سرکوب فزاینده وکلای ایرانی توسط قوه قضاییه
دستگیری سه وکیل دادگستری در برابر مجلس و انتقال دو تن از انها به زندان فشافویه با واکنش اعتراضی تریبون ازاد وکلا همراه شد.
طبق ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام کرده تمام افراد در حرمت و حقوق باهم برابرند و لازم است تا با یکدیگرعادلانه رفتار کنند و همچنین طبق ماده 5 از این اعلامیه هیچ کس نباید مورد شکنجه یا بی رحمی یا تحت مجازات غیر انسانی قرار گیرد .
در حالی که مسعود جوادیه با قرار وکالت ازاد شد اما دوتن دیگر یعنی ارش کیخسروی و قاسم شعله سعدی در زندانی که جز بدترین زندانهاست با پابند و دستبند و لباس مخصوص معرفی شدند.
این نوع رفتارهای توهین امیز در برابر وکلا از سوی قوه قصاییه هدفی جز تهدید وایجاد ترس برای سایر وکلا ندارد که نتیجه اش سکوت و انفعال همه وکلا در برابر هر نوع رفتار ضد قانونی است
هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر گفت اگر قوه قضاییه ایران براساس قانون عمل نکند این مسئولیت دولت حسن روحانی و مجلس است که به نقض حقوق و فرایند دادرسی رسیدگی کرده و قوه قضاییه را پاسخگو نگهدارند.
در تیرماه 1397 موسسه حقوق بشر کانون وکلای بین المللی از رهبر ایران خواست تا تمام اقدامات لازم جهت اطمینان حاصل کردن از اینکه وکلا میتوانند ازادانه و بدون محدودیت و ترس از بازداشت و یا اذیت فعالیت خود را انجام دهند را مطابق با استانداردهای جهانی انجام دهند.
گزارشگر سابق سازمان ملل در امور مربوط به حقوق بشر در ایران اظهار تاسف کرد که علیرغم درخواست کانون وکلا برای بازنگری محدودیت دسترسی به وکیل در ایران هیچ تغییری صورت نگرفته است.
ما فعالان کمیته دفاع از حقوق بشر با استناد به مفاد اعلامیه که اعلام شد ضمن محکوم نمودن اینگونه اقدامات غیر قانونی خواهان رسیدگی به شرایط موجود برای وکلا در بند داریم و از مسئولین جمهوری اسلامی ایران تقاضا داریم که برای رفع محدودیتهای شغلی وکلا چاره ای بیندیشید چرا که انها به دلیل اینکه تنها کار حرفه ای خود را انجام میدهند زندانی میشوند در حالی که وکالت یا با جان مردم یا مال مردم یا با زندگی انها کاردارد پس نهاد دفاع باید جدا و مستقل از نهاد تعقیب باشد در غیر اینصورت دفاع معنی خود را از دست میدهد.
ما از سازمان ملل و جامعه جهانی تقاضا داریم که اعتراض خود را نسبت به نقص قوانین و همچنین تعهدات بین المللی ایران اعلام کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر