قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود. این زنان به دلایل مختلفی از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن، ارتباط با جنس مخالف و … قربانیان اینگونه قتل ها هستند. گزارش زیر ضمن روایت قتل های ناموسی اخیر به بررسی دلایل وقوع این قتل ها پرداخته است. بر اساس این گزارش سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی در کشور رخ می‌دهد که این آمار حدود ۲۰ درصد از کل قتلها و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی را شامل می شود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از روزنامه آرمان ملی، طی یک ماه گذشته، وقوع قتل‌های خانوادگی که بیشتر قربانیان این نوع خشونت‌های خانوادگی زنان و دختران هستند، باعث شده که کاربران شبکه‌های اجتماعی و مردم نام “قتل‌های ناموسی” را بر این نوع قتلها بگذارند؛ قتل‌های فجیعی که در اکثر مواقع با سلاح سرد و به‌دلیل روابط پیش و حین آغاز زندگی مشترک رخ می‌دهد و حالا جامعه بیش از هر موضوع دیگری بر روی آن حساس شده است.
بر اساس این گزارش، آمار دقیقی از این نوع قتلها در کشور در دست نیست ولی بنا بر ادعای ایسنا و با استناد به تحقیقات دانشگاهی، سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی در کشور رخ می‌دهد. بنابراین گزارش «قتل‌های ناموسی» حدود ۲۰درصد از کل قتلها و ۵۰درصد از قتل‌های خانوادگی را تشکیل می‌دهد. امری که به باور کارشناسان دو عامل مهم دارد، نگاه سنتی جامعه به رفتارهای مردسالارانه در خانواده و افزایش بار روانی به‌دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی. البته نمی‌توان در این رابطه کم‌کاری بهزیستی در ایجاد خانه‌های امن در شهرها را نیز نادیده گرفت. از سوی دیگر در فرهنگ بسیاری از مناطق کشور پدر و همسر، مالک بی‌چون و چرای دختران و زنان هستند و همین امر باعث می‌شود که در صورت بروز مشکل و اختلاف خانوادگی، اقدام به قتل آنها کنند و در این راه قانون نیز در مواجهه با تعیین اشد مجازات برای متهم (پدر) سکوت کرده و نهایت به ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.
هنوز یک ماه از قتل رومینا اشرفی، نوجوان ۱۴ ساله در تالش به دست پدرش نگذشته بود که ۲۵ خرداد ماه، جوان ۲۳ ساله‌‌ای با در دست داشتن چاقوی خونین با حضور در کلانتری یازده ولیعصر آبادان اظهار کرد به‌دلیل مشکلات با همسرش (فاطمه برحی)، او را کشته است. در پی این اظهارات ماموران پلیس بلافاصله سرصحنه جرم رفته و مشاهده کردند متهم سر زن جوان را از بدن جدا کرده است.
مرد جوان در بازجویی‌های اولیه ادعا کرد همسرش متولد سال ۱۳۸۰ و دختر عمویش بوده است و گفت: “فاطمه برحی یک سال قبل و دو روز پس از مراسم عقد با مرد دیگری از خانه فرار کرد، یکسال به دنبالش رفتم تا او را در مشهد پیدا کردم، او را بخشیدم و به آبادان بازگرداندم”.
وی افزود: “از سوی خانواده‌ام به‌خاطر فرار همسرم تحریک شدم و او را در نزدیکی رودخانه با چاقو به قتل رساندم و سرش را بریدم”.
اما در تحقیقات پلیس مشخص شد که فاطمه برحی که به زور تن به این ازدواج اجباری داده، پس از مراسم عقد همراه یکی از دوستانش که دختر جوانی است به مشهد فرار کرده و در آنجا زندگی پنهانی دارد، شوهر وی موفق به پیدا کردن محل زندگی همسرش شده و او را به آبادان بازگردانده است. اما موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود و یک روز از این اتفاق نگذشته بود که، دادستانی کرمان خبر از قتل ریحانه عامری ۲۲ ساله در دوشنبه ۲۶ خردادماه به دست پدرش خبر داد، بنابر گزارش‌‌های غیررسمی پدر ریحانه عامری شب قبل از قتل، بر سر دیر آمدن دخترش به خانه با او بحث و درگیری داشته و پیشتر نیز تهدید کرده بود که او را خواهد کشت.
دادخدا سالاری، دادستان کرمان، در واکنش به کشته شدن ریحانه عامری به دست پدرش، قتل این دختر جوان را حادثه منجر به فوت خواند و گفت: “پدر این دختر قصد کشتن او را نداشت، صرفا به قصد ترساندن یک میله فلزی را به سمت دخترش پرتاب کرده که در اثر اصابت میله با سر، این دختر خانم ۲۲ ساله فوت کرد”.
با این حال داستان همچنان ادامه دارد و محسن تقی‌زاده، فرمانده نیروی انتظامی آبادان، از دومین مورد قتل‌های ناموسی در آبادان طی هفته‌جاری و چهارمین مورد در کشور طی خردادماه خبرداد و گفت: “مردی که خواهرش را در این شهرستان به قتل رسانده‌بود در صحنه جرم دستگیر شد. متهم در بازجویی پلیس به قتل ارتکابی اعتراف و انگیزه خود را از این جنایت اختلاف خانوادگی عنوان کرد”.
جای خالی قانون حمایت
همان‌طور که اشاره شد وقوع این نوع قتلها عمدتا به‌دلیل نگاه سنتی جامعه به رفتارهای مردسالارانه در خانواده و تشدید خشونت‌های خانوادگی به دلایلی همچون مشکلات اقتصادی و اجتماعی رخ می‌دهد و قربانیان آن دختران و زنان هستند. امری که از ماه‌های گذشته جامعه‌شناسان نسبت به آن هشدار داده بودند و معتقدند که با افزایش اختلالات روانی به‌دلیل شیوع کرونا و مشکلات اقتصادی و اجتماعی در سال گذشته، جامعه وارد فاز جدیدی از خشونت و آسیب‌ها می‌شود. البته ناگفته نماند نوع تفکر مردسالارانه و حس مالکیت بر زنان و دختران از چند دهه پیش در کشور ما در حال گذار بود و برخی از فیلم‌سازان این نوع گذار را با فیلم‌های سینمایی همچون عروس آتش به کارگردانی خسرو سینایی در سال ۸۷ یا خانه پدری به کارگردانی کیانوش عیاری در سال ۸۹ به تصویر کشیدند که با اعتراض جامعه در آن زمان همراه شد.
در همان سال‌ها که فعالان اجتماعی و به تبع آن فیلم‌سازان از بروز قتل‌های خانوادگی ابراز نگرانی می‌‌کردند معاونت امور زنان و خانواده در سال ۱۳۹۰ به این نتیجه رسید که به قانونی منسجم برای حمایت از زنان نیاز است. متن‌های مختلفی تهیه شده و در سال ۱۳۹۲ نیز لایحه دیگری زیر نظر شهیندخت مولاوردی، معاون وقت رئیس جمهور تهیه شد؛ اما چون ماهیت قضائی داشت و در آن مجازات تعیین شده بود، کمیسیون لوایح دولت آن را به قوه قضائیه فرستاد.
معصومه ابتکار هفته نخست خرداد ماه، پس از قتل رومینا اشرفی گفته بود هیات دولت تصمیم دارد بحث لایحه امنیت زنان را سریع رسیدگی کند. وی چهارشنبه ۲۸ خرداد ماه، چهار هفته پس از قتل رومینا و رسانه‌ای شدن دو قتل ناموسی دیگر گفته بود: “بهترین کاری که در حال حاضر برای پیشگیری از این نوع قتلها می‌توانیم انجام دهیم، تسریع در اجرایی شدن لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است”.
نقش فراموش شده گفتمان در خانواده
در این رابطه یک آسیب‌شناس اجتماعی معتقد است که چه بخواهیم چه نخواهیم، عدم گفتمان در خانواده‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل در رابطه با از‌هم گسستگی خانواده‌هاست، به‌طوری که روزبه‌روز نسل جدید با پدر و مادر خود فاصله می‌گیرد و این شکاف باعث اختلافاتی می‌شود که وقتی دختری دیر به خانه می‌آید پدر، سر او را با چاقو می‌برد.
مجید ابهری، متخصص علوم رفتاری و آسیب شناسی در این خصوص عنوان کرد: “در کنار شکاف فکری فرزندان با پدر و مادرشان، خشونت موجود در سطح جامعه دیگر عامل تاثیرگذار در ایجاد قتل‌های ناموسی است. وقتی به قتل‌های چند روز اخیر نگاه می‌کنیم به این می‌رسیم که فاصله بین دختر با خانواده و نبود امکان گفت‌وگو در آنها باعث ایجاد چنین مشکلاتی شده است”.
وی با تاکید بر در نظر گرفتن اشد مجازات برای اینگونه پدران، تصریح کرد: “درست است منابع شرعی و فقهی حق خون فرزند را برای پدر می‌دانند و خون فرزند بر پدرش حلال است اما حداقل می‌توانیم برای جلوگیری از گسترش خشونت در جامعه از جمله قتل‌های ناموسی اشد مجازات را برای اینگونه پدرها درنظر بگیریم تا بقیه بدانند بهای کشتن فرزند سنگین است”.
بهزیستی آغوشش را باز کند
در همین ارتباط مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران، با اشاره به وظیفه بهزیستی در جلوگیری از وقوع اینگونه قتلها گفت: “قتل‌های ناموسی در چند وقت اخیر به شکل عجیبی در حال افزایش است که باید فکری به حال آن شود چراکه ادامه‌دار بودن آن برای جامعه و مردم خطرناک است و می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد”.
وی افزود: “یکی از مهم‌ترین سازمان‌هایی که وظیفه رسیدگی به این موضوع را دارد، بهزیستی است از این جهت که باید از طریق مددکاران اجتماعی آغوش خود را برای دختران و زنان باز کند”.
مصطفی اقلیما ادامه داد: “متاسفانه در اورژانس‌های اجتماعی، خانه‌های امن و … متخصصان این حوزه حضور ندارند و همین عدم حضور مددکاران باعث می‌شود یک قاضی، رومینا را به پدرش تحویل دهد و صدها دختر دیگر بدون تحت نظر قرار گرفتن و رسیدگی به مشکلاتشان به خانه‌های خود برگردند و در نتیجه توسط پدر، همسر و برادر به قتل برسند”.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر