اساسی رضایت طرف یا طرفهای دیگر به التزام نسبت به کلّ معاهده نبوده است؛ و ج. ادامه اجرای بقیه ترتیبات معاهده غیر عادلانه نباشد. ۴. در موارد مشمول موادّ ۴۹ و ۵۰، کشوری که حق استناد به تقلب یا ارتشاء را دارد میتواند حق مزبور را چه نسبت به تمامی معاهده و چه با در نظر گرفته بند ۳ نسبت به تنها بعضی از موادّ مشخص اعمال کند. ۵. در موارد مشمول موادّ ۵۱، ۵۲ و ۵۳، تفکیک مقرّرات معاهده مجاز نیست.
ماده ۴۵ از دست دادن حق استناد به مبانی بی اعتباری، فسخ، یا خروج از یک معاهده یا تعلیق اجرای آن یک کشور نمیتواند بر مبنائی برای بی اعتباری، فسخ یا خروج از یک معاهده، با تعلیق اجرای آن، به موجب موادّ ۴۶ تا ۵۰ یا موادّ ۶۰ و ۶۲ استناد نماید اگر پس از آگاهی از واقعیات: الف. صریحاً قبول کرده باشد که، حسب مورد، معاهده معتبر یا لازم الاجرا بوده و اجرای آن میتواند ادامه یابد؛ یا ب. به دلیل نحوه رفتارش باید آن کشور را، حسب مورد، موافق با اعتبار یا ادامه نفوذ یا اجرای معاهده، محسوب داشت.
فصل دوم: بی اعتباری معاهدات ماده ۴۶ مقرّرات حقوق داخلی در خصوص صلاحیت انعقاد معاهدات ۱. یک کشور نمیتواند با تکیه بر این واقعیت که اعلام رضایت وی به التزام در قبال یک معاهده تجاوزی نسبت به مقررات حقوق داخلی وی در خصوص صلاحیت انعقاد معاهدات بوده است، به بی اعتباری رضایت خود استناد نماید مگر آنکه تجاوز مزبور بارز بوده و به قاعدهای از حقوق داخلی مربوط شود که دارای اهمیت اساسی است. ۲. تجاوز وقتی بارز است که بر کشوری که بر طبق رویه معمول و حسن نیت در این مورد عمل کرده است، بطور عینی روشن باشد.
ماده ۴۷ محدودیتهای خاص در اختیارات لازم برای اعلام رضایت یک کشور اگر اختیار یک نماینده برای اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال معاهدههای معین موضوع محدودیت خاص واقع شود، عدم رعایت این محدودیت توسّط نماینده مزبور نمیتواند به عنوان بی اعتباری رضایت ابراز شده مورد استناد واقع شود مگر آنکه پیش از اعلام رضایت، این محدودیت به آگاهی دیگر دولتهای طرف مذاکره رسیده باشد.
ماده ۴۸ اشتباه ۱. درصورتیکه اشتباه به واقعیت یا وضعیتی مربوط باشد که در زمان انعقاد معاهده موجود بوده است و این امر مبنای اساسی رضایت وی به التزام نسبت به معاهده را تشکیل داده باشد، آن کشور میتواند به عنوان بیاعتبار بودن رضایت خود به التزالم نسبت به معاهده، به اشتباه استناد کند . ۲. چنانچه کشور مزبور با رفتار خود به بروز اشتباه کمک کرده باشد یا اوضاع و احوال به گونهای باشد که وی میباید از امکان اشتباه آگاهی میبود، بند ۱ ناظر بر موضوع نخواهد بود. ۳. اشتباهی که منحصراً مربوط به عبارت متن معاهده میشود، تأثیری در اعتبار آن ندارد و در آن صورت مفادّ ماده ۷۹ حاکم خواهد بود.
ماده ۴۹ تقلب هرگاه کشوری بر اثر رفتار متقلبانه کشور دیگر طرف مذاکره معاهده ای منعقد سازد، میتواند به عنوان بی اعتبار بودن رضایت خود به التزام در قبال معاهده به تقلب استناد نماید.
ماده ۵۰ ارتشای –۱- نماینده یک کشور هرگاه اعلام رضایت کشوری به التزام در قبال یک معاهده از طریق رشوه به نماینده وی، خواه بطور مستقیم یا بطور غیر مستقیم و توسط کشور دیگر طرف مذاکره، تحصیل شده باشد کشور مزبور میتواند به عنوان بی اعتبار بودن رضایت خود در التزام در قبال معاهده به تقلب استناد نماید.
ماده ۵۱ اجبار نماینده یک کشور اگر اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده بر اثر اجبار نماینده آن کشور از طریق اقدامات یا تهدیدات علیه او تحصیل شده باشد دارای هیچگونه اثر حقوقی نیست.
ماده ۵۲ اجبار یک کشور به وسیله تهدید یا اعمال زور معاهده ای که انعقاد آن بوسیله تهدید یا اعمال زور و در نقش اصول حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متّحد تحصیل شده باشد، باطل خواهد بود.
ماده ۵۳ معاهدات متعارض با یک عاقده آمره حقوق بین الملل عامّ (قواعد آمره) –۱- معاهده ای که در زمان انعقاد با یک عاقده آمره حقوق بین الملل عام در تعارض باشد، باطل است. به منظور عهدنامه حاضر، قاعده آمره حقوق بین الملل عامّ قاعدهای است که به وسیله اجماع جامعه بین المللی کشورها به عنوان قاعده تخلف ناپذیر که تنها توسط یک قاعده بعدی حقوق بین الملل عام با همان ویژگی قابل تعدیل میباشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.
فصل سوّم: فسخ و تعلیق اجرای معاهدات
ماده ۵۴ فسخ یک معاهده یا خروج از آن بموجب مقرّرات معاهده معاهده یا با رضایت طرفهای معاهده فسخ معاهده یا خروج یک طرف از آن به طرق ذیل ممکن خواهد بود: الف. به موجب مقرّرات معاهده؛ یا ب. در هر زمان، با رضایت کلیّه طرفها پس از مشاوره با دیگر کشورهای متعاهد
ماده ۵۵ کاهش تعداد کشورهای طرف یک معاهده چند جانبه به کمتر از تعداد لازم جهات لازم الاجرا شدن آن جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را مقرّر نماید، یک معاهده چند جانبه تنها به این دلیل که تعداد طرفهای آن به کمتر از تعدادی که برای لازم الاجرا شدن آن ضرورت دارد، تقلیل یافته است، خاتمه نمییابد.
ماده ۵۶ رد یا خروج از معاهده ای که حاوی مقرّراتی در خصوص فسخ، ردّ یا خروج از آن نیست ۱. معاهده ای که در آن مقرّرات مربوط به فسخ وجود ندارد و ردّ یا خروج از آن پیشبینی نشده است، قابل ردّ نیست و نمیتوان از آن خارج شد مگر آنکه: الف. مسلّم شود که طرفهای معاهده قصد داشتهاند امکان رد یا خروج از آن را نپذیرند؛ یا ب. ماهیّت معاهده به گونهای باشد که بتوان حقّ رد یا خروج از آن را استنباط کرد. ۲. قصد ردّ معاهده یا خروج از آن طبق بند ۱، باید لااقلّ دوازده ماه پیش از ردّ یا خروج ابلاغ شود.
ماده ۵۷ تعلیق اجرای یک معاهده طبق مقرّرات معاهده یا بموجب رضایت طرفهای آن اجرای یک معاهده را در قبال همه طرفهای معاهده یا یک طرف خاصّ معاهده میتوان در موارد ذیل معلّق کرد: الف. طبق مقرّرات خود معاهده؛ یا ب. در هر زمان، با رضایت کلّیه طرفهای معاهده پس از مشاوره با دیگر کشورهای متعاهد.
ماده ۵۸ تعلیق یک معاهده چندجانبه بموجب توافق فقط بعضی از طرفهای معاهده ۱. دو یا چند طرف یک معاهده چند جانبه میتوانند موافقتنامه ای منعقد ساخته و اجرای مقرّرات عهدنامه را موقّتاً و تنها بین خود به حال تعلیق درآورند اگر: الف. امکان چنین تعلیقی در خود معاهده پیشبینی شده باشد؛ یا ب. تعلیق مورد بحث بموجب معاهده ممنوع نگردیده باشد، مشروط براینکه: (۱) تعلیق اجرای معاهده به استفاده حقوق دیگر طرفهای معاهده، طبق معاهده، آسیب نرسانده و مانع از انجام تعهدات آنان نگردد؛ و (۲) با موضوع و هدف معاهده مباینت نداشته باشد. ۲. در موارد مشمول بند یک «الف»، چنانچه معاهده ترتیب دیگری معین نکرده باشد، طرفهای مورد بحث باید دیگر طرفهای معاهده را از قصد خود مبنی بر انعقاد موافقتنامه و از آن دسته از مقررات معاهده که قصد تعلیق اجرای آنها را دارند مطّلع نمایند.
ماده ۵۹ فسخ یا تعلیق تلویحی اجرای یک معاهده به سبب انعقاد معاهده مؤخر ۱. وقتی که کلیه طرفهای یک معاهده به انعقاد معاهده مؤخری در خصوص موضوع واحد مبادرت میورزند، معاهده مقدم فسخ شده محسوب خواهد شد اگر: الف. اگر از معاهده مؤخر استنباط شود یا به نحوه دیگری مسلم شود که قصد طرفها این بوده است که موضوع تابع مقررات معاهده مؤخر باشد؛ یا ب. مقررات معاهده مؤخر به گونهای با مقررات معاهده مقدم غیرقابل انطباق باشد که اجرای همزمان هر دو معاهده غیر ممکن باشد. ۲. اگر از مفّاد معاهده مؤخر استنباط شود، یا به نحوه دیگری ثابت شود که قصد دول متعاهد تنها تعلیق معاهده مقدم بوده است، فقط اجرای معاهده مزبور معلق تلّقی خواهد گردید.
ماده ۶۰ فسخ یک معاهده یا تعلیق اجرای آن در نتیجه نقض ۱. نقض اساسی یک معاهده دو جانبه از سوی یکی از طرفین، طرف دیگر معاهده را مجاز میدارد تا به نقض مزبور به عنوان مبنای فسخ، یا تعلیق کامل یا بخشی از آن استناد نماید. ۲. نقض اساسی یک معاهده چند جانبه توسط یکی از طرفهای معاهده: الف. به دیگر طرفهای معاهده حق میدهد تا با موافقت جمعی به تعلیق اجرای تمام یا بخشی از معاهده اقدام کننده، و یا نسبت به فسخ آن: (۱) خواه در روابط بین خود از سوئی و کشور متخلف از سوی دیگر؛ و یا (۲) در روابط بین تمامی کشورهای امضاء کننده مبادرت نمایند؛ ب. به طرفی که بویژه از نقض معاهده زیان دیده است حق میدهد تا با استناد به آن، تمام یا بخشی از اجرای معاهده را در روابط بین خود و کشور متخلف به حال تعلیق در آورد؛ ج. به هر یک از طرفهای معاهده به استثنای کشور متخلف حق میدهد تا با استناد به آن، اجرای تمام یا بخشی از معاهده را در ارتباط با خود معلق نماید، به شرط آنکه ماهیت معاهده به گونهای باشد که نقض اساسی مقررات آن توسط یک طرف، وضعیت هر کدام از طرفهای دیگر را در اجرای بعدی تعهدات وی که از معاهده ناشی میشوند، از پایه دگرگون سازد. ۳. بمنظور ماده حاضر، نقض اساسی یک معاهده تشکیل میشود از: الف. اعراض از معاهده به طریقی که مورد تأیید عهدنامه حاضر نباشد؛ یا ب. تخلف از مقرراتی که برای تحقق موضوع یا هدف معاهده اساسی باشد. ۴. بندهای اخیر به اعتبار هیچ یک از مقررات معاهده که در صورت نقض معاهده نیز مجری خواهند بود، آسیب نمیرسانند. ۵. بندهای۱ تا ۳ فوق،بر مقررات مربوط به حمایت از افراد انسان که در معاهداتی که جنبه بشر دوستانه گنجانیده میشود، خصوصاً مقرراتی که ناظر بر منع اقداماتی تلافی جویانه علیه اشخاص مورد حمایت معاهدات مزبور است، جاری نمیباشند.
ماده ۶۱ حدوث شرایطی که اجرای معاهده را غیر ممکن میکنند ۱. اگر عدم امکان اجرای معاهده ناشی از محو یا اندام دائمی موضوعی باشد که برای اجرای معاهده اجتناب ناپذیر باشد، هر طرف معاهده میتواند به عدم امکان اجرای معاهده به عنوان مبنای فسخ معاهده یا خروج از آن استناد نماید. چنانچه عدم امکان اجرا موقت باشد، تنها میتوان برای تعلیق اجرای معاهده به آن استناد کرد. ۲. عدم امکان اجرای معاهده نمیتواند به عنوان مبنای فسخ یا خروج از یک معاهده ویا تعلیق اجرای آن مورد استناد یا طرف قرار گیرد هرگاه عدم امکان، خود ناشی از نقض تعهدات معاهده یا نقض هر تعهد دیگر بین المللی در قبال طرفهای دیگر معاهده ، از سوی طرف متخلف باشد.
ماده ۶۲ تغییر اساسی اوضاع و احوال ۱. تغییر اساسی در اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد معاهده که حدوث آن توسط طرفهای معاهده پیشبینی نشده باشد، نمیتواند به عنوان مبنای فسخ یا خروج از معاهده مورد استناد قرار گیرد مگر آنکه: الف. وجود اوضاع و احوال مزبور مبنای اساسی رضایت طرفهای معاهده به التزام نسبت به معاهده باشد؛ و ب. اثر این تغییر، دگرگونی اساسی در ابعاد تعهداتی باشد که بموجب معاهده هنوز میباید اجرا شوند. ۲. در موارد ذیل، تغییر اساسی اوضاع و احوال نمیتواند به عنوان مبنای فسخ یا خروج از معاهده مورد استناد واقع شود: الف. اگر معاهده ای باشد که مرز را تعیین مینماید؛ یا ب. اگر تغییر اساسی ناشی از نقض تعهدات معاهده، یا نقض هر تعهد دیگر بین المللی در قبال طرفهای دیگر معاهده، از سوی طرفی باشد که به آن تغییر استناد میکند. ۳. اگر بموجب یکی از بندهای اخیرالذکر،یکی از طرفهای معاهده حق داشته باشد که به تغییر اساسی اوضاع و احوال به عنوان مبنای فسخ یا خروج از معاهده استناد نماید، مضافاً حق خواهد داشت تا به آن تغییر به عنوان مبنای تعلیق اجرای معاهده نیز استناد کند.
ماده ۶۳ قطع رابطه دیپلماتیک یا کنسولی جز در مواردی که وجود روابط دیپلماتیک یا کنسولی برای اجرای معاهده اجتناب ناپذیر باشد،قطع رابطه دیپلماتیک یا کنسولی بین طرفهای معاهده تأثیری در روابط حقوقی آنها که بموجب معاهده برقرار شده است، نمیگذارد.
ماده ۶۴ تأسیس یک قاعده آمره جدید حقوق بین الملل عامّ (قواعد آمره) اگر یک قاعده آمره جدید حقوق بین الملل عام تأسیس گردد، هر معاهده موجودی که در تعارض با قاعده مزبور باشد، باطل منفسخ میگردد.
فصل چهارم: روشها
ماده ۶۵ روشی که باید در موارد بی اعتباری، فسخ، یا خروج از یک معاهده و یا تعلیق آن تبعیّت گردد. ۱. طرفی که بر اساس مقررات عهدنامه حاضر به عیبی در اعلام قصد خود دایر بر التزام نسبت به یک معاهده یا به مبنای دیگری برای نفی اعتبار معاهده استناد کند تا آن را فسخ نماید، یا خروج خود از آن را اعلام داشته ویا اجرایش را معلق گردان، باید دیگر طرفهای معاهده را از ادعایش آگاه کند. در این اخطار، اقداماتی که به پیشنهاد وی میباید انجام گیرد و دلایل آنها باید مشخص گردند. ۲. اگر پس از انقضای مهلتی که به استثنای موارد فوری خاص کمتر از سه ماه از زمان دریافت اخطار مزبور نخواهد بود، هیچیک از طرفهای معاهده اعتراضی نکند،طرفی که اقدام به اخطار کرده است میتواند به نحوی که در ماده ۶۷ مقرر شده در مورد عمل به پیشنهاداتش اقدام نماید. ۳. اگر از جانب دیگر هر یک از طرفهای معاهده اعتراضی مطرح سا&# از محو یا اندام دائمی موضوعی باشد که برای اجرای معاهده اجتناب ناپذیر باشد، هر طرف معاهده میتواند به عدم امکان اجرای معاهده به عنوان مبنای فسخ معاهده یا خروج از آن استناد نماید. چنانچه عدم امکان اجرا موقت باشد، تنها میتوان برای تعلیق اجرای معاهده به آن استناد کرد. ۲. عدم امکان اجرای معاهده نمیتواند به عنوان مبنای فسخ یا خروج از یک معاهده ویا تعلیق اجرای آن مورد استناد یا طرف قرار گیرد هرگاه عدم امکان، خود ناشی از نقض تعهدات معاهده یا نقض هر تعهد دیگر بین المللی در قبال طرفهای دیگر معاهده ، از سوی طرف متخلف باشد.
ماده ۶۲ تغییر اساسی اوضاع و احوال ۱. تغییر اساسی در اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد معاهده که حدوث آن توسط طرفهای معاهده پیشبینی نشده باشد، نمیتواند به عنوان مبنای فسخ یا خروج از معاهده مورد استناد قرار گیرد مگر آنکه: الف. وجود اوضاع و احوال مزبور مبنای اساسی رضایت طرفهای معاهده به التزام نسبت به معاهده باشد؛ و ب. اثر این تغییر، دگرگونی اساسی در ابعاد تعهداتی باشد که بموجب معاهده هنوز میباید اجرا شوند. ۲. در موارد ذیل، تغییر اساسی اوضاع و احوال نمیتواند به عنوان مبنای فسخ یا خروج از معاهده مورد استناد واقع شود: الف. اگر معاهده ای باشد که مرز را تعیین مینماید؛ یا ب. اگر تغییر اساسی ناشی از نقض تعهدات معاهده، یا نقض هر تعهد دیگر بین المللی در قبال طرفهای دیگر معاهده، از سوی طرفی باشد که به آن تغییر استناد میکند. ۳. اگر بموجب یکی از بندهای اخیرالذکر،یکی از طرفهای معاهده حق داشته باشد که به تغییر اساسی اوضاع و احوال به عنوان مبنای فسخ یا خروج از معاهده استناد نماید، مضافاً حق خواهد داشت تا به آن تغییر به عنوان مبنای تعلیق اجرای معاهده نیز استناد کند.
ماده ۶۳ قطع رابطه دیپلماتیک یا کنسولی جز در مواردی که وجود روابط دیپلماتیک یا کنسولی برای اجرای معاهده اجتناب ناپذیر باشد،قطع رابطه دیپلماتیک یا کنسولی بین طرفهای معاهده تأثیری در روابط حقوقی آنها که بموجب معاهده برقرار شده است، نمیگذارد.
ماده ۶۴ تأسیس یک قاعده آمره جدید حقوق بین الملل عامّ (قواعد آمره) اگر یک قاعده آمره جدید حقوق بین الملل عام تأسیس گردد، هر معاهده موجودی که در تعارض با قاعده مزبور باشد، باطل منفسخ میگردد.
فصل چهارم: روشها
ماده ۶۵ روشی که باید در موارد بی اعتباری، فسخ، یا خروج از یک معاهده و یا تعلیق آن تبعیّت گردد. ۱. طرفی که بر اساس مقررات عهدنامه حاضر به عیبی در اعلام قصد خود دایر بر التزام نسبت به یک معاهده یا به مبنای دیگری برای نفی اعتبار معاهده استناد کند تا آن را فسخ نماید، یا خروج خود از آن را اعلام داشته ویا اجرایش را معلق گردان، باید دیگر طرفهای معاهده را از ادعایش آگاه کند. در این اخطار، اقداماتی که به پیشنهاد وی میباید انجام گیرد و دلایل آنها باید مشخص گردند. ۲. اگر پس از انقضای مهلتی که به استثنای موارد فوری خاص کمتر از سه ماه از زمان دریافت اخطار مزبور نخواهد بود، هیچیک از طرفهای معاهده اعتراضی نکند،طرفی که اقدام به اخطار کرده است میتواند به نحوی که در ماده ۶۷ مقرر شده در مورد عمل به پیشنهاداتش اقدام نماید. ۳. اگر از جانب دیگر هر یک از طرفهای معاهده اعتراضی مطرح سا&#
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر