اقدام جهانی برای کنوانسیون رفع خشونت در محیط کار/ الهه امانی

اقدام جهانی برای کنوانسیون رفع خشونت در محیط کار/ الهه امانی

 

ماهنامه خط صلح – کمپین ۱۶ روز فعالیت علیه خشونت جنسی-جنسیتی، یکی از طولانی ترین و پربارترین کارزارهای جهانی برای حقوق انسانی زنان است. این کمپین در سال ۱۹۹۱ توسط ۲۳ تن از فمنیست های کشورهای شمال (آمریکا، کانادا و اروپا) و کشورهای جنوب (کشورهای سه قاره آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین) تحت ریاست موسسه رهبری جهانی زنان که در دانشگاه راتگرز آمریکا است، آغاز به کار کرد. آغاز و پایان ۱۶ روز فعالیت جهانی علیه خشونت های جنسی-جنسیتی با این نیت در نظر گرفته شده بود که خشونت علیه زنان را به مثابه نقض حقوق اسنانی زنان مسجل نماید. آغاز ۱۶ روز، ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان و پایان آن، ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. در خلال این ۱۶ روز، مناسبت های جهانی دیگری نیز وجود دارد که در راستای حقوق انسانی زنان و مقابله با خشونت علیه زنان است؛ از جمله ۲۹ نوامبر، روز جهانی مدافعان زن حقوق بشر، ۱ دسامبر، روز جهانی ایدز و ۶ دسامبر سالگرد قتل عام مونترال. پیوند نمادین آغاز و پایان این ۱۶ روز، با درایت فراوان و هدفمند در یک برهه از مبارزات جهانی زنان برگزیده شده بود. در خلال دهه ۱۹۸۰-۱۹۷۰، جنبش جهانی زنان از حاشیه به مرکز توجهات جامعه جهانی سوق پیدا کرده بود. کنفرانس زنان سازمان ملل در سال ۱۹۷۵ در مکزیکوسیتی و سپسس در سال ۱۹۸۰ در کپنهاگن، فمنیست ها و فعالان حقوق برابر زنان کشورهای شمال و جنوب را در ارتباط نزدیکی قرار داده بود. در سال ۱۹۸۵، کنفرانس سوم زنان سازمان ملل در نایروبی برگزار شد. ۴ سال بعد از این کنفرانس بود که موسسه رهبری جهانی زنان، به ریاست شارلوت بانچ کارزار جهانی را آغاز ن

در خلال ۲۷ سال گذشته، متجاوز از ۶ هزار سازمان زنان و نهادهای مدنی در این کارزار حضور پیدا کرده و در ابعاد ملی و بین المللی، فرهنگ سازی قابل تحسینی در زمینه فرایندهای خشونت علیه زنان صورت گرفته است. فعالان حقوق زنان و فمنیست ها، در ۱۹۷ کشور ادبیاتی را که در خلال این ۲۷ سال توسط نهادهای غیردولتی و سازمان ملل ارائه داده شده، به زبان های محلی خود ترجمه کرده و در دهه اخیر به یمن تکنولوژی ارتباطی و رسانه های اجتماعی، ابعاد اطلاع رسانی در زمینه تم های برگزیده این کارزار، به طرز چشم گیری گسترده تر شده است. من خود این فرصت را داشتم که از سال ۱۹۹۱ در سمت مدیریت شبکه ائتلاف زنان آسیا و خاورمیانه و سپس شبکه بنیاد فرهنگی زنان -که سمت مشاوره با سازمان ملل را نیز دارد-، در این کارزار هرساله شرکت کنم و از نزدیک شاهد رشد و اعتلای آن باشم.

شعار “حقوق زنان، حقوق بشر است”، که امروز کم تر کسی آشکارا با آن به مخالفت برمی خیزد-لااقل در حیطه کلام-، حاصل دهه های متوالی فعالیت فمنیست ها و هواداران حقوق انسانی زنان است. کارزار ۱۶ روز، ۲ سال قبل از کنفرانس حقوق بشر سازمان ملل در وین در سال ۱۹۹۳ آغاز به کار کرد تا با تکیه بر بسیج عمومی زنان حول محور در ارتباط قرار دادن خشونت علیه زنان با حقوق انسانی که یکی از شالوده های پر بار قوانین بین المللی است، در کنفرانس وین آن را به بخشی از قوانین بین الملل که دولت ها موظف به پاسخگویی در برابر آن هستند، تبدیل کند.

طوماری از امضا به ۲۳ زبان در ۱۲۴ کشور جهان گردآوری گردید. در لس آنجلس، ما نیز به طور جدی در جمع کردن امضاها درگیر بودیم. این طومار با زمینه هایی که ۲ سال در سطح جهان فراهم آمده بود، سرانجام سبب شد تا در کنفرانس حقوق بشر سازمان ملل در وین در سال ۱۹۹۳، خشونت علیه زنان به مثابه نقض حقوق انسانی زنان مسجل گردد. شایان توجه است که این طومار قبل از ایمیل و شبکه های اجتماعی گردآوری شده بود و فعالان زیادی در آن شرکت داشتند.

به یمن مبارزات بی وقفه فمنیستی و فعالان حقوق بشر و فرایند کنفرانس وین، خشونت علیه زنان در حوزه خصوصی که امری بود که دولت ها موظف به پاسخگویی در مورد آن نبودند، در زیر چتر کنوانسیون ها و اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار گرفت و بار پاسخگویی آن نیز به دولت ها محول گردید. یک سال بعد از کنفرانس وین نیز، سازمان ملل پست گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان را به وجود آورد.

ارزیابی عملکرد دستاوردهای کارزار ۱۶ روز فعالیت جهانی علیه خشونت جنسی-جنسیتی

در سال ۲۰۱۵، ۲۴ سال بعد از شروع این کارزار، مرکز رهبری جهانی دانشگاه راتگرز به ارزیابی این کارزار پرداخت تا دستاوردها، تجربیات و نقاط قوت و ضعف این کارزار برآورد گردد. در خلال این پروسه ارزیابی، بسیاری از فعالینی که در طی ۲۵ سال گذشته در کنار این کارزار بودند و یا با آن همکاری کرده بودند، مورد مشورت قرار گرفتند و پرسش نامه های این تحقیق و بررسی، توسط زنان فعال فراوانی در سراسر جهان کامل گردید. در این پروسه، اطلاعات گردآوری شده از یک واقعیت حکایت می کرد: علی رغم فرایندهای مثبت این کارزار برای فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در زمینه وجود خشونت های متعدد علیه زنان، و یا تم های مهمی که این کارزار هرساله در دستور کار خود قرار داده بود، با این که ادبیات غنی در زمینه کمان خشونت که زنان از کودکی تا کهنسالی آن را تجربه می کنند، علی رغم آمارهایی که در کشورهای گوناگون در خلال این سال ها توسط پژوهشگران جمع آوردی شده و هزینه ای که فمنیست ها و طرفداران حقوق برابر زنان و مردان در طی این سال ها پرداخته اند، این کارزار نتوانسته تغییرات پایدار و اساسی را در زمینه خشونت علیه زنان تحقق بخشد. در واقع تغییر رادیکالی را که فعالان بر آن امید داشتند، به طور کامل حاصل نگردیده و به عبارتی در هم چنان بر همان پاشنه می چرخد.

استراتژی های نوین

کارزار ۱۶ روز، در خلال ۲۷ سال گذشته ابزارهایش را به زبان های مختلف در اختیار فعالان قرار داده و دست آن ها برای پیاده کردن تم سالانه این کارزار باز بوده است. این حرکت جمعی از توان و انرژی سرشاری برخوردار بوده و خواست زنان فعال هم چنان بر یک فعالیت جمعی و عملی با هدفی مشخص برای ایجاد تغییر، قوی تر از هر زمان وجود دارد.

کارزار ۱۶ روز، اگرچه معضل جهانی خشونت علیه زنان را در کنار سایر فعالیت های بین المللی از حاشیه به مرکز توجه سوق داده و امروزه خشونت های جنسی-جنسیتی به مثابه بی عدالتی در مورد زنان پذیرفته شده است، اما پیامد و کارنامه تغییر در زمینه سیاست و اقدامات دولت ها و صاحبان قدرت های سیاسی و اقتصادی، چندان چشم گیر نیست و پاسخگویی آنان را بر نداشته است.

از این رو، مرکز رهبری جهانی زنان، تحت ریاست کریشانتی دهارماراج (Krishanti Dharmaraj) در سال ۲۰۱۸، در آغاز ۱۶ روز فعالیت جهانی بر علیه خشونت های جنسی-جنسیتی، اعلام نمود که هدف این کارزار از “آگاهی” به “پاسخگویی” صاحبان قدرت قدرت گذار نموده و با همکاری با سازمان بین المللی کار در نظر دارد تا برای تدوین کنوانسیون نوینی در زمینه خشونت علیه زنان در دنیای کار اقدام نماید و این کنوانسیون را در ماه جون ۲۰۱۹ تدوین و کامل نموده و سپس کارزاری برای امضای دولت ها و به اجرا درآوردن مفاد این کنوانسیون در کشورهای مختلف جهان آغاز نماید.

اگر دستاورد ۲۵ سال نخست کارزار رفع خشونت علیه زنان، پذیرفتن آن به مثابه نقض حقوق بشر در کنفرانس وین و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و ارتقاء آگاهی جهانیان در زمینه ابعاد و وجوه خشونت علیه زنان در حوزه خصوصی و عمومی، در دنیای واقعی و مجازی بوده است، با تدوین کنوانسیون رفع خشونت علیه زنان در محیط کار، صاحبان قدرت، شرکت های چندملیتی و صاحبان سرمایه را پاسخگو برای موارد خشونت علیه زنان در دنیای کار خواهد دانست.

لازم به ذکر است که در سال ۲۰۱۵، سازمان بین المللی کار، نهادی که از همکاری و مشارکت سه جانبه دولت ها، صاحبان کار و نمایندگان کارگران و اتحادیه های کارگری بهره می برد، تدوین استانداردهای اذیت و آزار و خشونت در محیط کار را مورد توجه قرار داد.

در ماه جون ۲۰۱۸، سازمان بین المللی کار، کمیته ای تشکیل داد تا با تبادل نظر و مشورت در سطوح گوناگون، کار تدوین مفاد کنوانسیون رفع هرگونه خشونت علیه زنان در محیط کار را در دستور کار خود قرار دهد. فعالان برابری حقوقی زنان، فمنیست ها و موسسه رهبری جهانی زنان نیز، به صورت هدفمند می کوشند تا رفتارهای تبغیض آمیز و مناسبات نابرابر قدرت را که ریشه های خشونت جنسی-جنسیتی دارد، به صورت پررنگ در مفاد این کنوانسیون انعکاس یابد.

در واقع بیش ترین فعالیت در راستای مقابله با خشونت های جنسی-جنسیتی در محیط کار، از جانب اتحادیه های کارگری صورت گرفته و جنبش زنان و پیش قراولان آن، یعنی فمنیست ها، نقشی کلیدی و چشم گیر در این زمینه نداشته اند. در حال حاضر زمان آن رسیده است که این شکاف بسته شود و موسسه رهبری جهانی زنان در نظر دارد تا با تاکید بر سرمایه انسانی بیش از ۶ هزار سازمان مدنی و زنان در اقصی نقاط جهان، بتواند گامی در جهت بسته شدن شکاف فعالیت های جنبش زنان و اتحادیه های کارگری در مورد خشونت های جنسی-جنسیتی بردارند.

برخی از آمارهای خشونت های جنسی-جنسیتی در محیط کار در آمریکا

• زنان به طور عمده بیش تر از مردان مورد خشونت و قتل در محیط کار قرار دارند. در خلال سال های ۲۰۰۷-۱۹۹۷، ۳۲۱ زن توسط همسر، دوست پسر و یا شریک زندگی خود در محیط کار به قتل رسیدند. این آمار در حالی است که ۳۹ مرد توسط همسر، دوست دختر و یا شریک زندگی خود، جانشان را از دست دادند.
• خشونت علیه زنان از حوزه خصوصی، به حوزه عمومی راه پیدا می کند. جراحات محیط کار هم چنین دربرگیرنده جراحات ناشی از خشونت های راه یافته از حوزه خصوصی و روابط شخصی افراد شاغل و جراحات روحی، احساسی و فرایندهای اذیت و آزارهای محیط کار است.
• در سال ۲۰۱۵، شکایات از اذیت و آزارهای جنسی-جنسیتی به کمیسیون فرصت های شغلی برابر (EEOC)، ۴۶ میلیون دلار برای سازمان هایی که افراد شاکی در آن به کار مشغول بوده اند، هزینه دربرداشته است. این رقم به جز هزینه ای است که به دلیل اذیت و آزار جنسی توسط رای دادگاه به فرد شاکی پرداخت می گردد.
• هزینه یک کمپانی(متوسط) برای نادیده گرفتن و عدم توجه به موارد اذیت و آزار جنسیتی، قریب به ۷ میلیون دلار است که دربرگیرنده کاهش تولید، فضای ناسالم در محیط کار، شرک شغل، غیبت و سایر اموری است که فرایند غیرمستقیم این امر است.
• اگرچه در رابطه با اذیت و آزار و تبعیضات جنسی-جنسیتی هالیوود و دیگر افراد مشهور خبررسانی می شود، اما میلیون ها مورد دیگر وجود دارد که یا گزارش داده نمی شود و یا اساساً حتی در محیط شغلی این افراد خبرساز نیستند. فردی که حقوقش پایمال شده، چنان چه از موقعیت مناسبی برخوردار نباشد، به راحتی از کار برکنار شده و یا در محیط کار ایزوله می شود. زیرا با وجود قوانین حمایتی، اما این قوانین به طور جدی –به ویژه در بخش خصوصی و به ویژه در واحدهای کوچک- محترم شمرده نمی شود.

از این رو، امسال در تم ۱۶ روز فعالیت جهانی بر علیه خشونت جنسی-جنسیتی که سازمان ملل آن را با شعار “دنیا را نارنجی کنیم” هدایت می کند، در کنار جنبش می تو (#MeToo)، شعار هیر می تو (#HearMeToo) نیز مطرح گردید تا صدای زنانی که در موقعیت قدرت نیستند ولی مورد تبعیض قرار می گیرند نیز شنیده شود.

ایران

دولت ایران کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) را امضا نکرده و در قوانین ایران هم قانون ویژه ای درباره آزار جنسی و تبعیضات جنسی در محیط کار وجود ندارد. در نتیجه چالش های عدیده ای در ایران برای دادخواهی در مورد اذیت و آزار و خشونت های جنسی-جنسیتی در محیط کار وجود دارد.

کسانی که با اذیت و آزار در محیط کار مواجه می شوند، در قانون مجازات اسلامی قدیم می توانستند با تکیه بر ماده ۶۳۷ در رابطه با مجازات مجرمان آزار جنسی، به دادگاه شکایت کنند. طبق این ماده «در صورتی که زنا صورت نگرفته باشد، مجازات مجرم شامل ۹۹ ضربه شلاق است» که چون حد نیست، قابل خریدن است. هم چنین مجازات تجاوز جنسی، اعدام بود.

در تدوین قانون مجازات اسلامی جدید،اگرچه تعریف تجاوز جنسی گسترده تر شده، اما هم چنان اصلاح قانون در زمینه طبقه بندی جرم مورد توجه قرار نگرفته است. بر اساس تبصره دوم ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی جدید «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است». (۱)

نکته ای که در این دو قانون اساساً اشاره ای به آن نیز نشده است، خشونت و اذیت و آزار زنان در محیط کار است. در قوانین ایران، ماده ای برای حمایت شغلی از قربانیان اذیت و آزارهای جنسی-جنسیتی وجود ندارد. از طرف دیگر، اگر زن نتواند ادعای خود را ثابت کند نیز، به خاطر ایراد اتهام، مجرم تلقی می گردد و بسیار محتمل است که امنیت شغلی او در معرض مخاطره قرار گیرد. (۲)

به علاوه، حتی هیچ تحقیق جامعی در ایران در زمینه اذیت و آزار جنیسی-جنسیتی در محیط کار وجود ندارد. تنها موردی که اگرچه بسیار محدود است اما می توان به آن اشاره کرد، تحقیقی است که در تهران روی ۸۲ زن شاغل انجام شده و این بررسی شیوع آزار جنسی ۷۵ درصدی را نشان می دهد.

زنان کارگر، به ویژه آنان که در کارگاه های کوچک زیر ۱۰ نفر که تحت نظارت وزارت کار نیست، مشغول به کار هستند، به علت موقعیت اقتصادی و طبقاتی خود بیش ترین قربانیان اذیت و آزار جنسی هستند. هم چنین فرهنگ غالب در جامعه ایران، زنانی را که سکوت را می شکنند، در اکثر موارد بار دیگر مورد اذیت و آزار قرار داده و این بار، زندگی را بر آنان حتی خارج از محیط کار نیز سیاه می کنند.

هم چنین همسو با سایر کشورهای جهان و روند کلی در جامعه جهانی، اذیت و آزار و خشونت های جنسی-جنسیتی در بخش خصوصی بیش تر از بخش های دولتی است؛ اگرچه در ایران، چنان چه دست صاحبان قدرت در کار باشد، همه چیز به سکوت برگزار خواهد شد.

با امید به دنیایی که عدالت، حرمت و حقوق انسانی زنان محترم شمرده شود.

مود.