۱۳۹۷ مرداد ۹, سه‌شنبه

فراخوان استراسبورگ – نخستین کنگره جهانی الغای مجازات اعدام

فراخوان استراسبورگ – نخستین کنگره جهانی الغای مجازات اعدام

ما شهروندان و مخالفان مجازات اعدام، به مناسبت نخستین کنگره جهانی علیه مجازات اعدام که در روزهای ۲۱ تا ۲۳ ژوئن ۲۰۰۱ بوسیله Ensemble contre le peine de mort سازماندهی گردیده است در استراسبورگ گردهم آمده ائیم تا اعلام داریم: مجازات اعدام به معنای چیرگی انتقام بر عدالت است و آن به نخستین حق انسانیت که حق حیات و زندگی است، تجاوز میکند.

کنوانسیون مربوط به رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواجها

کنوانسیون مربوط به رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواجها


که براساس قطعنامه (هفدهم) A 1763 مورخ ۷ نوامبر ۱۹۶۲ مجمع عمومی برای امضا و تایید گشوده شده است
این کنوانسیون از ۹ دسامبر ۱۹۶۴ براساس ماده ۶ به اجرا درآمده است.

کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش

کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش


مصوب کنفرانس عمومى سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد در ١۴ دسامبر ١٩۶٠ (اجرا از: ٢٢ مه ١٩۶٢ مطابق ماده ١۴)  کنفرانس عمومى سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد که از ١۴ نوامبر تا ١۵ دسامبر ١۹۶٠ در پاریس تشکیل شد، در یازدهمین اجلاس خود، با یادآورى این که اعلامیه جهانى حقوق بشر براصل عدم تبعیض تاکید مى کند و اعلام مى دارد که هر فردى حق دارد از آموزش وپرورش برخوردار شود،
با توجه به این که تبعیض در آموزش و پرورش نقض حقوق تصریح شده در آن اعلامیه است،
با در نظر گرفتن این که هدف سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد برحسب اساسنامه آن ایجاد همکارى بین ملت ها به منظور تقویت و پیشبرد احترام همگانى براى حقوق بشر و برابرى امکانات و فرصت هاى آموزشى است، با شناسایى و تایید این امر که سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد، در نتیجه، در عین احترام به تنوع نظام هاى آموزشى ملى، وظیفه دارد نه تنها هر شکل از تبعیض در آموزش و پرورش را ممنوع اعلام کند بلکه همچنین از برابرى امکانات و رفتار با همه در زمینه آموزش و پرورش حمایت به عمل آورد


با داشتن پیشنهادهاى مربوط به جنبه هاى متفاوت تبعیض در آموزش و پرورش که ماده ۴/١/١۷ دستور کار اجلاس را تشکیل مى دهد،
با توجه به این که کنفرانس عمومى در دهمین اجلاس خود تصمیم گرفت این مساله باید موضوع یک کنوانسیون بین المللى قرار گیرد و همچنین به کشورهاى عضو توصیه شود، این کنوانسیون را در چهاردهمین روز دسامبر ١۹۶٠ تصویب مى کند .

ماده ١
١-واژه “تبعیض” در این کنوانسیون شامل هرگونه تمایز و تفاوت گذارى، محروم سازى، ایجاد محدودیت، یا رجحان قائل شدن براساس نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین، عقیده سیاسى یا عقیده دیگر، منشا ملى یا اجتماعى، شرایط اقتصادى یا ناشى از ولادت است که هدف یا تاثیر آن از بین بردن یا تضعیف برابرى رفتار در زمینه آموزش و پرورش و به ویژه در زمینه هاى زیر باشد :
الف- محروم کردن هر فرد یا گروه از افراد از دسترسى به هرنوع یا سطح از آموزش و پرورش؛
ب- محدود کردن هر فرد یا گروه ازافراد به آموزش و پرورش با استاندارد و معیار پست تر؛
ج- بر اساس موضوع مفاد ماده ٢ این کنوانسیون، ایجاد یا حفظ نظام ها یا نهادهاى آموزشى جداگانه براى اشخاص یا گروه هاى اشخاص؛ یا
د- تحمیل شرایطى که با شرافت و شئون انسان ناسازگار باشد به هر شخص یا گروه اشخاص .
٢- براى اهداف این کنوانسیون، واژه “آموزش و پرورش” به همه انواع و سطوح آموزش و پرورش اشاره دارد، و شامل دسترسى به آموزش و پرورش، معیار و کیفیت آموزش و پرورش و شرایطى است که بر اساس آن آموزش و پرورش ارائه مى شود .

ماده ٢
هنگامیکه این کنوانسیون در کشورى مجاز شمرده شد، در چارچوب مفهوم ماده یک آن، موقعیت هاى زیر را نباید باعث تبعیض به شمار آورد:
الف- ایجاد یا حفظ نظام ها یا موسسات آموزشى جداگانه براى دانش آموزان دو جنسیت، اگر این نظام ها یا موسسات دسترسى برابر به آموزش و پرورش ارائه دهند، داراى کادر آموزشى با قابلیت هاى معیارى مشابه و همچنین ساختمان و تجهیزات مدرسه با کیفیت مشابه بوده، و امکان برخوردارى از همان دوره هاى درسى یا معادل آن را داشته باشند؛
ب- ایجاد یا حفظ نظام ها یا موسسات آموزشى جداگانه، براى مقاصد دینى یا زبانى، که آموزش و پرورشى ارائه دهند که با آمال و آرزوهاى والدین یا اولیاى قانونى دانش آموزان هماهنگ باشد، اگر مشارکت در چنین نظام ها یا شرکت در چنین موسسات اختیارى باشد و اگر آموزش و پرورش ارائه شده با معیارهایى که ممکن است به وسیله مسئولان صالح به ویژه براى آموزش و پرورش در سطح مشابه تعیین یا تصویب شده باشد، سازگار باشد؛
ج- ایجاد یا حفظ موسسات آموزشى خصوصى، اگر هدف این موسسات تضمین محرومیت هیچ گروهى نبوده بلکه ارائه تسهیلات آموزشى علاوه بر آموزش ارائه شده به وسیله نهادهاى عمومى باشد، اگر این موسسات مطابق با آن هدف اداره شوند، و اگر آموزش ارائه شده با معیارهایى که ممکن است به وسیله موسسات صالح تعیین یا تصویب شده باشد، به ویژه براى آموزش در سطح مشابه سازگار باشد .

ماده ٣
به منظور حذف و پیشگیرى از تبعیض در چارچوب مفهوم این کنوانسیون، کشورهاى طرف آن تعهد میکنند :
الف- کلیه مواد قانونى و دستورالعمل هاى ادارى را که منجر به تبعیض در آموزش و پرورش مى شوند، لغو و کلیه روش هاى ادارى مربوطه را متوقف کنند؛
ب- هرجا ضرورى باشد، با وضع قانون، تضمین کنند در پذیرش دانش آموزان به موسسات آموزشى هیچ تبعیضی اعمال نشود؛
ج- در زمینه شهریه مدارس و اعطاى بورس یا شکل هاى دیگر کمک به دانش آموزان و صدور مجوزها و تسهیلات ضرورى براى ادامه تحصیل در کشورهاى خارجى، اجازه ندهند در رفتار مسئولان دولتى بین اتباع و شهروندان هیچ تفاوتى، جز برمبناى شایستگى یا نیاز، وجود داشته باشد؛
د- در اختصاص کمک هاى اعطایى نهادهاى دولتى به موسسات آموزشى با هیچ محدودیت یا رجحانى که صرفا برمبناى تعلق دانش آموزان به یک گروه ویژه باشد، موافقت نکنند؛
ه- به اتباع خارجى مقیم در خاک خود دسترسى برابر آموزش و پرورش اعطا شده به اتباع خود را بدهند .

ماده ۴
کشورهاى طرف این کنوانسیون به علاوه تعهد مى کنند سیاستى ملى را تنظیم، تدوین و اعمال کنند که، با شیوه هاى مناسب با شرایط و مقتضیات و کاربرد ملى، مشوق برابرى امکانات و رفتار در زمینه آموزش و پرورش و به ویژه در مسائل زیر باشد:
الف- آموزش ابتدایى را رایگان و اجبارى کند؛ آموزش متوسط را در اشکال مختلف آن در دسترس همگان قرار دهد؛ آموزش عالى را به تساوى در اختیار همگان برمبناى استعداد فردى قرار دهد؛ پیروى از این تعهدات را به وسیله همگان با اجبار به شرکت در مدارس به گونه اى که در قانون مقرر شده تضمین کنند؛
ب- تضمین کنند معیارهاى آموزش و پرورش در کلیه موسسات آموزشى عمومى یک سطح، معادل باشند و شرایط مربوط به کیفیت آموزش ارائه شده نیز معادل باشد؛
ج- با اتخاذ شیوه هاى مناسب، آموزش اشخاصى را که هیچ آموزش ابتدایى ندیده یا دوره کامل آموزش ابتدایى را تکمیل نکرده ان میسر ساخته و ادامه آموزش آنان را برمبناى استعداد فردى تشویق و تشدید کنند؛
د- بدون تبعیض به افراد براى حرفه معلمى آموزش دهند.

ماده ۵
کشورهاى طرف این کنوانسیون موافقت میکنند:
الف- آموزش باید در جهت توسعه کامل شخصیت انسان و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادى هاى بنیادى هدایت شود؛ آموزش باید تفاهم، تسامح و دوستى بین همه ملت ها، گروه هاى نژادى یا دینى را ترغیب و ترویج و فعالیت هاى سازمان ملل متحد را براى حفظ صلح بیشتر کند؛
ب- ضرورى است به آزادى والدین و، هرگاه قابل اجرا باشد، اولیاى قانونى، اولا جهت انتخاب موسساتى براى فرزندان خود، غیر از آنها که به وسیله مسئولان عمومى اداره مى شوند اما با حداقل معیارهاى آموزشى که ممکن است به وسیله نهادهاى ذیصلاح تعیین یا تصویب شده هماهنگ است، براى تحصیل فرزندان خود احترام گذاشته شود و ثانیا به روشى سازگار با رویه قضایى که در کشور براى اجراى قوانین از آن پیروى مى شود، آموزش دینى و اخلاقى کودکان هماهنگ با اعتقادات خود آنان تضمین شود؛ و هیچ شخص یا گروه اشخاص نباید وادار به دریافت آموزش دینى مغایر با اعتقادات خود شوند؛
ج- شناسایى حق اعضاى اقلیت هاى ملى براى انجام فعالیت هاى آموزشى ویژه خود، از جمله اداره مدارس و، بسته به سیاست آموزشى هر کشور، استفاده و آموزش زبان خود ضرورى است، مشروط براین که :
اول- این حق به روشى اعمال نشود که مانع از درک فرهنگ و زبان جامعه به طور کلى و مشارکت در فعالیت هاى آن به وسیله اعضاى این اقلیت ها شود، یا بر حاکمیت ملى تاثیر بگذارد؛
دوم- معیار آموزش پایین تر از معیار کلى تعیین یا تصویب شده به وسیله نهادهاى صالح نباشد؛ و
سوم- شرکت در چنین مدارسى اختیارى باشد .
٢- کشورهاى طرف این کنوانسیون تعهد مى کنند کلیه اقدامات لازم را براى تضمین اجراى اصول اعلام شده در پارگراف اول این ماده انجام دهند .

ماده ۶
کشورهاى طرف این کنوانسیون براى اجراى آن تعهد مى کنند حداکثر توجه را به همه پیشنهادهایى مبذول کنند که پس از این به تصویب کنفرانس عمومى سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد مى رسد، تا اقداماتى که لازم است علیه اشکال مختلف تبعیض در آموزش و براى تحقق هدف تضمین برابرى فرصت ها و رفتار در آموزش به عمل آید، تعریف شود .

ماده ۷
کشورهاى طرف این کنوانسیون در گزارش هاى دوره اى خود به کنفرانس عمومى سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد که در تاریخ ها و به شیوه اى که به وسیله آن تعیین خواهد شد تسلیم خواهند کرد، باید درباره مقررات و مطالب ادارى که تصویب کرده و سایر اقداماتى که براى اجراى این کنوانسیون انجام داده اند، از جمله اقداماتى که براى تنظیم و تدوین سیاست ملى تعریف شده در ماده ۴ و همچنین نتایج حاصله و موانعى که در راه اجراى این سیاست با آنها مواجه شده اند، اطلاعات بدهند .

ماده ٨
هر گونه اختلاف نظر که ممکن است در زمینه تفسیر یا اجراى این کنوانسیون بین دو یا چند کشور طرف این کنوانسیون به وجود آید و از طریق مذاکره بر طرف نشود به تقاضاى طرفین اختلاف، که در استفاده از سایر روش هاى حل اختلاف عاجز مانده اند، براى تصمیم گیرى به دادگاه بین المللى دادگسترى ارجاع مى شود .

ماده ۹
هیچ قید و شرطى براى این کنوانسیون مجاز نیست .

ماده ١٠
این کنوانسیون در کاهش حقوقى که افراد یا گروه ها ممکن است به موجب توافق هاى منعقده بین دو یا چند کشور از آنها برخوردار باشند، در شرایطى که چنین حقوقى با نص صریح یا روح این کنوانسیون تضاد نداشته باشد، تاثیرى ندارد .

ماده ١١
این کنوانسیون به زبان هاى انگلیسى، فرانسوى، روسى واسپانیایى نوشته شده و اعتبار هر چهار متن یکسان است .

ماده ١٢
این کنوانسیون باید طبق تشریفات قانونى کشورهاى عضو سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد به تصویب یا پذیرش آنها برسد .
اسناد تصویب یا پذیرش باید به مدیرکل سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد سپرده شود .

ماده ١٣
این کنوانسیون باید براى پیوستن کلیه کشورهاى غیرعضو سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد، که به وسیله هیات اجرایى این سازمان از آنها دعوت مى شود، به آن بپیوندند، مفتوح باشد .
عمل پیوستن با سپردن سند پیوستن به مدیرکل سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد انجام مى شود و اعتبار مى یابد .

ماده ١۴
این کنوانسیون سه ماه پس از تاریخ سپردن سومین سند تصویب، پذیرش یا پیوستن به مرحله اجرا در مى آید، اما فقط در مورد آن کشورهایى که اسناد مربوطه خود را در آن تاریخ یا پیش از آن سپرده باشند. این کنوانسیون در مورد هر کشور دیگرى سه ماه پس از سپردن سند تصویب، پذیریش، یا پیوستن آن به مرحله اجرا در مى آید .

ماده ١۵
کشورهاى طرف این کنوانسیون تائید مى کنند کنوانسیون نه فقط در خاک اصلى آنها، بلکه همچنین در همه اراضى فاقد استقلال، تحت قیمومت، تحت استعمار و سایر اراضى، که این کشورها مسئول روابط بین المللى آنها هستند، قابل اجرا است؛ این کشورها متعهد مى شوند، در صورت لزوم، با دولت ها یا سایر نهادهاى ذیصلاح این اراضى هنگام یا پیش از تصویب، پذیرش یا پیوستن به منظور تضمین اجراى این کنوانسیون در آن سرزمین ها مشورت کنند و مدیرکل سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد را از سرزمین هایى که کنوانسیون براین اساس درباره آنها اعمال مى شود مطلع سازند. این گزارش سه ماه پس از تاریخ دریافت آن به اجرا در مى آید .

ماده ١۶
هر کشور طرف این کنوانسیون مى تواند از جانب خود یا هر سرزمینى که مسئولیت روابط بین المللى آن به عهده آن کشور است کنوانسیون را فسخ کند .
اعلام فسخ باید در سندى کتبى که به مدیر آل سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد سپرده مى شود، اطلاع داده شود .
اعلام فسخ دوازده ماه پس از دریافت سند فسخ به اجرا در مى آید .

ماده ١۷
مدیرکل سازمان فرهنگى ملل متحد باید سپردن همه سندهاى تایید، پذیرش و پیوستن را که در ماده هاى ١٢ و ١٣ پیش بینى شده، و گزارش ها و اطلاعیه ها و اعلام فسخ ها را که به ترتیب در مواد ١۵ و ١۶ پیش بینى شده به کشورهاى عضو سازمان، کشورهاى غیرعضو سازمان که در ماده ١٣ به آنها اشاره شده و به سازمان ملل اطلاع دهد .

ماده ١٨
کنفرانس عمومى سازمان تربیتى علمى فرهنگی ملل متحد ممکن است در این کنوانسیون تجدیدنظر کند. با وجود این، هر تجدید نظرى فقط کشورهایى را موظف و متعهد مى کند که طرف کنوانسیون در حال تجدید نظر شدن شوند .
اگر کنفرانس عمومى کنوانسیون جدیدى با تجدید نظر کلى یا جزیى در این کنوانسیون تصویب کند، در آن صورت از تاریخى که کنوانسیون تجدید نظر شده رسمیت مى یابد این کنوانسیون براى تایید، پذیرش یا الحاق مفتوح نخواهد ماند مگر این که در کنوانسیون جدید به گونه اى دیگر پیش بینى شده باشد .

ماده ١۹
به موجب ماده ١٠٢ منشور ملل متحد این کنوانسیون به درخواست مدیرکل سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد باید در دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت شود .
این متن پانزدهم دسامبر ١۹۶٠ در پاریس در دو نسخه معتبر با امضاى رئیس یازدهمین اجلاس کنفرانس عمومى و مدیرکل سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد تهیه شده و باید به بایگانى هاى سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد سپرده، و رونوشت هاى گواهى شده آن به همه کشورهاى اشاره شده در مواد ١٢ و ١٣ سازمان ملل متحد تحویل داده شود .

اعلامیه حذف تمامی‌اشکال تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده (که در قطعنامه ۵۵/٣۶ مورخ ٢۵ نوامبر ١٩٨١ مجمع عمومی اعلام شده است.)

اعلامیه حذف تمامی‌اشکال تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده (که در قطعنامه ۵۵/٣۶ مورخ ٢۵ نوامبر ١٩٨١ مجمع عمومی اعلام شده است.)

مجمع عمومی،با توجه به این که یکی از اصول اساسی منشور ملل متحد مربوط به شرافت و مساوات ذاتی در همه انسانها است، و این که همـه کشورهای عضو متعهد شده اند اقدام مشترک و جداگانه با همکاری سازمان ملل بـه منظـور حمایـت و تشـویق احتـرام همگـانی بـرای حقوق بشر و آزادیهای بنیادی برای همه و رعایت این حقوق و آزادیها بدون تمایز از نظر نژاد، جنسیت، زبان یا دین به عمل آورند، با در نظر گرفتن این که اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین ا لمللی حقوق بشر، اصول عدم تبعیض و برابـری در برابـر قـانون و حق آزادی اندیشه، وجدان، دین و عقیده را اعلام میدارند،

۱۳۹۷ مرداد ۸, دوشنبه

قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای بین المللی پاریس

قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای بین المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از رفتار جنایت آمیز نسبت به زنان و کودکان مصوب ۱۴ دی ماه ۱۳۱۰ شمسی.

ماده واحده – مجلس شورای ملی اولاً الحاق قطعی دولت ایران را به مقاوله نامه بین المللی ۱۸ مه ۱۹۰۴ مطابق ۲۷ اردیبهشت ۱۲۸۳ که مشتمل بر نه ماده و در پاریس برای جلوگیری از رفتار خلاف اخلاق و جنایت آمیز نسبت به زنان و کودکان به امضاء رسیده است

کنوانسیون شماره ۱۰۵ سازمان بین المللی کار درباره ممنوعیت کار اجباری

کنوانسیون شماره ۱۰۵ سازمان بین المللی کار درباره ممنوعیت کار اجباری

کنوانسیون شماره ۱۰۵ سازمان بین المللی کار درباره ممنوعیت کار اجباری

 کنوانسیون ممنوعیت کار اجباری در سال ۱۹۵۷  در چهلمین اجلالس سازمان بین المللی کار در ژنو به تصویب

رسید. این کنوانسیون شامل یک مقدمه و ۱۰ ماده است.

مقاوله نامه ۱۰۵  ، منع کار اجباری – مصوب۱۹۵۷

۱۳۹۷ مرداد ۶, شنبه

سند ۲۰۳۰ یونسکو

سند مقدمه ای دارد مبنی بر این که رهبران و مردم جهان بر آن هستند که تا سال ۲۰۳۰، به فقر،گرسنگی ،خشونت، فساد، قاچاق و … پایان دهند و به سوی کرامت انسانی، صلح، عدالت، رعایت برابری، رفاه، ، مدیریت پایدار منابع طبیعی،گسترش بهداشت، تامین آب آشامیدنی برای همه، توانمندسازی زنان و دختران، محترم شمردن تنوع فرهنگی،حمایت از اقشار آسیب پذیر، مردمسالاری، بهبود محیط زیست، توسعه مناطق روستایی،توسعه آموزش های عمومی و فنی و حرفه ای، ترویج تفاهم، اشتغالزایی، و نظایر این ها حرکت کنند.

سپس بر لزوم تلاش همه دولت ها برای رسیدن به اهداف توسعه ای ۲۰۳۰ تأکید شده است.

بعد از آن ۱۷ هدف اصلی سند ۲۰۳۰، بیان شده اند که عبارتند از:


۱- پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه ج

کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری که معمولاً به اختصار کنوانسیون برن شناخته می‌شود، یک معاهده بین‌المللی در خصوص حق تکثیر و حق مؤلف است که اولین بار در شهر برن در سوئیس در سپتامبر سال ۱۸۸۶

۱۳۹۷ مرداد ۵, جمعه

حجاب اجباری ، نمود تبعیض علیه زنان در ایران

حجاب اجباری ، نمود تبعیض علیه زنان در ایران


                                                                                   جامعه زنان آزاد شرق کردستان‌ـ کژار

سنت دولتی، استبداد دینی و دیکتاتوری مذهبی در ایران در یکسال گذشته دچار چالش شده و سیستم حکومتی علی رغم تلاشها و تقلا برای افزودن بقای خود، رو به زوال است. سال 96 برای ایران سال دشواری بود که نشان از ورود ایران به پروسه ی جدیدی است و مردم آن وضعیت موجود و تبعیض، نابرابری، ستم و شکاف طبقاتی را نمی پذیرند. سیاستهای ایران و ذهنیت موجود دولت‌مداری آن بر‌خلاف و در تعارض با واقعیت جامعه‌ی ایران است. کارنامه ی چهل ساله ی ایران جز فقر، بیکاری، بی عدالتی،

بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد- قطعنامه ش ۱۳۵۴۷ – ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲

مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛ 
– با تاکید مجدد بر یکی از اهداف بیان شده در چارتر سازمان ملل متحد پیشبرد و حمایت احترام به حقوق انسانی و آزادیهای اساسی همه افراد بشر بدون درنظر گرفتن تفاوت های نژادی جنسی زبانی ویا دینی آنان؛ 
وبا تاکید مجدد اعتقاد به حقوق اساسی انسان به کرامت و ارزش ذاتی هرانسان به حقوق برابر زن و مرد و حقوق ملل اعم از ملل کوچک ویا بزرگ؛

کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده

کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴/ قطعنامه شماره ۴۶/۳۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرائی کنوانسیون، ۲۶ ژوئن

اعلامیه جهانی حقوق بشر

از آنجا که بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب ناپذیر تمامی اعضای خانواده ی بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است.از آنجا که بی اعتنایی و تحقیر حقوق انسان به انجام کارهای وحشیانه انجامیده به طوری که وجدان آدمی را در رنج افکنده است.
از آنجا که پدید آمدن جهانی که در آن تمامی ابناء بشر از آزادی بیان و عقیده برخوردار باشند و به رهایی از هراس و نیازمندی رسند، به مثابه عالیترین آرزوی همگی انسانها اعلام شده است.
از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد.
از آنجا که بایسته است تا روابط دوستانه بین ملتها گسترش یابد، از آنجا که مردمان «ملل متحد» در «منشور»، ایمان خود به اساسی ترین حقوق انسانها، در حرمت و ارزش نهادن به شخص انسان را نشان داده و در حقوق برابر زن و مرد هم پیمان شده اند و مصمم به ارتقای توسعه اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی در فضای آزادترند.
از آنجا که «ممالک عضو»، در همیاری با «ملل متحد»، خود را متعهد به دستیابی به سطح بالاتری از حرمت جهانی برای حقوق بشر و آزادی های زیربنایی و دیده بانی آن کرده اند.
از آنجا که فهم مشترک از چنین حقوق و آزادیها از اهم امور برای درک کامل چنین تعهدی است.
بنابراین هم اکنون، مجمع عمومی این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک متن مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا همواره بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی این حقوق را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها تحصیل و تأمین نماید.

خشونت خانگی؛ افزایش ۱۵ برابری همسرآزاری و ۸ برابری کودک آزاری در مشهد

رئیس اداره بهزیستی مشهد با اشاره به اینکه در چهار ماهه ایام شیوع کرونا، کوک آزاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۸ برابر افزایش داشته ...