سرپرست دادسرای امور جنایی تهران از اسیدپاشی به صورت معاون یک مدرسه دخترانه در تهران خبر داد و گفت که این زن ۳۷ ساله پس از انتقال به بیمارستان سوانح و سوختگی یکی از چشم‌هایش را از دست داده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه ایران، صبح روز چهارشنبه ۲۲ اسفند مأموران کلانتری ۱۵۰ تهرانسر در جریان اسیدپاشی به چهره زن جوانی در یکی از خیابان‌های تهرانسر قرار گرفتند. مأموران کلانتری بلافاصله با سرپرست دادسرای امور جنایی تهران تماس گرفته و او را در جریان این حادثه قرار دادند. بدین ترتیب با دستور محمد شهریاری تحقیقات تخصصی در این خصوص آغاز شد و کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شدند.
قربانی این اسیدپاشی هبه کارآگاهان گفت: من معاون مدرسه دخترانه‌ای در پونک هستم. ساعت ۸ صبح طبق معمول تمام روزها از خانه خارج شدم تا به مدرسه بروم. اما به محض اینکه در خانه را باز کردم، مردی با نقاب مشکی مقابل در ظاهر شد. او ظرف پلاستیکی در دست داشت و ناگهان مایع داخل ظرف را به روی صورتم پاشید بعد هم بلافاصله پای پیاده فرار کرد. آن موقع تصور نمی‌کردم که داخل ظرف پلاستیکی اسید باشد اما به محض اینکه مایع روی صورتم ریخت بشدت سوختم. تازه آن موقع متوجه اسید پاشی شدم
.
دکتر ده مرده‌ای، رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی در رابطه با این حادثه گفت: زن جوان دچار سوختگی ۵ درصدی شده است اما باتوجه به اینکه چشمش بشدت آسیب دیده بود به “بیمارستان رسول اکرم” منتقل شد.
محمد شهریاری نیز گفت: با توجه به اینکه چشم معاون مدرسه دخترانه آسیب شدیدی دیده بود، یکی از چشم‌هایش تخلیه شد. تحقیقات برای شناسایی و دستگیری عامل این اسیدپاشی ادامه دارد.
اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. با اینکه بارها پیشنهاد داده شده که قانون ممنوعیت خرید و فروش آن در مجلس بررسی شود اما هنوز خبری از آن نیست.
علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسید پاشی” موید شده است.
مدت‌ها است مجازات مرتکبین اسیدپاشی و ایجاد محدودیت در عرضه و دسترسی آسان به اسید اکنون در قالب طرح در مجلس مطرح است اما مانند بسیاری دیگر از طرح‌های مشابه از تصویب و اجرایی شدن آن نیز خبری نیست.
هرچند در سال ۱۳۳۷قانونی با موضوع مجازات بزه اسیدپاشی تصویب شده است و علاوه بر آن از عمومات قانون مجازات اسلامی هم می‌توان در جرم‌انگاری این عمل غیر انسانی بهره گرفت، اما شواهد و قرائن حکایت از ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از آن دارد.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به قوانین کیفری پیشتر گفته بود: “علاوه بر عدم بازدارندگی در قوانین ما در خصوص جرم اسیدپاشی، قوانین کیفری ما از دست دادن منافع ممکن الحصول و خسارت معنوی وارده به قربانی را تحت پوشش قرار نمی‌دهند! و تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ به تصریح، بزه‌دیدگانی را که مشمول دریافت دیه شده‌اند (مثل قربانیان اسیدپاشی) از دریافت خسارت معنوی و منافع ممکن‌الحصول مستثنی کرده است”.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر