به کودکان اجازه ازدواج می دهیم در حالی که اجازه باز کردن یک حساب بانکی ندارند
خبرگزاری هرانا – دستیار حقوق شهروندی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از رد طرح افزایش سن ازدواج از سوی مجلس خبر داد و اعلام کرد که این معاونت قصد دارد بار دیگر افزایش سن ازدواج را به عنوان لایحه در مجلس مطرح کند. وی همچنین با نقد کودک همسری گفت که از نمایندگانی که به رد افزایش سن ازدواج رای داده اند می پرسم آیا حاضرند کودکان خود را به ازدواج در بیاورند؟ وی با تاکید بر اشتباه بودن مشروعیت دادن به کودک همسری با ارجاع آن به فرهنگ گفت با قانون می شود در فرهنگ تغییر ایجاد کرد. این حقوقدان ازدواج کودکان را با دیگر حقوق آنها متناقض دانست و اظهار کرد به کودکان اجازه قانونی ازدواج می دهیم در حالی که اجازه باز کردن یک حساب بانکی هم ندارند. شهناز سجادی همچنین فقر مالی و فرهنگی، اعتیاد و تبعیت از فرهنگ محلی را از دلایل گرایش به سمت ازدواج کودکان دانست و گفت در مواردی کودکان با تشخیص دادگاه به ازدواج درمی آیند که در بسیاری از آنها این تشخیص نادرست است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از آفتاب، شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بیان اینکه موضوع کودک همسری موضوع جدیدی نیست و ریشه در سنت و رسوم کشور دارد گفت: زمانی بود که بستن کمربند ایمنی در کشور فرهنگ نبود، اما وقتی قانون افرادی را که کمربند نمی‌بستند جریمه کرد، کم کم فرهنگ نیز در جامعه جا افتاد. بنابراین این قانون است که فرهنگ را می‌سازد و نباید اول فرهنگ را بسازیم. با وضع قانون در جامعه فرهنگ نیز به وجود می آید.
وی ا اشاره به دیدگاه برخی که معتقدند اگر قانون را اصلاح کنیم و سن ازدواج را افزایش دهیم، به هر حال عده‌ای از آن تبعیت نمی‌کنند افزود: نمی‌توانیم برای جلوگیری از عدم تبعیت این افراد قانون را تغییر ندهیم. نباید این استثنائات مانع تغییر قانون شود. در حال حاضر نیز اگرچه ازدواج زیر ۹ سال ممنوع است اما عده‌ای زیر این سنین ازدواج می‌کنند و ازدواج‌هایی وجود دارد که ثبت نمی‌شود.
سجادی با اشاره به پاسخ یکی از نمایندگانی که با طرح افزایش سن ازدواج مخالفت کرده بود تاکید کرد: این نماینده پاسخ داده بود که مادربزرگش در سن ۹ سالگی ازدواج کرده است. به عبارت دیگر از نظر این نماینده باید به صد سال پیش برگردیم و ببینیم اجداد ما در چه سنی ازدواج کرده بودند؟ نباید به عقب نگاه کنیم و باید نگاهمان رو به جلو باشد. آیا این نماینده مجلس حاضر است از رنج‌های مادربزرگش نیز حرف بزند؟
سجادی ادامه داد: روزی که برای دفاع از این طرح در مجلس حاضر بودم از اعضای کمیسیون پرسیدم آیا حاضرید کودکانتان را به ازدواج در بیاورید؟ این نوع ازدواج مخصوص فقر، اعتیاد، خانواده‌های آسیب‌دیده و دارای فقر فرهنگی است. فرزندان این نمایندگان که در ناز و نعمت بزرگ می‌شود و تا مقاطع بالای تحصیلی و حتی در خارج از کشور تحصیل می کنند؛ اما در نهایت شاهد بودیم که کمیسیون این طرح را رد کرد.
این فعال حقوق زنان با بیان اینکه تعریف سن بلوغ برای دختران در ۹ سالگی و برای پسران در ۱۵ سالگی باعث ایجاد این اشکال شده است، اظهار کرد: ممکن است کودکی در آفریقا در سن ۷ سالگی بالغ شود اما ما با مناطق دیگر دنیا کاری نداریم. در جامعه ما دختران ۹ ساله آثار بلوغ را به همراه ندارند و دختران ایرانی اکثرا در ۱۳ تا ۱۴ سالگی بالغ می‌شوند. مشکل این است که نمی‌خواهیم سن بلوغ را تغییر دهیم.
وی افزود: به این ترتیب در ۹ سالگی برای دختران و ۱۵ سالگی برای پسران به فرد هم مسئولیت کیفری، تکالیف مذهبی و هم امکان ازدواج می‌دهیم. این در حالیست که همین فرد نمی‌تواند حتی یک حساب پس انداز باز کند، یک پراید بخرد، گواهینامه بگیرد یا حتی به دادگاه دادخواست بدهد. به هر ترتیب در وضعیت یک بام و دوهواییم. هم یکسری مسئولیت‌ها و فشارها را به فرد وارد می‌کنیم و هم او را کودک می‌دانیم.
سجادی با اشاره به برخی از گزارش‌های مرکز تحقیقات سازمان ثبت احوال نیز تصریح کرد: به کودک همسری، ازدواج زودرس یا پیش‌رس نیز گفته می شود. بر اساس سرشماری سال ۸۵، ۶ درصد و در سال ۹۵، ۴ درصد ازدواج‌ها بین ۱۰ تا ۱۴ سالگی صورت گرفته است. در سال ۹۵ سهم ازدواج دختران ۱۵ تا ۱۹ سال، ١٢.۵ درصد در ایلام، ٣٣.٢ درصد در خراسان رضوی و ١٣.٣ درصد در تهران به ویژه در مناطق حاشیه‌ای بوده است.
به گفته سجادی، همچنین نسبت تعداد دختران ازدواج کرده ۱۵ تا ۱۹ سال در کل کشور ۲۱ درصد است. این میزان در سنین ۲۰ و ۲۴ درصد به ۵۵ درصد می‌رسد. در سال ها ۱۳۳۵ تا ۶۵ نسبت زنان ازدواج کرده ۱۰ تا ۱۴ سال، ۳۴ درصد، سال ۷۵، ۱۸ درصد سال ۸۵، ١۶.۴ درصد و در سال ۹۰ و ۹۵ تا ۲۱ درصد رسیده است. که نشان مب‌دهد شاهد افزایش این دست ازدواج‌ها هستیم. ر برخی از مناطق این کودکان عمدتاً به ازدواج مردان با سنین بالا در می‌آیند که منجر به آسیب‌های اجتماعی از جمله فرار و خشونت خانگی می‌شود.
سجادی با بیان اینکه در سال ۹۶ ، ۲۴۷ بار طلاق برای زنان ۱۳ سال اتفاق افتاده است نیز تاکید کرد: رقم طلاق برای مردان ۱۵ ساله تنها ٧ مورد گزارش شده است. مجوز ازدواج با تشخیص دادگاه صالحه بوده، اما وجود مواردی که منجر به طلاق شده‌اند نشان می‌دهد تشخیص دادگاه خیلی هم درست نبوده است.
وی فقر مالی و فرهنگی، اعتیاد و تبعیت از فرهنگ محلی را از دلایل گرایش به سمت ازدواج کودکان دانست و تصریح کرد: براساس آخرین آمار یونیسف ۱۵۶ میلیون کودک در سنین کودکی ازدواج کردند. کودکان و به ویژه پسرانی که در سنین کودکی وارد مشاغل می شوند، از تحصیل باز می مانند.
سجادی افزود: مهم نیست که سرنوشت این لایحه چه خواهد شد و مهم نیست که ممکن است باز هم رد شود. قرار نیست تمام مطالبات ما پاسخ داده شود اما باید آنقدر آنها را مطرح کنیم تا بالاخره اصلاحات صورت بگیرد. در این چند سال نیز بسیاری از قوانین اصلاح شده برای مثال در مورد بحث حضانت کودک، ارث و دیه زن و تا حدودی اصلاحات اتفاق افتاده است.
این فعال حقوق زنان ادامه داد: در مورد دیه زن و مرد در تصادفات این مبلغ برابر شده این در حالی است که در مورد جنایت و قتل عمد دیه زن و مرد برابر نیست و باید مابه تفاوت آن به مرد قاتل پرداخت شود تا حکم قصاص اجرایی شود. بنابراین برخی قوانین ما تبعیض آمیز هستند.
لازم به ذکر است که پیشتر مدیر کل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده بود که هر ساله حدود ۴ هزار ازدواج زیر ۱۴ سال در کشور ثبت می‌شود که استان های زنجان، آذربایجان شرقی و خراسان شمالی به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم این آمار را از آن خود کرده‌اند.
ازدواج کودکان یا کودک‌همسری در ایران در سال‌های اخیر روز به افزایش است. فعالان حقوق کودک می‌گویند این پدیده در آینده بر سلامت خانواده‌های ایرانی تاثیر منفی خواهد گذاشت.
آمار بالای ازدواج کودکانی که پیش از رسیدن به بلوغ فکری و ذهنی ازدواج می‌کنند از گستردگی این پدیده در ایران حکایت دارد. سن ازدواج در ایران بر مبنای “بلوغ جنسی” تعیین شده در حالی که به گفته کارشناسان، بلوغ جنسی تنها بخشی از ابعاد بلوغ کامل انسان است. رشد، آگاهی، آموزش و آزادی در انتخاب، اساسی‌ترین و انسانی‌ترین شروط برای تشکیل خانواده است.
آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از کودک همسری ضربات جبران‌ناپذیری را بر روی زندگی دختران به‌ویژه بارداری‌های زیر ۱۸ سال، مرگ‌ومیر مادران، افسردگی، و بعضاً اقدام به خودکشی در کنار آسیب‌هایی مانند طلاق بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر