خبرگزاری هرانا – سازمان عفو بین الملل امروز با انتشار بیانیه و کمپینی نسبت به طرح اتهامات سنگین علیه نسرین ستوده واکنش نشان داد. در این بیانیه آمده است که خطر محکومیت ۳۴ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق نسرین ستوده را تهدید می کند. وی در جلسه دادگاهی که در تاریخ ۹ دی ماه برگزار شده است به صورت غیابی و از بابت هفت عنوان اتهامی مورد محاکمه قرار گرفته است. با این حال تاکنون حکمی به وی ابلاغ نشده است. متن کامل کیفرخواست علیه این فعال حقوق بشر را در ادامه بخوانید.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، بر اساس متن دادنامه ای که در اختیار هرانا قرار گرفته است، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه در تاریخ ۹ دیماه با طرح اتهاماتی سنگین علیه نسرین ستوده جلسه ای برگزار کرده است. بر اساس این دادنامه خانم ستوده در معرض محکومیت ۳۴ ساله و ۱۴۸ ضربه شلاق قرار داد. بر همین اساس عفو بین الملل نسبت به این مساله واکنش نشان داد.
رضا خندان همسر نسرین ستوده در گفتگو با گزارشگر هرانا در این رابطه گفت: “این دادگاه در یک جلسه بدون حضور همسرم برگزار شده است و به دلیل اینکه خانم ستوده در این پرونده در اعتراض به قانون انتخاب وکلای مورد تایید قوه قضاییه، برای خود وکیلی نیز انتخاب نکرده است دادگاه کاملا غیابی برگزار شده است. با وجود اینکه تاکنون حکمی به همسرم ابلاغ نشده و از محتوای این جلسه اطلاعی نداریم. فارغ از نتیجه دادگاه و قبول و یا رد این اتهامات در دادگاه، صدور این کیفرخواست توسط دستگاه قضایی با این میزان اتهامات نشانگر فشار قضایی شدید به جهت جلوگیری از آزادی بیان و نقض آشکار حقوق بشر است
”.
بر اساس کیفرخواست اتهامات مطروحه علیه نسرین ستوده در این پرونده “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام”، “عضویت موثر در گروهگ غیرقانونی و ضدامنیتی کانون مدافعان حقوق بشر لگام و شورای ملی صلح”، “تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن”، “ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی”، “اخلال در نظم و آسایش عمومی”، “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” عنوان شده است.
در کیفرخواستی که در پرونده جدید علیه نسرین ستوده در تاریخ ۱۹ شهریورماه سال جاری و توسط امین ناصری معاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ تهران صادر شده است در مصادیق اتهامات مطروحه به عضویت وی در کمپین لگام، کانون مدافعان حقوق بشر و شورای ملی صلح اشاره شده است. علاوه بر این دریافت جایزه ساخاروف، حمایت از کلیساهای خانگی، حمایت از مخالفان حجاب اجباری، اعتراض به حجاب اجباری، کشف حجاب در ملاقات کابینی در زندان و در دادسرا و حمایت از دراویش گنابادی از جمله مواردی هستند که در این کیفرخواست به آنها اشاره شده است.
متن کامل کیفرخواست در ادامه می آید:
“کیفر خواست صادر شده برای نسرین ستوده به شماره ۹۶۰۱۶۶
اتهامات :
۱- اجتماع و تبانی
۲- فعالیت تبلیغی علیه نظام
۳- عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح
۴- تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن
۵- ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی
۶- اخلال در نظم و آسایش عمومی
۷- نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی
شرح کیفر خواست: متهم از عناصر شاخص، فعال و تشکیلاتی گروهک های غیرقانونی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح بوده است. وی به همراه شیرین عبادی و … مبادرت به صدور بیانیه برای برگزاری رفراندوم نموده است.
متهم در قبال اقدامات ضد نظام و براندازانه خود در پوشش جایزه ساخارف به مبلغ ۵۰۰۰۰ یورو برای تداوم اقدامات و فعالیت های براندازانه و ضد امنیتی دریافت کرده است.
وی از کلیساهای خانگی حمایت کرده و در انتشار بیانیه های لگام نقش موثر داشته است.
همچنین در خصوص زنانی که به دلیل کشف حجاب بازداشت شده اند، در خصوص نحوه بازداشت آنان اظهارات کذب نموده است و با ایراد اتهام به ماموران ناجا در خصوص زدن آمپول و ضرب و شتم زنان مذکور و حتی شکستن اعضای آنان و تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن از طریق مصاحبه با رسانه های معاند نظام و حمایت از کشف حجاب، تهیه کلیپ و انتشار آن در فضای مجازی در خصوص موضوع حجاب و اعتراض به اجباری بودن آن، حضور در کنار سکوی پست برق در خیابان انقلاب و قراردادن دسته گل بر روی آن در حمایت از دختران کشف حجاب کننده، تولید و توزیع پیکسل با شعار ” من به حجاب اجباری اعتراض دارم” ، کشف حجاب در سه مرحله در ملاقات های حضوری و کابینی در سالن عمومی مربوط به ملاقات ها در زندان اوین که خانواده های متهمین و محکومین جهت ملاقات با آنان در آنجا حضور می یابند. متهم در شعبه دوم بازپرسی نسبت به کشف حجاب شرعی (برداشتن روسری خود) اقدام نموده است. وی همچنین در دی و بهمن ماه ۹۶ با حضور فعال و موثر در کنار عناصر فرقه دراویش گنابادی در مقابل زندان اوین اقدام نموده است. وی به کرات در خصوص موضوع مجرمانه متهم خانم فاطمه (شاپرک) شجری زاده به قصد تشویش اذهان عمومی اخبار کذبی را انتشار داده است که حسب اعلام جرم دادستان کاشان مطالب کذبی را بیان و منتشر نموده است.
علیهذا با توجه به عدم پاسخگویی متهم به سوالات این بازپرسی و بیان این موضوع که اصولا این سیستم قضایی را قبول ندارند و بیان این نکته که بدون حضور وکلایش حرفی نخواهد زد و از طرفی حاضر نشد مطابق تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وکلای خود را انتخاب نماید و سایر قرائن و امارات، بزهکاری وی محرز و مسلم است. لذا مستندا به مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۶۱۰، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۱۸ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ کیفر ایشان مورد تقاضاست.
ضمنا در اجرای بندهای الف، پ، ذ و س ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی تقاضای اعمال مجازات های تکمیلی علیه متهم را خواستارم.
امین ناصری
معاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ تهران
۱۹/۶/۹۷″.
۲- فعالیت تبلیغی علیه نظام
۳- عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح
۴- تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن
۵- ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی
۶- اخلال در نظم و آسایش عمومی
۷- نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی
شرح کیفر خواست: متهم از عناصر شاخص، فعال و تشکیلاتی گروهک های غیرقانونی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح بوده است. وی به همراه شیرین عبادی و … مبادرت به صدور بیانیه برای برگزاری رفراندوم نموده است.
متهم در قبال اقدامات ضد نظام و براندازانه خود در پوشش جایزه ساخارف به مبلغ ۵۰۰۰۰ یورو برای تداوم اقدامات و فعالیت های براندازانه و ضد امنیتی دریافت کرده است.
وی از کلیساهای خانگی حمایت کرده و در انتشار بیانیه های لگام نقش موثر داشته است.
همچنین در خصوص زنانی که به دلیل کشف حجاب بازداشت شده اند، در خصوص نحوه بازداشت آنان اظهارات کذب نموده است و با ایراد اتهام به ماموران ناجا در خصوص زدن آمپول و ضرب و شتم زنان مذکور و حتی شکستن اعضای آنان و تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن از طریق مصاحبه با رسانه های معاند نظام و حمایت از کشف حجاب، تهیه کلیپ و انتشار آن در فضای مجازی در خصوص موضوع حجاب و اعتراض به اجباری بودن آن، حضور در کنار سکوی پست برق در خیابان انقلاب و قراردادن دسته گل بر روی آن در حمایت از دختران کشف حجاب کننده، تولید و توزیع پیکسل با شعار ” من به حجاب اجباری اعتراض دارم” ، کشف حجاب در سه مرحله در ملاقات های حضوری و کابینی در سالن عمومی مربوط به ملاقات ها در زندان اوین که خانواده های متهمین و محکومین جهت ملاقات با آنان در آنجا حضور می یابند. متهم در شعبه دوم بازپرسی نسبت به کشف حجاب شرعی (برداشتن روسری خود) اقدام نموده است. وی همچنین در دی و بهمن ماه ۹۶ با حضور فعال و موثر در کنار عناصر فرقه دراویش گنابادی در مقابل زندان اوین اقدام نموده است. وی به کرات در خصوص موضوع مجرمانه متهم خانم فاطمه (شاپرک) شجری زاده به قصد تشویش اذهان عمومی اخبار کذبی را انتشار داده است که حسب اعلام جرم دادستان کاشان مطالب کذبی را بیان و منتشر نموده است.
علیهذا با توجه به عدم پاسخگویی متهم به سوالات این بازپرسی و بیان این موضوع که اصولا این سیستم قضایی را قبول ندارند و بیان این نکته که بدون حضور وکلایش حرفی نخواهد زد و از طرفی حاضر نشد مطابق تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وکلای خود را انتخاب نماید و سایر قرائن و امارات، بزهکاری وی محرز و مسلم است. لذا مستندا به مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۶۱۰، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۱۸ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ کیفر ایشان مورد تقاضاست.
ضمنا در اجرای بندهای الف، پ، ذ و س ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی تقاضای اعمال مجازات های تکمیلی علیه متهم را خواستارم.
امین ناصری
معاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ تهران
۱۹/۶/۹۷″.
در واکنش به این مساله سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه ۱۴ اسفند متنی را منتشر کرد که در آن به فعالان حقوق بشر پیشنهاد کرد به ابراهیم رئیسی، رئیس بعدی قوه قضاییه نامه بنویسند و از او آزادی فوری نسرین ستوده را بخواهند. عفو بین الملل از احتمال صدور حکم ۳۴ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق برای نسرین ستوده خبر داده است.
لازم به یادآوری است نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر برای آخرین بار در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. او کماکان در این محل به سر می برد.
به گفته پیام درفشان، وکیل دادگستری، نسرین ستوده در حال حاضر به خاطر محکومیت به پنج سال حبس تحت عنوان اتهام جاسوسی -که در کیفرخواست وی وجود ندارد-، شکایت بازپرس دادسرای کاشان و صدور قرار بازداشت توسط شعبه دوم بازپرسی در زندان به‌سر می‌برد.
شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در یک پرونده، نسرین ستوده را به اتهام “اجتماعی و تبانی علیه امنیت کشور” به پنج سال حبس محکوم کرده بود و این حکم در مرحله تجدید نظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است.
پرونده دوم وی نیز شامل شکایات متعدد از ناحیه مدعی‌العموم است که این پرونده نیز در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مفتوح است.
در شرح کیفرخواست نسرین ستوده معاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ تهران وی را به اتهامات متعددی به شرح فوق متهم کرده است.
لازم به ذکر است نسرین ستوده شهریورماه سال ۸۹ نیز بازداشت و به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.
این وکیل دادگستری از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، در زندان اوین به سر برد. پس از آزادی، بنابر دستور دادگاه انتظامی وکلا، مجوز وکالت وی از مهرماه ۱۳۹۳ به مدت ۳ سال باطل شد.
نسرین ستوده پس از آزادی در آبان ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سه ساله‌اش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. این اعتراض که با حمایت و همراهی گروهی از وکلای دادگستری روبرو شد، سرانجام به نتیجه رسید و پروانه وکالت او تمدید شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر